القاهرة ـ «القدس العربي»: أمس الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول، سعى عدد من الكتاب إلى الدخول في المناطق المحظورة، في محاولة منهم لاختبار مدى استعداد السلطة لقبول النقد، مستثمرين شعاعا كاذبا على الأرجح، بدأ يلوح في الأفق لممارسة الحق في حرية التعبير.

سعى هؤلاء الكتاب في محاولة استثمار حق النقد الذي يقره الدستور، لكن السؤال الذي لايزال يدور في عقول البعض، هل في وسع هؤلاء النجاة من العواقب مستقبلاً؟ أم أن اليد الغليظة للسطة تستدرجهم لما لا يحمد عقباه؟ كريمة كمال تساءلت حول جدوى تفتيش الهواتف في الشوارع والطرقات.. سعى محمود خليل للفت انتباه أهل الحكم لأن يتعلموا من درس السادات، مؤكداً في «الوطن» على أن من الدروس التي تعلمها الرئيس الراحل من انتفاضة يناير/كانون الثاني 1977 أن الشارع ليس له، وأن المعارضين له من اليساريين والناصريين هم من يملكون القدرة على تحريكه، لذا فكّر الرئيس في فتح المجال العام، وتأسيس منظومة حزبية تستطيع السيطرة على الشارع لحسابه الخاص، فأسس الحزب الوطني تيمناً بالحزب الشهير الذي أنشأه مصطفى كامل برعاية الخديوي عباس حلمي عام 1907.

السلطة المصرية تفتش في عقول الجماهير لا في هواتفهم

مكرم محمد أحمد في «الأهرام» اهتم بالقمة الثلاثية التي جمعت مؤخراً في القاهرة قادة مصر واليونان وقبرص، مؤكداً على مخاطر تصعيد التوتر شرق المتوسط، بسبب أنشطة تركيا في التنقيب على الغاز قبالة المياه القبرصية، موضحا أن تركيا كانت تأمل في أن تكون محور إقليميا لتداول غاز شرق المتوسط، ولكن مصر استطاعات بمزاياها العديدة أن تكون المحور الإقليمي لتداول الغاز بالنسبة لقبرص واليونان وإسرائيل وفلسطين، لامتلاكها وحدها محطات إسالة الغاز وتصديره في المنطقة. أما فاروق جويدة فأشار في «الأهرام» إلى أن الأماكن تكون أحيانا أكثر وفاء من البشر، بعد رحيل وغياب الأخوة والأحباب ليصبح الإنسان وحيداً، موجهاً نصيحة لأحد قارئاته تتحدث عن معاناتها من الوحدة وغياب الأحباب والأخوة، قائلاً: «لا تحزني على ما مضى وحاولي أن تعيشي حياتك بما بقى لديك من مشاعر صفاء قلبك وحبك للحياة وذكرياتك.

ممارسة مرفوضة

وصلت كريمة كمال للمنطقة المحظورة غير عابئة بعواقب الأمور مؤكدة في «المصري اليوم»: «من المعروف للكافة أن الهواتف المحمولة كان يتم التفتيش فيها لكل من يعبر الشوارع في منطقة وسط البلد بالذات. حدث هذا ليس للعشرات، بل للمئات بحيث صار الجميع يتوقعون أن يتم إيقافهم لتفتيش هواتفهم، حتى أن أحدهم كتب يقول «أمس كنت في محيط وسط البلد ما فيش شاب إلا وتليفونه بيتفتش والموضوع مش في الخفاء دُول حاطين ترابيزات وقاعدين والمخبرين بيجيبوا التليفونات» فكيف لوزارة الداخلية أن تدعي أن هذا قد حدث فقط في حالات التلبس؟ المفترض في الرد أن يجيب عن التساؤلات المطروحة وهي، لماذا تتم مثل هذه الممارسة؟ لماذا تخالف وزارة الداخلية الدستور والقانون وتفتش تليفونات المواطنين؟ ما كان مطلوبا فعلا هو تفسير مثل هذه الممارسة التي كانت تتم، والتي مازالت تتم، بالمناسبة بدون أي مسوغ من دستور أو قانون.. ما هو غير مفهوم حقًا أن ترد الداخلية بادعاء غير حقيقي بالمرة، وغير مقبول وغير مصدق.. هذه الممارسة تعرض لها المئات والثابت أنها كانت تتم للجميع وليس من ضبط في حالة تلبس؛ فلماذا يأتي مثل هذا الرد الذي لا يقنع أحدا؟ تفتيش الهواتف المحمولة في الطرقات لكل من يمر هو محاولة تفتيش في العقول، محاولة تفتيش في الفكر.. هو بكل المقاييس انتهاك للخصوصية.. هو انتهاك معلن لحرية الرأي والتعبير، فماذا إذا ما تم العثور على ما يثير الريبة على تليفون أحدهم؟ بالطبع سيتم إلقاء القبض عليه بدون جريمة حقيقية، فهل هذا كاف بالفعل للقبض على مواطن، بل تعريض المئات من المواطنين للتفتيش بلا أي مبرر حقيقي؟ مثل هذه الممارسة هي سابقة يجب رصدها والتوقف أمامها، لأنها تشكل خصما من الحقوق الدستورية؛ لذا يجب ألا تستمر.. إنها ممارسة مرفوضة بكل المقاييس».

