موسكو – رويترز – ا ف ب: قال الكسي فيديف، نائب وزير الاقتصاد الروسي، أمس الثلاثاء ان العقوبات التي فرضت على موسكو، فضلا عن أسعار النفط المنخفصة، ستسهم في انزلاق الاقتصاد الروسي في براثن الكساد العام المقبل، وذلك في تحول جذري عن توقعات سابقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المئة.
وفي أول توقع رسمي بحدوث كساد قال فيديف أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض 0.8 في المئة في العام المقبل، وأشار إلى ان الحكومة خفضت توقعاتها لمتوسط سعر النفط 20 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل في عام 2015.
وصرح فيديف للصحافيين «نفترض الآن أن تستمر العقوبات على مدارى عام 2015» بعد ان كانت الوزارة توقعت في وقت سابق رفع العقوبات في وقت ما منتصف العام المقبل.
وتابع «هذا يعني اغلاق أسواق رأس المال أمام أغلبية الشركات والبنوك الروسية، فضلا عن بيئة استثمار غير مواتية تتمثل في الحالة الضبابية وغياب الامن.»
وقال فيديف انه لا يمكن اختصار اسباب الأزمة الاقتصادية في روسيا بالنفط فقط. وأوضح ان»الاقتصاد الروسي معرض لثلاثة انواع من الازمات، او عناصر عدم الاستقرار وهي البنيوية، المضاربات، والجيوسياسية. بالتالي من التبسيط الاعتقاد ان نمو الاقتصاد الروسي يتراجع بسبب اسعار النفط فحسب».
وذكر أن هبوط سعر النفط سيبقي الروبل ضعيفا.
وتتوقع الوزارة الآن أن يسجل الدولار 49 روبلا في المتوسط بزيادة نحو 12 روبلا عن التقديرات السابقة. وبلغ الدولار أمس نحو 51 روبلا.
وقال فيديف «السبب الرئيسي لتعديل توقعاتنا هو التنبوء بانخفاض أكبر أسعار النفط عما كان مفترضا (من قبل) «.
وتوقع المحلل انور اميروف، من شركة «إي.بي.بي.إيه» الاستشارية «نموا بين 1 و2٪ قد يعود في 2016-2017، لكنه غير كاف لتنمية الاقتصاد، سيكون هناك ركود».
وتشكل العقوبات احدى اسباب الهجرة الواسعة النطاق لرؤوس الاموال التي يتوقع ان تصل الى 125 مليار دولار عام 2014 لتتراجع الى 90 مليارا في العام التالي بحسب الوزارة.كما سيعاني السكان من تضخم مرتفع من المتوقع ان يبلغ 9٪ في 2014 و10٪ في النصف الاول من 2015.
وتشهد اسعار السلع المستوردة الارتفاع الاهم، على غرار منتجات مجموعة «أبل» للإلكترونيات التي ارتفعت اسعارها فجأة الاسبوع الماضي (حتى 25٪). وتوقعت وسائل الاعلام الروسية ان ترتفع اسعار تذاكر السفر اكثر من 12٪.
وصرح اميروف «كيف ستؤثر هذه العوامل السيئة على سياسة الحكومة الاقتصادية؟ سنعلم ذلك الخميس عند تحديد الاولويات في خطاب فلاديمير بوتين» امام البرلمان. واضاف «لكن في حال عدم تغيير الرئيس في 2018، فلن يحصل تغيير جذري في الاستراتيجية الاقتصادية».
على صعيد آخر أظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية نشرت أمس أن الإنتاج الشهري للنفط في روسيا ارتفع على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني ليصل إلى 10.63 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له بعد الحقبة السوفيتية.
وكان الإنتاج وصل إلى نفس المستوى في ديسمبر/كانون الأول 2013. وقالت روسيا انها لن تخفض الإنتاج لدعم الأسعار العالمية للنفط الذي يشكل مع الغاز الطبيعي جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة.
وهبطت أسعار النفط نحو 40 في المئة في الأشهر الخمسة الأخيرة، مسجلة أطول موجة من الخسائر الشهرية منذ أزمة 2008 مع نمو المعروض بقيادة طفرة النفط الصخري الأمريكي ليفوق الطلب.
وبلغ متوسط إنتاج روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 10.6 مليون برميل يوميا.
وساهم إنتاج مكثفات الغاز لدى «غازبروم» أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي في روسيا أيضا في ارتفاع إجمالي الإنتاج الروسي حيث زاد بنسبة ستة في المئة إلى 1.4 مليون طن.
وزاد الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي إلى ملياري متر مكعب من 1.71 مليار متر مكعب في أكتوبر. وارتفع إنتاج «غازبروم» من الغاز بنسبة 28 في المئة إلى 1.44 مليار متر مكعب يوميا.