لن يتمكن الجزائريون من الإجابة عن هذا السؤال قبل نهاية الثلث الأول من سنة 2023، بعد وصول النتائج الأولى للإحصاء العام للسكان، الذي يجري هذه الأيام في البلد لغاية 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. إحصاء عام للسكان هو السادس من نوعه منذ استقلال البلاد في 1962. تأخر هذه المرة بفعل أزمة كورونا والاضطرابات السياسية التي عرفتها الجزائر، بفعل الحراك الشعبي، خلال الفترة التي كان يفترض أن تنظم فيها الدورة السادسة، ما جعل دورية إجراء هذا الإحصاء تضطرب نوعا ما وتتجاوز فترة العشر سنوات، التي كانت سائدة بداية من أول إحصاء عام تم تنظيمه في 1964.
تأخير سيجعل نتائج هذا الإحصاء مهمة للغاية، وقد تحمل الكثير من المفاجآت هذه المرة، لا يتوقعها الجزائريون حتى بالنسبة للعدد الإجمالي للسكان، الذي يمكن ان يتجاوز ما هو معروف ومتوقع، فقد يزيد عن 46 مليون جزائري، في مجتمع يمثل المعطى الديموغرافي أحد مكامن قوته الأساسية، نتيجة تجانسه الديني والثقافي والعرقي الغالب، عكس ما يحصل في عديد البلدان العربية، التي ما زال فيها هذا النوع من الإحصاء العام للسكان غير ممكن الإنجاز، لأسباب متعلقة بالانقسامات الطائفية والمذهبية، التي يمكن أن يكشف عنها الإحصاء، والتي ما زالت الأنظمة السياسية تتستر عليها ولا تبوح بتفاصيلها، التي يمكن أن تزعج المشهد السياسي الوطني وتجعله يشتعل أكثر مما هو مشتعل، كما تبينه حالة الكثير من الدول المشرقية.

الحق في المعطيات الإحصائية، ما زال غير مضمون في الحالة الجزائرية التي تحتكر فيها المؤسسات العمومية كل ما له علاقة بالمعلومة الإحصائية

عكس ما يحصل في الجزائر، وبعض الدول العربية المتجانسة التي ترسخت فيها الاتجاهات الديموغرافية الكبرى، وهي تتجه نحو نوع من الاستقرار، كالتوزيع العام للسكان، الذي ما زال يشكو في الجزائر من عدم توازن كبير بين الشمال، الهضاب العليا والجنوب – حوالي تسعين في المئة من السكان يعيشون على رقعة من التراب الوطني على الساحل لا تتجاوز 12 في المئة من التراب الوطني. ستؤكده معطيات هذا الإحصاء العام السادس، ما يحتم على صاحب القرار مسؤوليات أكيدة للخروج من هذا الوضع الخطير، الذي بدأت ملامحه الأولى في الظهور منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن. تماما مثل ظاهرة تكدس الجزائريين في مدن الشمال الكبرى والمتوسطة، التي تخبر صاحب القرار أن مشاكل الجزائر والجزائريين متراكمة في هذه الأوساط الحضرية، التي تمثل الثقل الديموغرافي الفعلي للبلد، في جوانبه السلبية تحديدا التي تعبر عن نفسها من خلال أزمتي السكن والبطالة، وحتى العنف وحوادث الطرق، ناهيك من التمركز الكبير للنشاط الاقتصادي والثقافي، على حساب جهات البلاد الأخرى المهملة، كما عبرت عن ذلك مناطق الجنوب وشبابها. وهو يتجه نحو الاحتجاج، ضد ما يعتبره شكلا من أشكال التهميش والإقصاء لمناطق استراتيجية من التراب الوطني، من دون إهمال لما يمكن تسميته بإيجابيات هذه الديموغرافية، التي قلصت كثيرا من روابط الانتماءات التقليدية، فلم يعد الجزائري يعرف من أي جهة هو، بعد سيطرة التنشئة الحضرية في المدن الكبرى والمتوسطة، على مستوى أغلبييه الأجيال الشابة التي تتزاوج في ما بينها بشكل يكاد يكون طبيعيا، وهي تخلق تجانسا اجتماعيا وثقافيا يمكن ان يكون أرضية صلبة لبناء وطني، في ما لو استغله السياسي بالشكل المطلوب ولم يحاول اللعب عليه. اتجاهات ثقيلة أخرى، سيؤكدها من دون شك الإحصاء العام، منها على سبيل المثال، اتجاه المجتمع الجزائري الشاب نحو شيخوخة أكبر، مثل التوازن الديموغرافي في نسبة حضور بين الذكور والناث والزيادة الواضحة في عمر الجزائري والجزائرية خاصة، بفعل التحسن في التغطية الصحية والتغذية وتحديد النسل الذي ستؤكده بشكل قاطع معطيات الإحصاء العام السادس لهذه السنة، التي بين الكثير من المؤشرات الإحصائية السابقة، أن الجزائر تعيش المرحلة الثانية من الانتقال الديموغرافي، بشكل متسارع هي وتونس والمغرب – بشكل أقل- تقربها من تلك الاتجاهات الحاضرة في جنوب القارة العجوز. كما أكده المتخصصون في مجال الديموغرافيا، يظهر بشكل واضح من خلال التأخر في معدل سن الزواج وقلة الإنجاب التي كانت المرأة الجزائرية مشهورة به لغاية السنوات الأولى من الاستقلال.
