لندن- “القدس العربي”: رحّب السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة الدكتور حسام زملط بقرار بريطانيا تعليق رخص تصدير أسلحة إلى إسرائيل، وطالب بأن تُستكمل بفرض حظر شامل على جميع الأسلحة، وبأن تخطو الحكومة البريطانية باتجاه الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الاعتراف الفوري بدولته.

زملط: نحن كنّا وما زلنا نطالب الحكومة البريطانية بالتقيّد بالتزامها القانون البريطاني والقانون الدولي، والذي يتطلب حظراً شاملاً وكاملاً لتصدير السلاح إلى دولة الاحتلال

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أعلن اليوم الإثنين أمام مجلس العموم، أن حكومته ستعلّق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل من أصل 350، أي أقل من عشرة في المئة من مجمل الرخص، وأن التعليق سيشمل مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات المقاتلة، والمروحيات، والطائرات من دون طيار.
وقال الوزير البريطاني إنه يوجد خطر واضح من أن “(إرسال) بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، ربما يستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وتعليقا على القرار البريطاني، قال زملط لـ”القدس العربي” إنه “خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن ليست كافية. فنحن كنّا وما زلنا نطالب الحكومة البريطانية بالتقيّد بالتزامها القانون البريطاني والقانون الدولي، والذي يتطلب حظراً شاملاً وكاملاً لتصدير السلاح إلى دولة الاحتلال”.
وأضاف “القضية ليست في وجود تنبؤات بأن اسرائيل تخرق بشكل فاضح للقانون الدولي، بل هناك تأكيدات. وقرار محكمة العدل الدولية الأخير واضح وكامل وشامل، ووصف وجود دولة الاحتلال في أرض فلسطين المحتلة بغير القانوني وغير الشرعي، ودعا إلى وجوب إنهائه فورا من دون أي شروط، وكذلك (إنهاء) مجمل النشاط الاستيطاني الاستعماري غير القانوني، وبالتالي وجوب تفكيك كل المستوطنات”.

زملط: القضية ليست في وجود تنبؤات بأن اسرائيل تخرق بشكل فاضح للقانون الدولي، بل هناك تأكيدات

وتابع “في ظل حرب الإبادة على غزة، كل تقارير الأمم المتحدة، وكذلك قرار محكمة العدل الدولية، واضحة بخصوص مسؤولية الأطراف الثالثة مثل بريطانيا، وضرورة عدم تورطها وتواطئها في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وفي ممارسات إسرائيل غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها الاستيطان. ولهذا نحن كنا ولا زلنا نعمل مع الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني وجميع أطياف الشعب البريطاني من أجل الوصول الى حظر شامل”.
وقال السفير الفلسطيني “ولكننا نرى في قرار اليوم خطوة باتجاه تنفيذ الحكومة البريطانية لجزء من التزامها، وليس كل التزامها، وسنبني على هذا من أجل أن نصل إلى لحظة تنفّذ فيها الحكومة البريطانية الجديدة مجمل التزاماتها”.
وفيما يتعلق بنشاط بعثة فلسطين في المملكة المتحدة مع بقية الأحزاب والقطاعات في المجتمع البريطاني لدعم مطالب الشعب الفلسطيني، قال زملط “لدينا شبكة من الأصدقاء والتحالفات هائلة وكبيرة، وهناك تغير هائل وملحوظ في الرأي العام البريطاني، خصوصا خلال الآونة الأخيرة. كل هذا، مع وجود قاعدة قوية لحزب العمال في الحركة العمالية في بريطانيا، وهي مناصرة لحقوق الشعوب بشكل عام، والقانون الدولي للقيم الإنسانية الأساسية. ونحن نعمل مع كل هؤلاء الشركاء في البرلمان، وفي الأحزاب. ولدينا فعلا أصدقاء لفلسطين، في كل حزب، وفي كل مؤسسة،وفي نقابات العمال”.