المشكلة في الدولة

اهتم عبد اللطيف المناوي في «المصري اليوم» بطرح أسباب تراجع تأثير إعلام الحكومة: «لا يحك جلدك مثل ظفرك، فإعلام الدولة هو حائط الصد الرئيسي لأي هجمة شرسة، خصوصا إذا اعتمدت هي الأخرى على وسيلة حديثة أو مستحدثة من وسائل الإعلام. أقول هذا بدون أي ربط بين ما سأتحدث عنه بخصوص إعلام الدولة، وفي قلبه ماسبيرو، والأزمة الأخيرة التي استهدفت الدولة المصرية واستقرار مؤسساتها. أقول هذا باستمرار حتى مع تلك «الهوجة» الممزوجة بالكثير من الشائعات، وادعاء المعرفة حول «السيطرة» أو «توجيه» الإعلام خلال الفترة الماضية. لقد احتل هذا الموضوع مساحات كبيرة في حديث الناس في المقاهي والفنادق وأوساط الإعلاميين، وبعض المسؤولين، وقتها عادت تراودني أسئلة لم أتوقف عن طرحها منذ سنوات، وماذا عن إعلام الدولة؟ وهل هناك سبيل لإصلاحه؟ ولماذا تقدم الدولة بديلاً إعلامياً؟ هل يئست من الإصلاح؟ هل حاولت أصلاً؟ ويعترف المناوي بأن لديه وآخرين الكثير من الملاحظات على كل ما حدث ويحدث وسيحدث في مسألة إدارة ملف الإعلام داخليًا وخارجيًا، وظللت أحاول، حتى الآن بلا جدوى، لطرح الأسئلة الجادة حول هذا الملف وإدارته. وفي هذا الإطار كان دائما السؤال: ماذا الدولة فاعلة بما تملك؟ لم تكن هناك أبدًا إجابة واعية بأهمية ما يملكون، بل كانت الإشارات دائمًا شديدة السلبية تجاه إعلام الدولة. المشكلة الأساسية هنا هي غياب التقدير الصحيح من الدولة لأهمية ما تمتلك من وسائل».

