القاهرة ـ «القدس العربي»: لم يكن الكتّاب على مدار يومي السبت والأحد 4 و5 سبتمبر/أيلول بحاجة سوى لذلك التصريح كي يتذكروا أن نهراً أوشك أن يغيب للأبد، ومن ثم يعودون من جديد لاستئناف الكتابة عن القضية الأهم في حياة المصريين، ويعاودون شن الهجوم على إثيوبيا والعالم الذي خذلنا بدءاً بواشنطن التي لا تبالي بمأساة شعبي وادي النيل، مروراً بروسيا التي تربطنا بها اتفاقات اقتصادية سخية بالنسبة لموسكو، التي تنشد ود أديس أبابا، تماما كبكين، التي تضع عينها على إثيوبيا، باعتبارها الأولى بالاهتمام، وكذلك بعض العواصم الخليجية، التي أدارت ظهرها للشقيقة الكبرى.
من جديد أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الأهم لدائرة الاهتمام، إذ أكد أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بدور أكبر لحل القضية، حفاظا على استقرار المنطقة.
ومن أبرز تصريحات أمس الأحد التي وردت على لسان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن قانون “تنظيم المركبات” المعروف بـ”بالسايس، حدث فيه خطأ في التطبيق، مضيفا، “وهو ما دفعني للتواصل مع وزير التنمية المحلية كون هذا القانون حساس، بعض المحافظات طبقت القانون بطريقة ارتجالية حدثت خلالها أخطاء وقدمنا اقتراحا لتلافى هذه الأخطاء، والوزير تقبلها وبدأ تنفيذها”. وأكد السجيني، أن القانون يهدف للقضاء على ظاهرة السايس والبلطجة التي يتعرض لها بعض المواطنين. وخطف محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، الأنظار إذ أعلن أن هناك شعورا عاما لدى كافة الزمالكاوية بأن هناك اتجاها لعدم فرحة الزمالك. وأضاف: أن نادي الزمالك تعرض لمشكلات كبيرة خلال الموسم الماضي. وقال نجم الفريق الذي فاز بالدوري: “عايزين تعرفوا الأهلي بيحصد البطولات ليه.. علشان عندهم كل حاجة صح”. ومن أبرز أنشطة القصر الرئاسي: تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، في إطار احتفالية «أبواب الخير». ومن الأخبار التي حظيت بالإهتمام : وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المسؤولين في الوزارة، لبحث شكوى أحد المواطنين، الذي يفيد بتداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لحضانة عليها لافتة تتضمن آيه قرآنية “أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون”.. الآية 12 سورة يوسف. وتم إخطار جميع مسؤولي الحضانات على مستوى الجمهورية لرصد موقع الحضانة، واتخاذ الإجراءات اللازمة. أما القضية التي حظيت باهتمام واسع فكانت حول الطبيب السمكري، إذ أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، ضبط أحد الدخلاء على المهنة ويدعى “ي .خ” الشهير ب”سمكري البني آدمين”. وأوضحت النقابة عبر حسابها على فيسبوك، أنه جرى اتهامه بتزوير بطاقه الرقم القومي وتزوير شهاده تخرج، وأمرت النيابه العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.وقالت النقابة إن ذلك يأتي بعد جهودها إلى جانب اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي؛ وبالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، والنيابة العامة. وكشفت نقابة العلاج الطبيعي، عن القبض على 13 شخصا يمارسون المهنة نفسها. وسادت حالة من الذعر بين أوساط زبائن النصاب وكثير منهم من أوساط الفنانين والأثرياء وكشف بعض هؤلاء ومن بينهم ممثلة أنهم نجوا من الإصابة بالشلل على يد المتهم.
