لندن- “القدس العربي”:
وجّهت وزارة الخارجية الأمريكية نقدا مباشرا لقانون جديد مثير للجدل في الأردن، بالتزامن مع “زيارة خاصة وسياسية” قام بها لرئاسة مجلس النواب، نائبُ السفير الأمريكي في العاصمة عمّان، حسب تقارير محلية.
ويبدو أن “جهات أمريكية” بدأت تتحرك مع البرلمان الأردني للتحذير من القانون المعدل للجرائم الإلكترونية، في الوقت الذي تجاهلت فيه الحكومة والبرلمان حملة وطنية داخلية تعارض القانون بشدة.
ولم يعلن رسميا عن نتائج زيارة الدبلوماسي الأمريكي لمقر مجلس النواب الأردني، لكن الولايات المتحدة انتقدت رسميا ظهر الأربعاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المقترح من الحكومة والمقدم للبرلمان، مؤكدة أنه يقيّد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.
وقال النائب الرئيسي للمتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن القانون قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا، ويمكن لهذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن القانون يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن.
وأكد باتيل، على أهمية حماية حرية التعبير والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت من أجل تحقيق الازدهار في الدول.
ويبدو هنا أن خطوة اعتراض دبلوماسية أمريكية على القانون الجديد في طريقها للنفاذ، لكن عبر السلطة التشريعية هذه المرة، الأمر الذي يظهر استجابة اعتراض متأخرة قليلا؛ لأن القانون المثير أنجز مساء الثلاثاء، وقد يُقر الخميس، ولم يُعرف بعد ما إذا كان دخول الأمريكيين على الخط، قد يؤدي لإعاقة أو تعديل مسيرته.
عمليا، من الصعب تجاهل موقف أمريكي صلب ومؤكد ويتم إبلاغه للحكومة خلف الستارة. لكن من السهل مراوغة الأمريكيين وتجاهل ملاحظاتهم إذا اقتصر الأمر على سفارة أمريكية تريد “مجاملة” المجتمع المدني الأردني من ضحايا القانون الجديد فقط، وإظهار تضامنها معه جراء القانون، حيث يمكن ذرف بعض الدموع وإبلاغ رسائل في صيغة تختلف جذريا عن “وقف نمو وزحف القانون”.