التدويل أم الخيار العسكري؟

يجيب عبد الله السناوي في «الشروق» على الأسئلة الكبرى: «هل يجدي في الوقت بدل الضائع التدويل أم أن الخيار العسكري بكل محظوراته لا مفر منه خشية مجاعات محتملة تذكر بما تعرضت له مصر من مشاهد مفزعة عرفت في التاريخ بـ«الشدة المستنصرية»، حيث ضربت المجاعات مصر وأهلها وسادت أحوال فوضى وتفشت جرائم أقرب إلى أفلام الرعب؟ إن أي إجابة على أسئلة المصير تستدعى المكاشفة بالحقائق، وقد تأخرت كثيرا حتى كانت صدمة الاعتراف بأننا وصلنا إلى طريق مسدود، وأن الأزمة المائية الوجودية قد تداهمنا بعد شهور قليلة، وتستدعي استنفار ما لدى البلد من كفاءات للدفاع عن حقوقه المائية، عن وجوده نفسه، بغض النظر عن أي حسابات أو مناكفات. البدائل المتاحة محدودة بين التدويل والتدخل العسكري. في التدويل يصعب عرض النزاع على التحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية، حيث يتطلب نظر الأزمة موافقة طرفي النزاع، كما أن الذهاب إلى مجلس الأمن باعتبار أن ما تتعرض له مصر خرق للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، قد يصطدم بإرادات دولية متضاربة، فضلا عن أننا لم نعرض قضيتنا العادلة بطريقة صحيحة على مدى سنوات الأزمة. ويرى الكاتب أن طلب تدخل طرف رابع للتوسط والمقصود أمريكا، فإنها مسألة قد تساعد لكنها ليست حاسمة، إذا لم يتحرك صاحب الحق مستخدما كل ما لديه من أوراق. أرجو أن نتذكر أن مصر ليست دولة صغيرة حتى يتعرض شعبها لما يشبه الإبادة، بدون أن تبدي غضبا ويسمع صوتها قويا في أرجاء العالم. وقد كان البيان الأمريكي الذي صدر بشأن الأزمة مائعا، يدعو للتوصل لاتفاق، إذا أخفقت كل البدائل الدبلوماسية، فإن التدخل العسكري ربما يكون اضطراريا. إذا ما وصلت السكين إلى حد الرقبة فلا أحد بوسعه أن يوقف مثل هذا الخيار، لا أحد على الإطلاق حيث الجوع قابع على نواصي الشوارع والبيوت، وأشباح الفوضى تعم المكان. هذا خيار شبه انتحاري لكنه قد يكون اضطراريا».

ما وراء القرار

هل قرار الحكومة الأخير بخفض أسعار بعض أنواع الوقود اقتصادي أم سياسي؟ يجيب عماد الدين حسين في «الشروق»: «الحكومة تؤكد أنه قرار اقتصادي محض، تطبيقا لآلية التسعير التلقائي التي أعلنتها على الملأ في يوليو/تموز الماضي، وبعض المواطنين والمعلقين يعتقدون أنه قرار سياسي، ترضية للمواطنين، خصوصا بعد المظاهرات التي شهدتها القاهرة وعدة مدن في المحافظات في 20 سبتمبر/أيلول الماضي. سألت أكثر من مسؤول حكومي فأكدوا جميعا أنه قرار اقتصادي، لكن خبيرا اقتصاديا مرموقا قدم لي إجابة نموذجية وهي، أن القرار اقتصادي فعلا، لكنه صادف هوى السياسة والسياسيين، مضيفا هو «قرار صحيح مئة في المئة». وجهة نظر هذا الخبير أن القرار لو كان سياسيا لقامت قيامة صندوق النقد الدولي الذي اتفق مع الحكومة على برنامج محدد، وتم تنفيذ معظمه بنجاح، وبالتالي، لو كان القرار سياسيا، لخرج مسؤولو الصندوق ليعلنوا رفضهم له، في حين أن ما حدث أن سوبير لال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، أعلن عن ترحيب الصندوق بهذه الخطوة، باعتبارها تتوافق مع آلية التسعير التلقائي. في تقدير الخبير الاقتصادي فإن «من حق الحكومة أن تلعب سياسة براحتها، لكن من دون مساس بأسس الاقتصاد، وبالتالي فالمهم أن تكون القرارات على أسس اقتصادية محضة، لأن السياسة لها مجالات أخرى». وجهة نظر الفريق الثاني أن قرار تخفيض الأسعار كان استجابة لضغط المتظاهرين والمحتجين والغاضبين على الأوضاع الاقتصادية، وهؤلاء يرفعون شعار أن «الحداية لا تحدف كتاكيت». الحكومة لم تخفض سعر سلعة قامت برفعها من قبل، حتى لو تجاوز سعرها الأسعار العالمية» !لا يمكن لوم أصحاب هذا الرأى كثيرا ولو صحت وجهة نظر الفريق الثاني فستكون سابقة خطيرة».