جمهوريتنا الجديدة
اختار حمدي رزق في “الوفد” أن يعبر عن القضايا الأكثر جدلاً محدثاً نقاشاً حاديا: خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي عنوان بغيض لمصر القديمة، الجمهورية الجديدة يجب أن تُؤسس على قواعد جديدة، لا بد أن نتطهر من سوءات التمييز الديني بكل صوره وأشكاله وأوراقه، جمهورية تؤسس على المواطنة الكاملة والجميع حسب، لا فضل لمواطن على مواطن إلا بالعمل الوطني الصالح. موروثات العهود الماضية لا تحكم أوراق المستقبل، خانة الديانة من الموروثات، وتعبر عن توجه تمييزي تجاوزه الزمن، ماذا يفيد تحرير ديانة (مسلم أو مسيحي) في البطاقة.. دون مبرر سوى التمييز؟ للأسف هذه الخانة تؤسس لما هو أفدح، تسجل تمييزاً بغيضاً، المجتمع يعانى استقطاباً حاداً حتى على مستوى الشارع، الأسماء مثلاً، هناك نزوع طائفي إلى الأسماء ذات الصبغة الدينية، تقريباً اختفت المشتركات من الأسماء مريم ومكرم ومجدي.. وغيرها توارت، صارت الأسماء ما بين حذيفة وأبنوب، والشيماء وكرستين! حتى أسماء الصيدليات، توارت عناوين الهلال والأمانة والمحبة.. صارت لصاحبها فلان الفلاني.. ومن الاسم تظهر الديانة، إن النزوع التمييزي في الحالة المصرية جد خطير، ويتخذ أشكالاً قبيحة، ويطل بوجوه كابية، ويستوجب علاجه أولاً في المحررات الرسمية، وتجربة الدكتور المستنير جابر نصار في حذف خانة الديانة من محررات جامعة القاهرة (وقت أن كان يترأسها) جديرة بالتوقف والتبين. توقفا أمام شجاعته في مواجهة عاصفة الرفض المجتمعي، الرفض جاء من بعض النخب المخاتلة، وتبيناً لمصير المبادرة المحترمة، هل لا تزال سارية؟ ويخشى الكاتب إجهاضاً ممنهجاً لكل مبادرات المواطنة، وأد المبادرات مثل وأد البنات، يستوجب تحريمه وتجريمه بالقانون. المشكل هو الرفض للرفض، هل يفرق مع المواطن أن تحوي بطاقته خانة ديانته، ربما حتى لا يلاحظها، ولا يطلبها، ولا تشغل باله، ولكن مجرد التفكير في إزالة هذه الزائدة الدودية من الجسد.. مجرد التفكير في البراح، يفزع في وجهك كمن لدغه عقرب، وكأنك تمس معتقده، تناقشه، لن تحصد شيئاً، هذا ما وجدنا عليه آباءنا.. ونَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا!
قلبها طيب
بدا مجدي حلمي شديد الرضا عن الحكومة في “الوفد”: مجموعة من المواقف مرت في الأسبوعين الماضيين أمام الناس لم يتمعنوا فيها ولم تلفت نظرهم.. هذه المواقف لم تكن تحدث من قبل إلا نادرا.. لكن أن تتم في 15 يوما عدة مرات فهذا يعني أنه توجه جديد في الدولة. ويقصد الكاتب المواقف الإنسانية للوزراء.. فهذا يعني أن الحكومة غلّبت الجانب الإنساني على الجانب الروتيني، الذي كان سائدا في الحكومات السابقة، وعلى سبيل المثال مجلس الوزراء قرر صرف معاش دائم لأعضاء فريق كرة السرعة في كفر الزيات، وقبلها أعلنت وزيرة التضامن أنها كلفت المختصين بتوفير الأجهزة التعويضية، وقيام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بزيارتهم أكثر من مرة. وكانت الوزيرة نيفين القباج قد بادرت بتهنئة الإعلامي رضا عبد السلام وهو أول رئيس من أصحاب الهمم والعزيمة رغم أن المفروض أن من يقوم بالتهنئة والتكريم هو المجلس الأعلى للاعلام. واستقبل الدكتور أشرف صبحي في مكتبه الطفل محمود سامح بطل الفروسية، الذي هزم السرطان ويلعب فروسية بقدم واحدة ويقوم بتكريمه، كما يستقبل والد الطفل الذي غرق في حمام السباحة في النادي الأوليمبي في الاسكندرية وقام بتعزيته، وقبلها زار نجم الأهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا في منزله لرفع روحه المعنوية. وفوجئ الكاتب بالدكتور عمرو طلعت يكتب بيان نعي للزميل المرحوم أحمد شداد محرر الاتصالات في جريدة “الشروق” وكان نعيا مؤثرا جدا، وهو الأمر النادر أن ينعى وزير صحافيا يتابع وزارات، واعتقد أن هناك وزراء لا يعرفون أسماء الصحافيين الذين يغطون أعمالهم. وهناك مواقف أخرى لا يسع المجال لذكرها، تؤكد الاتجاه الإنساني لدى بعض من أعضاء الحكومة الحالية.. وهو اتجاه جيد ويجب أن يستمر.