زملط: الحكومات السابقة لم تكن قريبة من نبض الشارع البريطاني وخصوصاً ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وتحديدا ما يتعلق بفلسطين

وأضاف “الأسبوع المقبل سوف أكون المتحدث الرئيسي في مؤتمر اتحاد نقابات العمال البريطانية، هذا الاتحاد الذي يجمع كل النقابات الاساسية. وسيكون لنا لقاء مع رئيسة نقابة “يونايت” (نقابة الاتحاد) غدا. وهذا يأتي بعد لقاءات عديدة ومشاركات في كل المؤتمرات السنوية لمجمل النقابات العمالية، لأن النقابات العمالية هي في النهاية قاعدة حزب العمال وممولها”.
وقال السفير الفلسطيني إن بعثة فلسطين تعمل “على كل هذه الأصعدة من أجل أن يستمرّ الضغط باتجاه أن تكون هذه الحكومة الجديدة منفذة للقيم، قيم الحركة العمالية البريطانية، وهذه القيم معروفة، قيم العدالة والحرية، وقيم المساواة بين كل البشر، واحترام القانون الدولي، والتكافؤ في تطبيق هذا القانون الدولي. وعلى هذا الأساس نواصل الضغط. والجميع يرى أن فلسطين كانت حاضرة بقوة في الانتخابات البريطانية الأخيرة، وقبلها في الشارع البريطاني، والتغير في الرأي العام البريطاني كان في جزء منه أيضاً نتيجة مواجهة الإعلام البريطاني وتقديم الرواية الفلسطينية، والتراكم الذي أدى إلى أن تسود هذه الرواية، وكل هذا أدى إلى أن تكون الحكومة البريطانية أقرب ما يكون إلى أن تنفّذ جزءا كبيرا من التزاماتها قبل الانتخابات”.

زملط: حكومة كير ستارمر “اقتربت أكثر من تبني مطالب الشعب البريطاني، وليس مطالب الشعب الفلسطيني”

وبخصوص تقييمه لسياسة الحكومة البريطانية تجاه مطالب الشعب الفلسطيني، يرى زملط أن حكومة كير ستارمر “اقتربت أكثر من تبني مطالب الشعب البريطاني، وليس مطالب الشعب الفلسطيني. فالشعب الفلسطيني يطالب باعتذار بريطاني عمّا حل بنا بسبب وعد بلفور الاستعماري الاستعلائي. والشعب الفلسطيني يتوقع أن تتحمل بريطانيا مسؤوليتها التاريخية تجاه نكبة الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب العديد من الخطوات الكبيرة، منها الاعتراف الفوري بدولة فلسطين”.
وأضاف “ولكنّ الشعب البريطاني يطالب حكومته بأن تكون ملتزمة بقواعد القانون الدولي. والشعب البريطاني يتوقع من حكومته أن تكون ملتصقة أكثر بالمنطق الدولي، وبأبسط قواعد العلاقات الدولية، وهذا ما بدأت هذه الحكومة بفعله”.
وبالمقارنة مع الحقبة السابقة، يرى زملط أن”الحكومات السابقة لم تكن قريبة من نبض الشارع البريطاني وخصوصاً ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وتحديدا ما يتعلق بفلسطين. ولكن هذه الحكومة الجديدة، نتمنى ونأمل معها أن تكون أقرب إلى نبض الشارع البريطاني. وإذا نظرت إلى كل استطلاعات الرأي في بريطانيا ستجد أن الأغلبية العظمى من الشعب البريطاني، ومنذ الأيام الاولى للعدوان، تؤيد وقفاً فوريا ودائماً لإطلاق النار. أكثر من سبعين في المئة. وهذا منذ الأسابيع الأولى. وهذه الأرقام تزايدت بالطبع لاحقا. أيضا غالبية الشعب البريطاني تؤيد حظراًشاملاً لتصدير السلاح، وتؤيد الاعتراف الفوري بدولة فلسطين. إذن، نبض الشارع البريطاني هو الذي أدى إلى التغيّر الذي يحصل، ولهذا نحن نستثمر جزءاً مهمّاً من وقتنا ومن علاقاتنا ومن حراكنا مع الشعب البريطاني، ومكوناته وهيئاته. ولا نعمل فقط على المستوى الرسمي، الذي نعمل أيضا فيه بشكل دائم ومتواصل، ولكنّ أساس العمل هو مع مكونات الشعب البريطاني”.