منتهية الصلاحية

يذهب بنا عباس الطرابيلي في «الوفد» لقضية مهمة: «ملايين الدولارات ندفعها لاستيراد الأسماك المجمدة والفراخ المجمدة.. وأيضاً اللحوم الحمراء المجمدة، بسبب نقص الإنتاج المحلي منها وعجزنا محلياً عن توفير ما تحتاجه أسواقنا. وليس في هذا عيب، ولكن العيب هو في «ذمم» بعض المستوردين، كيف؟هناك من يسافر إلى مناطق تصدير هذه المنتجات، ويختار السلع التي قارب موعد صلاحيتها على الانتهاء، وربما لم يعد باقياً أمام نهاية هذه الصلاحية إلا شهران أو ثلاثة أشهر.. وهذا واضح بالذات في أسماك «الهيرنج» أي الرنجة.. واللحوم الحمراء المجمدة وغيرها، وهذه – كلها – تباع في مناطق تصديرها بربع سعرها، قبل أن يعدموها.. ويذهب المستورد المصري ليشتري كل ذلك. ولأننا نعشق الرنجة المدخنة يتولون تدخينها بعد فك تجميدها.. وربما تكون هذه الأسماك قد أخذت في التحلل، المهم بعد التمليح والتدخين وبعضها في مصانع تحت السلم، تحسن ويتم وضعها في صناديق، ويكتب عليها تاريخ صلاحية جديد.. من تاريخ تدخينها وتصنيعها.. بدون أن يراعى تاريخ إنتاجها وتاريخ صلاحيتها قبل ذلك. هذا هو سر سمك الرنجة عندما تجدها غير متماسكة ولحمها «مهري» أي يذوب بمجرد أن تحاول تناولها.. وهنا الخطر.. بل هو سر انتشار مصانع تدخين الرنجة، ليس في مصانع كبيرة تحت السيطرة أو تحت المراقبة الصحية، بل في القرى.. وبير السلم.. ونسأل هنا عن خطورة أكل هذه الرنجة، لأن من يرتكبون هذه الجريمة يقولون «إن معدة المصري تهضم الزلط».. وما هو دور الرقابة ليس بعد عملية التدخين، ولكن قبل أن يبدأ «فك» تجميدها والتأكد من سلامتها وبقاء مدة كافية.. من الصلاحية؟».

إنجاز مهم

يرى جلال دويدار في «الأخبار» أن المتحف المصري الكبير للحضارة الفرعونية سوف يكون عملا مبهراً لكل العالم، ويؤكد الكاتب، أنه لا يمكن الحديث عن هذه المناسبة الفريدة، بدون الإشارة إلى الجهود الخلاقة لإقامة هذا الصرح العملاق، التي قام بها وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني برعاية وتشجيع الرئيس الأسبق حسني مبارك. هذه كانت وراء البدء في المشروع وجمع المساهمات الدولية في تكاليف إنشائه. إنجاز هذا المشروع العملاق شهد اهتماما ومتابعة من دولة ما بعد ثورة 30 يونيو/حزيران تمثل ذلك في الاجتماعات المتواصلة من جانب الرئيس السيسي، التي كان آخرها منذ أيّام قليلة. من المتوقع أن يكون حفل الافتتاح حدثا عالميا، يشارك فيه العديد من زعماء العالم والمؤسسات والمنظمات المعنية بالثقافة والتراث الإنساني العالمي. ويشير الكاتب إلى جهود نقل وترميم القطع الأثرية التي سيضمها المتحف، التي قام ويقوم بها العلماء والخبراء الأثريون المصريون بقيادة الوزير الدكتور خالد العناني. إنهم ولا جدال يقومون بعمل جبار يستحقون عليه كل التقدير. إن هذا الصرح الثقافي يجسد عظمة التاريخ الحضاري المصري، إنه يعني في الوقت نفسه استثمارا اقتصاديا هائلا، إذا ما أحسنت إدارته والترويج له. حول هذا الأمر أعلنت الحكومة إسناد هذه المهمة لمؤسسة دولية متخصصة ذات خبرة في هذا المجال. هذا الإجراء يعد خطوة مسؤولة وتصميما من جانبها على أن يكون المتحف على أحسن ما يرام أمام رواده، وصورة مشرفة للدولة المصرية. من ناحية أخرى فإن افتتاح المتحف سيكون إيذانا بإقامة منطقة عمرانية جديدة تستفيد من وجوده».