عدنا للهم
أكد جلال عارف في “الأخبار” على أننا لا نتمنى لشعوب إثيوبيا إلا كل الخير، لكن حكاما – للأسف الشديد – ينتقلون بإثيوبيا من أزمة لأخرى ومن سيىء لأسوأ! نحن على الدوام نرى في التعاون بين دول النيل سبيلاً لتقدم دوله وخير شعوبها، ونرى في احترام حقوق الجميع وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتوسيع آفاق التعاون طريقاً وحيداً لبناء شراكة من أجل التنمية والتقدم، ودعم الأمن والسلام في المنطقة. لكن – للأسف الشديد – ما زال الحكم في إثيوبيا يسير في الطريق العكسي، يغرق بلاده في أزمات طاحنة، ثم يحاول الهروب من أزماته بمزيد من التصرفات العدائية ضد الجيران. إن الحروب الداخلية تتصاعد وتنتقل من إقليم تيغراي إلى أقاليم أخرى. والمذابح التي تجري لا يردعها حتى الآن تحولها إلى جرائم ضد الإنسانية تنتظر المحاكمة الدولية مع مجرمي الحرب، الذين تورطوا فيها، المرض والجوع يفتك بالملايين من ضحايا هذه الصراعات، والمساعدات الدولية لإنقاذ الضحايا يتم نهبها أو تعطيل وصولها، ومحاولات الوساطة من الأطراف الأمريكية والدولية، يجري رفضها من جانب الحكم، الذي يبدو أنه يخشى السلام في الداخل، كما يرفض التوافق في أزمة السد. السودان الشقيق – ورغم الأزمات التي سببها له الحكم الإثيوبي – سبق أن عرض الوساطة لإيقاف الحرب الأهلية بين شعوب إثيوبيا، لكن حكام أديس أبابا رفضوا واستمروا في تصعيد الحرب الأهلية لتمتد من تيغراي إلى معظم أراضي إثيوبيا. الخطير الآن أن حكام إثيوبيا – كالعادة – يحاولون الهرب إلى الأمام من أزماتهم التي صنعوها بأيديهم.. وتساءل الكاتب: هل يسمع حكام إثيوبيا صوت العقل؟ أم يستمر رهانهم على تصدير الأزمات بدلاً من تحمل المسؤولية وإيقاف المذابح والبحث عن طريق للسلام؟ نرجو أن تكون الإجابة هذه المرة – في الاتجاه الصحيح!
شيكابالا في القلب
إذا كان الفيديو المنسوب لنجم كرة القدم في الزمالك اللاعب محمود عبدالرازق «شيكابالا» صحيحا، بأنه كما قال عماد الدين حسين في “الشروق” شارك في سب النادي الأهلى وجماهيره، فهو أمر ينبغي أن تتم إدانته بأقوى العبارات الممكنة، خصوصا من نادي الزمالك ورموزه وجماهيره العاقلة، مثلما ينبغي أن ندين بالقوة نفسها أي سلوك مماثل يصدر عن رموز ولاعبي أي فريق آخر كبيرا كان أو صغيرا. لا يوجد أي مبرر أن يفعل شيكابالا ما هو منسوب إليه من سبّ الأهلي وجماهيره، خصوصا أن فريقه تمكن من تحقيق الفوز بالدوري العام قبل نهايته بأسبوع، وحتى لو كان الأهلي هو الفائز والزمالك هو الخاسر، فإن ذلك لا يبرر لشيكابالا أو غيره أن يفعل ما هو منسوب إليه. كنت أتمنى أن يكون الفيديو ملفقا وأنتظر من اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك أن تتحقق من الأمر، وتحقق فيه، وتعلن الأمر للجماهير والرأي العام، فإذا كان الفيديو صحيحا، وجبت معاقبة شيكابالا، وأي لاعب شارك في هذا الفيديو بأشد العبارات الممكنة، وإذا كان الفيديو مزورا، فإننا نطالب السلطات المختصة بكشف من يقف خلف تزويره. أكتب هذه الكلمات وأنا أشجع الزمالك منذ عام 1975، حينما كان عمرى تسع سنوات، وفرحت جدا أن الزمالك فاز بالدوري بعد ست سنوات من آخر فوز له عام 2015، لكن هناك فرقا كبيرا بين أن أفرح لفوز الفريق الذي أشجعه، وأن أسب وأشتم الفريق المنافس ومشجعيه، أو أشارك في هذا الأمر، أو حتى أصمت عن إدانته. بعض جماهير الزمالك تقول إن شيكابالا معذور، حينما يخرج عن شعوره، بسبب الاستهداف الدائم له من قبل جماهير الأهلي.. وهذا تبرير لا يمكن قبوله.
