بيروت- “القدس العربي”: لم يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي يواجه اتهامات بالفساد وتبييض الأموال، أمام الهيئة الاتّهامية في بيروت، الثلاثاء، بل تقدم وكيله المحامي حافظ زخور بطلب مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في وجه الهيئة الاتهامية، التي قررت رفع يدها عن متابعة النظر في شأن توقيفه، وأبلغت قرارها إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ووكيل سلامة.

وكانت الهيئة الاتهامية في بيروت اجتمعت، الثلاثاء، برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وكريستيل ملكي، لتقرير الإجراء الذي ستتّخذه بشأن سلامة.

ومما جاء في دعوى المخاصمة في وجه الهيئة الاتهامية “أن المدعي رياض سلامة يخضع للتحقيق معه بجرائم مزعومة وغير واقعية أمام قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا فحضر ثلاث جلسات بوجود رئيسة هيئة القضايا بعد أن اتخذت صفة الادعاء الشخصي. بتاريخ 3/8/2023 تقدمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل باستئناف طعناً بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت تاريخ 2/8/2023 لجهة ترك المدعى عليه (المدعي في هذه الدعوى) رهن التحقيق. واستند القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية على نص المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي يوجب على قاضي التحقيق بعد استجواب المدعي، اتخاذ القرار بتوقيفه أو تركه. وبما أن قضاة الهيئة الاتهامية مصدرة القرار ارتكبوا أخطاء جسيمة وغير طبيعية لا يمكن أن تصدر ليس فقط عن قاض يتحلى بالعلم والمعرفة ويمارس مهامه كالأب الصالح كما أسماه الرئيس غالب غانم في إحدى محاضراته والذي ستنفذه الهيئة المشكو منها عن طريق عقد جلسة في 29/8/2023 فتكون بذلك قد أقرت بقرار الهيئة السابقة الباطل وتجوز مخاصمتها استباقاً”.

وكانت القاضية اسكندر استبقت مثول سلامة بقولها “في حال حضر الجلسة ستصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفي حال تغيّب فإن مذكرة التوقيف الغيابية تنتظره وستعمّم على مختلف الأجهزة الأمنية”، قبل أن تعود وتصدر توضيحاً بأنها “رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل وليست رئيسة الهيئة الاتهامية، ومن يعود له حق إصدار مذكرة توقيف أو الامتناع عن ذلك هو الهيئة الاتهامية وحدها”.

وعلى خط غير بعيد، زار وفد نيابي من “تكتل الجمهورية القوية” ضمّ النواب غسان حاصباني وجورج عقيص وغادة أيوب ورازي الحاج المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وسلّمه الإخبار الذي أعده التكتل حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.

وقال عقيص من قصر العدل “طالبنا أن يكون ملف التدقيق الجنائي تحت نظر النائب العام التمييزي مباشرةً”، ورأى أن “لدى القضاء اللبناني فرصة لمحاسبة الفاسدين وكل المذكورين في التقرير في زمن الانهيار الاقتصادي والمصرفي”.

أما النائب غسان حاصباني فاعتبر “أن تقرير “ألفاريز آند مارسال” يظهر حجم الارتكابات والفضائح، وستكون هناك محاولات للتشويش على هذا الملف والكل يجب أن يخضع لتحقيق قضائي شامل”.