بسبب 50 جنيهاً

رداً على سلسلة مقالاته «القانون بريء»، وردت لأحمد عبد الظاهر في «الوطن» رسالة من المستشار أحمد الدهشان، رئيس محكمة الاستئناف، يقول فيها: «في عام 1990، كنت قاضياً في محكمة الهرم، وعرضت عليّ قضية بيوع حجمها بارتفاع المكتب، وورق من كل العقود وشكلها مخيف، فكان كل قاض تعرض عليه يهابها ويلتمس التأجيل لأي سبب، ولكنني تجرأت وفتحتها، فإذا هي قضية مطالبة بمبلغ 50 جنيهاً مرفوعة من الحكومة سنة 1955، وبالمناسبة دي السنة التي اتولدت فيها، أي عمر القضية 35 سنة، صرفت عليها الحكومة مئات الجنيهات، والمدين الأصلي توفي من زمن طويل، فما كان مني إلا أن دفعت من جيبي الخمسين جنيهاً وشطبت الدعوى وانتهت للأبد، وعندما علم ورثة المدين بذلك حضروا إلى المحكمة وسددوا لي الخمسين جنيهاً. ففعلاً ياما في أروقة المحاكم والنيابات العديد من هذه التفاهات». ولعل هذا الموقف الإنساني من المستشار أحمد الدهشان يذكرنا بموقف إنساني آخر، انتشر مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام، ويتعلق بواقعة حدثت في محكمة جنوب القاهرة، حيث كان رئيس الجلسة هو القاضي هشام الشريف، وكانت إحدى المتهمات تحاكم بجريمة تبديد لمبلغ بسيط في إيصال أمانة، وعندما نادى الحاجب على المتهمة، دخلت على المنصة، وكانت في أواخر الأربعينيات من عمرها، وكانت محبوسة ولم يفرج عنها، لعدم سداد الكفالة، ورغم أن المبلغ المدون بإيصال الأمانة هو سبعة آلاف جنيه، فقد تبين من خلال سؤال المتهمة وإقرار ابنة الشاكي أن المبلغ الحقيقي هو ألف جنيه، سددت المتهمة منه خمسمئة جنيه، وقام القاضي نفسه بسداد المبلغ المتبقي من ماله الخاص».

سماعة يوسف

هذه قصة لطفل في الصف الأول الابتدائي، لم يتجاوز عامه السادس، اهتم بها محمد أحمد طنطاوي في «اليوم السابع»: «تلميذ في مدرسة أشتوم الجميل الحكومية في بورسعيد، ولد فاقدا لحاسة السمع، وبعدما اكتشفت الأسرة الأمر سارعت للعلاج، ونجحوا في إجراء عملية زرع قوقعة للطفل الصغير، كلفتهم 140 ألف جنيه، وهذه العملية لا يمكن للطفل أن يسمع بعدها إلا إذا تمكن من تركيب سماعة خارجية، أو جهاز على الأذن يستطيع السمع من خلاله، ثمن هذا الجهاز 85 ألف جنيه. يوسف ضاحي، لم يشعر بأي مشكلة طول 6 سنوات مضت، بل أمضى في مدرسة أشتوم الجميل عامين «كي جي 1 و 2 « بدون أي مشكلة، فالكل يعرف مشكلته، ويتفاعل معها، إلا أنه بعدما انتقل إلى الصف الأول الابتدائي ظهرت المشكلة، مع مدرسة الفصل، التي اعتقدت أن السماعة التي يلبسها يوسف «لعبة» فخلعتها عنه، ولا يعرف أحد بعدها أين ذهبت السماعة؟ فالمعلمة تقول إنها وضعتها في شنطة يوسف، في حين أن شنطة يوسف خالية، أو ربما سقطت أو تم إلقاؤها هنا أو هناك، لتظل الأزمة الرئيسية أن يوسف لم يعد يسمع، ولم يستطع حتى أن يتذكر تمتمة المعلمة بعد إزالة السماعة عن أذنه الصغير. ويؤكد الكاتب أنه عرف بالمشكلة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، حيث شاهد شكوى موجهة إلى وزير التربية والتعليم من والدة الطفل يوسف، تشكو ما حدث، وعلى الفور تحدث معها تلفونيا وسمع منها القصة التي رواها في السطور السابقة».