وحدهم يخسرون
لمرسي عطا الله من الأسباب ما جعله يتردد طيلة الفترة الماضية في الكتابة عن اليمن، كما قال في “الأهرام”: ترددي وطول إحجامي، بسبب أن ما يجري في اليمن شيء يختلف تماما عما أصاب معظم بلدان الأمة العربية التي اجتاحتها عواصف الفوضى والخراب منذ عام 2011، تحت مسمى الربيع العربي، الذي اتضح مؤخرا بشكل واضح وقاطع لا يحتمل مناقشة، ولا يقبل أي حجة في أنه كان عنوانا لمؤامرة كبرى. ما يجري في اليمن أكبر من أن يسمي بالنكبة، لأن المحنة التي يعيشها هذا الشعب في ظل أتون حرب أهلية مدمرة، هي في الحقيقة محنة غير مسبوقة إنسانيا، ولا أظن أن هناك من تعرض لمثلها في العصر الحديث، إلى الحد الذي وجد فيه اليمنيون أنفسهم بين يوم وليلة مرغمين على العيش في الظروف الموحشة للعصور الوسطى وما قبلها، فلا ماء ولا غذاء ولا صرف صحي ولا كهرباء ولا طرق آمنة، ولا أي وسائل حديثة للمواصلات أو الاتصالات. أي خراب ذلك الذي حل في البلد الذي اصطلح تاريخيا علي تسميته باليمن السعيد، بعد أن وقع تحت قبضة حفنة من المغامرين وتجار الحروب المعادين للحياة، ما جعل الألم والأسى والأحزان عنوانا لمعيشة الناس في المدن وفي كهوف الجبال. والمسألة واضحة لا لبس فيها.. ومن السذاجة اختصار ما يجري علي أرض اليمن السعيد على أنه صراع داخلي على السلطة، أو أنه جزء من لعبة النفوذ الإقليمي برعاية دولية عن طريق تأجيج الصراعات العرقية والمذهبية، وإشعال الحروب الأهلية. المسألة ببساطة وباختصار شديد أن ما يجري جزء من فاتورة المشروع الفوضوي الذي استهدف منذ عام 2011 ضرب المنطقة، وتقسيم وتفتيت أوطانها تحت رايات الربيع المزعوم.. وما أغلاه من ثمن، ما زال اليمنيون يواصلون دفعه من أمنهم واستقرارهم ودماء أبنائهم!
المعضلة الأفغانية
نتوجه نحو كابول بصحبة عمرو الشوبكي في “المصري اليوم”: تستعد حركة طالبان لتشكيل الحكومة الأفغانية الجديدة، بعد أن دخلت في مفاوضات مع أطراف قبلية وعرقية، وبدا واضحا أنها ستسيطر على أغلب المناصب الحكومية، وأن رئيسها سيكون من الحركة، وطُرح اسم الملا عبدالغنى برادر رئيس مكتبها السياسي، وأن كل الأسماء التي طُرحت في الأيام التي سبقت دخول الحركة إلى كابول لقيادة حكومة انتقالية، مثل علي أحمد جلالي الأكاديمى الأفغاني المقيم في أمريكا، لم تعد واردة، وأن «الحكومة الطالبانية» أصبحت على الأبواب. وقد أشار كثير من التقارير إلى وجود خلافات بين قادة حركة طالبان حول بعض أعضاء الحكومة الجديدة وتوجهاتهم، فقد تحفظ البعض على أسماء بعينها من خارج الحركة، وأصروا على أن يكون كل أعضائها من داخلها، وظهر خلاف بين مَن وُصفوا داخل الحركة بالمتشددين والمعتدلين. والحقيقة أن مسار حكم تنظيم عقائدي مغلق، مهما كانت أيديولوجيته عادة ما يبدأ باستبعاد المخالفين له من خارجه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المخالفين لقادته من داخله، وهو ما حدث مع التجارب الشيوعية والدينية والقومية في القرن الماضي، وجرت إعادة إنتاج لبعض هذه النظم في العصر الحالي. ومن الراجح أن تقبل حكومة طالبان أعضاء من خارجها، ولكن سيبقى التحدي في قدرتها على استيعابهم في منظومة الحكم الجديدة، والقبول ولو بقدر من التنوع داخلها حتى تقي البلاد مخاطر المواجهات المسلحة مرة أخرى.