تأخر في سن الزواج مرتبط بشكل أكيد بظواهر سوسيو- ثقافية تعمل داخل الجسم الاجتماعي الجزائري كانتشار التعليم – بين الإناث والعمل المأجور، الذي يمكن أن يتحقق منه الإحصاء هذه السنة، للخروج بمعطيات أكثر دقة، في علاقة مع التحولات الاقتصادية التي عاشها المجتمع الجزائري خلال العشرية السابقة، وهي تعرف تأكيدا للاتجاهات الليبرالية في المجال الاقتصادي، التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي، من زيادة في عدد المؤسسات والأعمال الحرة التي ارتبطت في الكثير من الأحيان بالهشاشة الاقتصادية للكثير من الفئات، التي غابت عن عين الإحصاء، فلم يذكرها ولم يتكلم عنها، رغم نتائجها الحاضرة على مستوى السلوكيات والأفعال السلبية في الغالب. معطيات تحيل بشكل واضح إلى مسألة الهجرة النظامية وغير النظامية، التي يمكن أن يمنحنا هذه الإحصاء العام للسكان بعض المؤشرات عن تطورها، ظاهرة عرفت استفحالا كبيرا في العشرية السابقة، سيكون هذا الإحصاء العام للسكان أمام تحد فعلي في الوصول إلى بعض المعطيات حولها، لقياسها وتتبع آثارها واتجاهاتها الدولية وهي تعرف تنوعا كبيرا منذ أزمة التسعينيات الأمنية والسياسية، ناهيك من الانتقال الكبير الذي يعيشه المجتمع الجزائري في الداخل تحت تأثير العمل والدراسة والزواج، كما بينت ذلك المعطيات الديموغرافية القديمة نسبيا، التي تكلم عنها الإحصاء العام السابق في دورة 2008 و1998 لنكون أمام «مواطنة ديموغرافية» عبرت عن نفسها، قبل المواطنة السياسية، التي ما زال الجزائري في انتظار تحقيقها. مواطنة سياسية غائبة حتى الآن هي التي تجعل المواطن – الباحث والمهتم في مجال الدراسات لا يحصل على ما يطلبه ويحتاجه من معطى إحصائي، رغم توفره لإنجاز أبحاثه. لأن الحق في المعطيات الإحصائية، ما زال غير مضمون في الحالة الجزائرية التي تحتكر فيها المؤسسات العمومية كل ما له علاقة بالمعلومة الإحصائية. في مجتمع ما زال عدم الدقة هو الحاضر الأكبر عندما يتعلق بالكم والإحصاء، سواء تعلق الأمر بالمواطن البسيط، أو المسؤول الكبير او حتى الباحث المتخصص الذي يفرض عليه هذا الواقع الاعتماد على معطيات قديمة تجاوزها الزمن، أو الاكتفاء بالمعطيات التقريبية التي تضر بجودة البحث الاجتماعي والاقتصادي في البلد. تعرقل صناعة واتخاذ القرار ووضع برامج للسياسات العامة.
كاتب جزائري