بيروت- “القدس العربي”: أعاد زواج الثنائي خليل رزق الله وندى اللذين عقدا زواجهما مدنياً قبل أيام في لبنان عبر تقنية “زووم” موضوع الزواج المدني إلى الواجهة، ولكن هذه المرة عبر البقاء في لبنان من دون تكبّد عناء السفر إلى قبرص أو اليونان أو الولايات المتحدة ودفع تكاليف السفر.

عملياً ما الذي حصل وكيف تمّ هذا الزواج المدني الذي في كل مرة يطفو على الواجهة ثم يتلاشى بعد اصطدامه بحواجز دينية؟

يقول خليل إنه “في الوقت الذي كان يبحث مع شريكته ندى لعقد زواجهما في الخارج، تبيّن له أن هناك إمكانية للزواج “أونلاين” في أمريكا، كما هناك ولايات تسمح لهما بالزواج على الرغم من عدم توجههما إلى هناك، وهذا ما حصل عبر “زووم” حيث تم عقد الزواج المدني وشارك فيه “عن بعد” الأهل والأصدقاء”.

وطبعاً أتاحت هذه الطريقة المجال أمام من يودّ الزواج المدني لاعتماد “زووم” وهذه الطريقة التي تمنع الراغبين غير الميسورين من السفر لإتمام الزواج المدني خارج لبنان، إلى حين اتخاذ قرار بإقرار الزواج المدني رسمياً في لبنان الذي لا يزال يصطدم بعراقيل من قبل رجال الدين الذين يرفضون هذا الزواج كونه يخالف التعاليم الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية.

والزواج المدني حق منصوص عليه في القوانين اللبنانية منذ الانتداب الفرنسي وتشكيل أولى أسس وثوابت الدولة اللبنانية، وهو قرار لم تدحضه أي مادة قانونية في الدستور أو القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ، كما أكد الوزير السابق للداخلية مروان شربل، الذي وافق على تسجيل أول عقد زواج مدني في 10 -11-2012 بين لبنانيين على الأراضي اللبنانية استناداً إلى رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل، بعد جدل طويل حول حق غير المنتمين لطائفة بعقد زواجهم مدنياً في لبنان.

وبعدها وافق  الوزير شربل على تسجيل 11 عقداً لاحقاً، عملاً بالرأي نفسه، لتكرّ بعده سبحة الزيجات المدنية في لبنان. وكان شربل قد سأل  باستغراب: “لماذا يتم تثبيت الزواج المدني للبنانيين المتزوجين مدنياً في الخارج؟ فما الفرق إذا أتمّوا زواجهم على الأراضي اللبنانية؟ في بعض حالات الطلاق، يلجأ المتزوّجون في الخارج إلى القوانين الخارجية وثم يتم تثبيتها وتطبيقها في لبنان، فلماذا عندها يعود القضاء ويحكم باسم الشعب اللبناني ويوافق على قرار قضائي صادر من سلطات قضائية خارجية؟ لماذا لا يمكن أن نساعد اللبنانيين في تجنيبهم تسديد تكاليف الزواج المدني في الخارج؟”.

وبعدما خلف الوزير نهاد المشنوق الوزير شربل بعد تغيير الحكومة، توقّف تسجيل عشرات عقود الزواج المدني، ودعا المشنوق الراغبين بعقد زواج مدني للسفر إلى قبرص.

 بعد ذلك، انتعشت الآمال بإمكانية إقرار الزواج المدني في لبنان في عام 2013، ولكنها لقيت معارضة شرسة من قبل رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية الذين أجروا اتصالات على نطاق واسع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية لعدم إقراره، ثم أعيد الحديث عنه مجدداً في عام 2019 مع تولي الوزيرة ريا الحسن حقيبة الداخلية، حيث أكدت أنها ستفتح النقاش جدياً حول إقرار الزواج المدني، ولكنها جوبهت بحملة معارضة، فقد رفض مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بشدة الأمر، وقال: “نرفض ونعارض الزواج المدني لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والدستور اللبناني”.

وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي: “إذا كان لا بدّ من زواج مدني، فليكن إلزامياً لجميع الطوائف المعترف بها في لبنان؛ لأن أي قانون بطريقة اختيارية يعني تمييزاً بين الناس”، ورأى أنه “إذا اضطر المسيحي أن يعقد زواجه المدني لسبب أو لآخر فعليه أن يصحّحه لكي يتجنب البقاء في حالة الخطيئة الدائمة”.

وإلى حين اتخاذ الدولة اللبنانية خطوة لتشريع إقرار الزواج المدني بعد كثرة الحديث عن دولة مدنية، يترقّبها المواطنون بفارغ الصبر، يبقى السؤال هل ما جمعه عقد زواج خليل وندى على الأراضي اللبنانية بواسطة خدمة “زووم” سيبقى عصيّاً على معارضي فكرة الزواج المدني؟