الحاكمية لله
الحقيقة التي انتهى إليها عمرو الشوبكي، أن السؤال الكبير المطروح حاليا يتعلق بنظام الحكم الذي ستختاره حركة طالبان؟، يقينا لن يكون «لا سمح الله» حكما ديمقراطيا أو دولة قانون، فهل ستقدم «الطبعة السُّنية» من النموذج الإيراني؟ فإيران تعرف نظام حكم سياسي يقوده مرشد الثورة أو الولى الفقيه، وفيه أحزاب ورئيس جمهورية منتخب من الشعب لدورتين غير قابلتين للتمديد، ولكن صلاحياته أقل بكثير من الأول. والمرشد الديني يستمد شرعيته من مؤهلاته الدينية، ومنتخب من مجلس الخبراء، وهو مصدر القوة والسلطة الحقيقية في البلاد، فهو القائد العام للقوات المسلحة وقوى الأمن، وله إعلان الحرب والسلم، وتتبع المرشد مؤسسة تسمى مكتب الإرشاد الأعلى، وتحت إمرته ممثلو المرشد الأعلى، الذين ينتشرون في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولهم نفوذ أكبر من الوزراء، ويتدخلون في شؤون الدولة كافة، فإذا اختارت حركة طالبان رئيس مكتبها السياسي عبدالغني برادر، رئيسا للحكومة، فأين سيذهب زعيمها وقائدها الأول الملا هبة الله أخويند زاده؟ هل سيصبح مرشد أفغانستان وقائدها الديني والسياسي مثل مرشد إيران؟ ويصبح رئيس حكومتها مثل رئيس الجمهورية الإيرانية؟ المؤكد أن انتقال قادة طالبان من حالة الزهد وحروب الجبال وحلم الإمارة الإسلامية إلى وزراء في حكومة، سيعني لدى كثيرين فرصة للحصول على مغانم وحصانة، طالما غابت الرقابة الشعبية ودولة المؤسسات، في ظل شعار «الحاكمية لله».
تعليم على الورق
نتوجه نحو أزمات الطلاب بصحبة الدكتور أحمد عبداللاه فارس في “البوابة”: في ظل موسم التنسيق الجامعي والحلم الكبير للأسر بدخول أبنائهم لكلية الطب في الجامعات الحكومية والخاصة، ويملأ قلوبهم الحزن والألم، إذا لم يوفقوا لذلك، إلا ان هناك حقائق لو يعلمونها لرضوا بقضاء الله، وسنضع أمامهم هذا المقال الذي يلخص مناقشات مع طلاب في كليات طب من اللائحة القديمة والحديثة، وكذلك خلاصة إجابات أساتذة عمَّا سمعناه من مشكلات تمس المجتمع كله في المستقبل. التحول الكارثي في التعليم الطبي في مصر بدأ منذ ثلاث سنوات، حين تم تطبيق لائحة 5+2 التي قلصت سنوات الدراسة إلى 5 سنوات بدلا من 6، وضاعفت التدريب ليصبح سنتين بدلا من سنة. وإحقاقا للحق، هذا توجه عالمي، لن نعترض عليه. لكن الاعتراض على مجموعة من الكوارث التي نتجت عن تنفيذ اللائحة، ومن أبرزها: اختلاف المقررات واللوائح بين كليات الطب. ففي كل بلاد العالم المتقدم يتم وضع مقرر موحد لجميع كليات الطب ملزم للطالب ولعضو هيئة التدريس، إلا ان اللائحة الجديدة تجاهلت ذلك، فأضحت مواد طب الأقاليم تختلف عن نظيرتها في المحافظات الأخرى، ما فتح الباب على مصراعيه أمام أعضاء هيئة التدريس بشرح مادة علمية غير مكتملة، لا تفيد الطالب ولا تكسبه المهارات اللازمة، بل يأتي الامتحان من خارج ما تم شرحه للطلاب. للحق فإن في مصر علماء أجلاء وأساتذه كبار في جميع التخصصات الطبية، وحان الوقت ان يستعين بهم الطبيب الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار – وزير التعليم العالي- في صياغة مقرر موجز ووضع بنك أسئلة له يتم إلزام جميع الكليات به.
