الامم المتحدة ـ رويترز: صرح دبلوماسيون بمجلس الامن الدولي بان روسيا عرقلت امس السبت اصدار مجلس الامن الدولي بيانا يعرب عن القلق من الحصار الدامي للقوات السورية ومقاتلي حزب الله لبلدة القصير السورية.
وكانت بريطانيا الرئيس الحالي لمجلس الامن الدولي قد وزعت مسودة بيان على اعضاء المجلس يبدى’القلق العميق ازاء الوضع في القصير بسورية ولاسيما تأثير القتال الدائر على المدنيين.’
ويحتدم القتال منذ اسبوعين للسيطرة على القصيرة الواقعة قرب الحدود السورية اللبنانية والتي يقدر عدد سكانها بنحو 30 الف نسمة.
ولابد من الموافقة على بيانات مجلس الامن الدولي بالاجماع. وقال دبلوماسي بالمجلس شريطة عدم نشر اسمه ان روسيا اعاقت مسودة البيان قائلة انه ‘ليس من المستحسن اصدار بيان لان مجلس الامن الدولي لم يفعل ذلك عندما سيطرت المعارضة على القصير.’ وأكد دبلوماسي اخر هذه التصريحات.
ويسلط تحرك موسكو لعرقلة البيان الضوء على الهوة العميقة بين روسيا والدول الغربية بشأن كيفية معالجة الحرب الاهلية الدائرة منذ عامين في سوريا والتي ادت لقتل اكثر من 80 الف شخص . ولم يرد الدبلوماسيون الروس في نيويورك بشكل فوري على طلب للتعليق. وحثت ايضا مسودة البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منها القوات الموالية للرئيس السوري بشار الاسد ومقاتلي المعارضة الذين يحاولون الاطاحة به ‘بذل اقصى جهدهم لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين وان تمارس الحكومةالسورية مسؤوليتها لحماية المدنيين.’
ودعت المسودة حكومة الاسد الى ‘السماح لعناصر انسانية غير متحيزة ومن بينها وكالات الامم المتحدة بالدخول فورا وبشكل كامل ودون اعاقة للوصول الى المدنيين المحاصرين في القصير.’
وقال دبلوماسيون ان روسيا ابلغت اعضاء المجلس ان افضل السبل للتعامل مع سوريا هو من خلال الدبلوماسية المكثفة. ولكن احد دبلوماسي المجلس اشار الى ان روسيا تواصل بيع السلاح لحكومة الاسد.
واتهمت موسكو بدورها الحكومات الغربية والعربية الخليجية بتقديم المال والسلاح واشكال الدعم الاخرى لمقاتلي المعارضة. وهذا ادعاء اعلنته ايضا حكومة الاسد مرارا. وعارضت روسيا والصين محاولات فرض عقوبات على حكومة الاسد في مجلس الامن واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قوانين تدين حكومة الاسد.
وتحاول موسكو وواشنطن تنظيم مؤتمر للسلام في جنيف هذا الشهر يضم الحكومة ومقاتلي المعارضة. وثار خلاف بشأن من الذي يجب ان يشارك في المؤتمر ولم يتم تحديد موعد له.