كابوس الطلاب
كان من أهداف اللائحة الجديدة كما اوضح الدكتورأحمد عبداللاه، التعليم التكاملي، اي التنسيق بين الأقسام الأكاديمية والأقسام الإكلينيكية الذي انعدم تماما، ففي اللائحة القديمة كانت تتم دراسة المقررات الأكاديمية في السنوات الثلاث الأولى، والمواد الإكلينيكية في الثلاث سنوات المتبقية. لكن بعد الاختزال، لم تستطع الأقسام الأكاديمية ولا الإكلينيكية اختصار الحشو الذي لا قيمة له، وأصبح المقرر متضخم بشدة، وبطريقة تمثل كابوسا للطلاب. نأتي إلى نظام الامتحان وهو الكارثة الكبرى، وهي طريقة وضع الامتحان بنظام الاختيار من متعدد، حيث إنه لا يوجد بنك أسئلة يتدرب عليها الطلاب، بل يقوم بعض الأساتذة بوضع الامتحان باختيار أسئلة لا علاقة لها بالنص الذي تم تدريسه للطالب. ونتج عن كل ذلك تقييم عشوائي لمستوى الطلاب، فربما يحصل طالب متفوق على درجة ضعيفة وقد يرسب رغم تفوقه. وشدد الكاتب على أن النظام الدراسي الحالي فرض على طالب الطب ان لا يكتب كلمة واحدة في ورقة إجابته طوال سنوات الدراسة، فقد تم امتحانه بواسطة الاختيار من متعدد وتظليل الإجابة الصحيحة، فنتيجة ذلك يتخرج طبيب لم يكتب جملة واحدة لها علاقة بالطب طوال سنوات دراسته، الأمر الذي يضعه أمام مصاعب فنية وقانونية أثناء الممارسة العملية بعد التخرج؛ حيث يكون مكلفا بكتابة تقارير عن حالة أي مريض، ولا سيما تقارير الإصابات وتقارير العمليات الجراحية وتفاصيلها الفنية، وهي جزء أصيل في ممارسته اليومية للمهنة.
لن يجيب عليها
أسئلة مهمة وإن كان أغلب الظن لن تجد سكينة فؤاد في “الأهرام” من يجيب عليها: انخفضت مجاميع القبول في جميع الكليات، ولكن هل نحن على بدايات جادة لارتفاع مستوى الطالب والمعلم، وهل عادت المدرسة إلى دورها المحوري في العملية التعليمية، بما يقضي على مراكز الدروس الخصوصية، وينقذ ملايين الأسر من المليارات التي تدفع سنويا في هذه المراكز؟ لا يختلف أحد على أن تحديث التعليم كان ضروريا، ولكن كيف تم التنفيذ؟ شكاوى ملايين الأسر لم تكن من التطوير، ولكن مما حدث من اضطراب في نقل أنظمة التطوير، وما أدت إليه من نسب رسوب هذا العام، وما لم أفهمه ما قيل عن تمسك وزير التعليم بعدم عرض إجابات نموذجية! لا أنكر أهمية اختفاء المجاميع التي تتجاوز نسب النجاح النهائية، ولا يعنيها إلا دخول ما يطلقون عليه كليات القمة، دون اهتمام بميول وقدرات الطلاب، ومع ذلك فوسط خلافات في الآراء حول نتائج الثانوية العامة هذا العام، كيف نستطيع أن نتبين بأسس علمية وعدالة، ودون إخفاء للحقائق ما أخذنا إليه نظام وزير التعليم الدكتور طارق شوقي من بدايات لحدوث النقلة التي كنا نتطلع إليها في التعليم، وعلى قدرات وفاعلية الطلبة، وثورة في المناهج وارتباطها بالواقع، وبرفع وعي الطلبة، وتطوير قدرات المعلمين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، ليؤدوا بأمانة وكفاءة ثقل وأمانة الرسالة، وإصلاح أوضاعهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، بما لا يدفع البعض منهم إلى التمسك بالتدريس في المراكز الخاصة.. وأذكر بما كتبت طوال الشهور الماضية عن معاشات نقابتهم شديدة التواضع، وتداخلها بما يؤدي إلى عدم دفع استحقاقات بعض الشهور، ورغم ما جاءني من أعداد كبيرة من الأساتذة المعلمين عن أوجه متعددة لاستثمار أموال نقابتهم في مشروعات ضخمة ترفيهية وفنادق ومشروعات خدمية، والأمر يتجاوز تواضع معاشات نقابتهم إلى تواضع ما يحصلون عليه من معاشات، التي لا تكافئ أبداً ثقل وصعوبة ما يقومون به في التعليم والتربية.
البحث عن المال
البحث عن المال، وأحلام تكوين الثروات الطائلة، حتى لو كان على حساب صحة المواطنين وحياتهم، يدفع البعض كما أوضح محمود عبد الراضي في “اليوم السابع” لانتحال صفة “أخصائي علاج طبيعي”، لحصد أموال طائلة من المواطنين، بزعم علاجهم وتقويم أجسادهم، وتحويل مظهرهم للأفضل. للأسف، يهرول البعض نحو هؤلاء الأشخاص بمجرد السماع عنهم، أو تردد أسمائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون التأكد من صفتهم، ويستمرون في التعامل معهم حتى تقع الكارثة. “سمكري البني آدمين”، جملة أُطلقت على شخص انتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، باسم “الطب”، إلا أن الجهات المعنية كشفته، وأنقذت الضحايا منه. وأكد الكاتب على أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي، حذرت المواطنين من التعامل مع شخص مشهور بـ”سمكري البني آدمين”، لانتحاله صفة أخصائي العلاج الطبيعي، حيث تبين أنه زوّر البطاقة الشخصية وغير مسجل في النقابة العامة للعلاج الطبيعي. وفي تحرك عاجل وسريع من الجهات المعنية ممثلة في إدارة مباحث الأموال العامة، وإدارة العلاج الحر في وزارة الصحة، بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي، تم إغلاق مقر المركز المملوك لـ”سمكري البني آدمين” في مدينة نصر وتشميعه، مع توجيه تحذيرات للمواطنين من عدم التعامل معه حرصا وحفاظا على صحة المواطنين، مع ضرورة التأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعي ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة. للأسف هوس البعض في البحث عن العلاج الطبيعي، ومراكز التجميل العشوائية، يجعل بعض المواطنين يهرولون نحو عيادات خاصة، دون التأكد من تراخيصها، أو من هوية الأشخاص الذين يعملون فيها، فتكون الكارثة حاضرة، وحياة المواطن في خطر حقيقي.
زيت مستعمل
من أسوأ أهداف الشائعات وأكثرها خبثا وظلما، كما يرى كامل كامل في “اليوم السابع” تلك التي تعمل على الضرب في الثقة بين المواطن والوطن، بين الفرد والمسؤول، بين الشعب والحكومة، لأن هذا الهدف هو الأسمى لأهل الشر وأعداء الدولة والأوطان، لأنه بكل بساطة إذا فقد الشعب ثقته في حكومته فسرعان ما تتهدم الدولة بأكملها تحت مسميات وشعارات ما أنزل الله بها من سلطان. أشار الكاتب إلى نفي وزارة التموين تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول عبوات زيت مستعمل معاد تدويره وتوزيعه على المواطنين ضمن السلع التموينية، وأنه لا توجد أي زيوت معادة التدوير ضمن السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية، أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي، وأن جميع السلع التموينية آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، مُشددةً على جودة زيوت الطعام، التي تنتجها، سواء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أو المتعاقدة مع الوزارة، حيث تلتزم تلك الشركات بالشروط والمواصفات القياسية الخاصة بنسب التكرير واللون والرائحة المعتمدة لإنتاج زيت الطعام، كما تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة، انتهى البيان الرسمي للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ليكشف أن هناك جماعات ممولة تروج شائعات عبر منابر كثيرة لتضرب الثقة بين المواطن والحكومة. شائعة توزيع زيت مستعمل معاد تدويره، تخلق حالة من التشكيك في السلع التموينية التي تقوم الدولة بتوزيعها عبر منافذها على المواطنين، ولا تقتصر على التشكيك بشأن السلع التموينية، بل تمتد لكل ما تقدمه الدولة.
نعمة لا نتذكرها
من وقت لآخر والكلام لفاروق جويدة في “الأهرام” تخرج علينا وزارة الداخلية بضربة أمنية تعيد للشارع إحساسه بالأمن والاستقرار.. كانت آخر العمليات الناجحة القبض على عصابة البنوك التي نصبت على أموال المودعين.. ثم كانت عملية إعادة زياد الطفل الصغير ابن المحلة إلى أبويه وسط فرحة عارمة.. وقد أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية إلى أسرة الطفل.. ولا شك في أن نجاح هذه الضربات السريعة من جهاز الشرطة يؤكد درجة الوعي لدى المسؤولين فيه تحت قيادة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.. إن وجود الشرطة المصرية في الشارع المصري أمن وتأثير ودور يشعر المواطن بأنه في حماية مؤسسات قوية تحرص على أمنه وحمايته.. ولهذا كان استقبال أهالي المحلة الطفل المخطوف فرحة عارمة وتقديراً للداخلية المصرية بكل أجهزتها.. إن مثل هذه العمليات الأمنية السريعة تعكس قوة الدولة وحرصها على حماية مواطنيها.. يضاف لذلك أن الداخلية المصرية الآن تستعين بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في تتبع العصابات الإجرامية.. كما أنها تواجه الإرهاب في كل مواقعه.. تحية للداخلية المصرية وقياداتها ووزيرها على هذه الإنجازات السريعة التي أكدت قدرة الأمن المصري على حماية مصرنا العزيزة.. إن كشف جريمة النصب في البنوك بهذه السرعة وإعادة الطفل المخطوف في وقت قصير.. كل هذه العمليات الخاطفة والسريعة تؤكد يقظة الأمن المصري وهو شيء يدعو للفخر والثقة والإحساس بالأمان.. كان جهاز الشرطة المصري دائما على مستوى المسؤولية في أداء دوره وتحمل مسؤولياته ولهذا استحق كل التقدير.. وفؤ الأيام الأخيرة شهد الشارع المصري عدة عمليات أمنية ناجحة، خاصة أن انتشار الجريمة بكل أنواعها يتطلب هذا الحسم وهذه المواجهة.. وهذا يتطلب الدعم من الشارع على كل المستويات.. لقد تغيرت صور الجريمة ودخلت حياتنا أنواع جديدة منها خاصة مع تقدم التكنولوجيا الحديثة.. ومنها سرقة البنوك والتحرش وخطف الأطفال وعمليات النصب الدولية.
حالته سيئة
بعد أن تلاشى الاهتمام تدريجياً بالطبيب الذي دفع بصره ثمنا لدعم المرضى، والعمل بجد واجتهاد على مدار ساعات الليل والنهار، أصبح الآن يواجة محنة نفسية قاسية، وقد اهتمت صحف أمس الأحد بأزمة الطبيب خاصة بعد الاعترافات المؤلمة التي كشفت عنها شريكة حياته، حيث قالت مروة ممدوح زوجة الطبيب محمود سامي، الذي فقد بصره بعد عمله في مستشفى عزل كورونا، إنها ترى زوجها محطما نفسيا، مضيفة: “زوجي يقعد في الظلمة ليل نهار ومش بيعمل حاجة خالص”. ووفقاً لعبد الصمد ماهر في “الأهرام” أضافت مروة ممدوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “زوجي يتعرض لكوابيس وخوف وتنتابه حالة من اليأس التدريجي”. وتابعت مروة ممدوح: “زوجي مكنش بيخرج من غرفته قبل كتابته لبوست الانتحار على صفحته على الفيسبوك”. وأكملت مروة ممدوح: “زوجي يعاني من يأس شديد ولما أصحى بليل بلاقيه صاحي وقاعد لوحده وقاعد مع نفسه على طول”. ولفتت مروة ممدوح: “زمان كنا ساكنين جنب أهلنا، وكان زوجي عارف طبيعة المكان، ولكنه بعدما انتقلنا للشقة الجديدة، زوجي لا يعرف أبعاد الشقة ولا يعرف أحد من الجيران ويعاني من حالة نفسية سيئة”.