وداعاً نعيمة

الكاتبة مي عزام تشعر هذه الأيام بالحزن بسبب وفاة «نعيمة» آخر الأفيال في حديقة الحيوان في الجيزة وأشارت الكاتبة في «المصري اليوم» إلى أن: «الفيل يمثل لي الكبرياء والقوة الحكيمة، وتعجبت كيف ظلت الحديقة 3 سنوات بفيلة واحدة (ولم تفكر في وجود فيل ذكر يسمح ببقاء نسل الأفيال في الحديقة). المدهش أنه بعد وفاة الفيلة «كريمة» لم تتحرك الإدارة لجلب رفيقة لـ«نعيمة»، رغم أن إناث الفيلة معروف عنها أنها تميل للعيش في مجتمعات، والفيل حيوان ذاكرته قوية، ويتأثر كثيرا بموت أي فرد من قطيعه، فما بالك لو كان القطيع «كريمة» و«نعيمة» فقط! الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، اكتفى بالإعراب عن حزنه لفقدان «نعيمة» التي تعد أحد نجوم حديقة الحيوان على حد قوله، ولم يذكر ما ستفعل الإدارة مستقبلا، وهل ستخلو الحديقة من الأفيال مثلما خلت من قبل من الزرافات والحمار الوحشي وغيرها من الحيوانات؟ أما عم محمد العامل المرافق للفيلة «نعيمة» طوال 30 عاما فنعى عِشرة عمره قائلا: «حزنت وتألمت لفقدانها، كنت أتعامل معها وأقضى الساعات الطويلة بجوارها أكثر مما أجلس مع عائلتى». قبل أيام انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عدد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية بحكاية «مصطفى أبو تورتة» وتحول الأمر إلى تريند، هذا المجتمع نفسه لم يتوقف عند موت الفيلة «نعيمة» التي حملت على ظهرها آلاف الأطفال من زوار حديقة حيوان الجيزة، وكأن الذكريات الجميلة أصبحت حملا ثقيلا على مجتمعنا، الذي ما عاد يستمتع سوى بالنميمة ولا يتلذذ إلا بأكل الجيفة. حديقة الحيوان في الجيزة كان ترتيبها الثالث عالميا، بعد حديقتي حيوان لندن وبرلين».

عالم بلا سكر

«كان يُنظر للسكر في بداياته على أنه مفيد صحيًا، فإلى العرب يرجع الفضل في تطوير صناعته في العصور الوسطى، وأقاموا أول مصنع لتكريره، وكان على هيئة معجون لزج يظنون أن له فوائد طبية! ثم انتشر في العالم على يد الأوروبيين؛ نتيجة احتكاكهم بالمسلمين في زمن الحروب الصليبية، وكانوا يسّمونه «الملح الحلو» يضيف حسن فتحي في «الأهرام»، اليوم عاد السبق في السكر للعرب، لكن من باب المرض، إذ تسجل المنطقة العربية أكثر معدلات الإصابة به في العالم، فهناك 7 دول عربية من بين أكثر 10 دول إصابة بالسكر، 6 منها من دول الخليج، وأولها الإمارات، ثم السعودية والبحرين، بسبب نمط الغذاء في هذه الدول، وتحل مصر في المرتبة السابعة عالميًا لأسباب كثيرة؛ وهو مرض تتوقع منظمة الصحة العالمية تصنيفه كسابع سبب للوفاة في العالم بحلول عام 2030. طقوس استهلاك المصريين للسكر، أبسطها نسكافيه الصباح، و«خمسينة شاي كل شوية، لزوم تعديل المزاج، وعشان الكلام يحلو»، والتهام أطنان منه في ذكرى المولد النبوي، وجبال من الحلويات في رمضان.. وكلها مرادفات عديدة لنظام غذائي يومي غير صحي. وهكذا أصبحنا نستيقظ على سكر وننهي يومنا بالسكر ـ ولا ندري أننا بذلك قد ننهي حياتنا على يد السكر. وفق تصنيف «المنتدى الاقتصادي العالمي» حول أكثر الدول المستهلكة للطعام الذي يحتوى على نسبة عالية من السكر، حلت البرازيل أولا وروسيا ثانيا، ثم المكسيك ثالثا وتلاها دول الاتحاد الأوروبي، وجاءت في المرتبة الخامسة مصر.
ووفق تقرير صادر عن الصحة العالمية هناك 1.9 بليون بدين في العالم».
تحارب بمفردها

نتحول للشأن السوري إذ يرى حسن أبوطالب في «الوطن»: «أن احتلال تركيا لجزء من أراضي دولة أخرى والسيطرة عليها وإعادة هندسة تركيبتها السكانية، لأهداف ومصالح تركية، حالة استعمارية بالدرجة الأولى لم تعد قاصرة على شمال قبرص، نحن الآن نرى إعادة تطبيق المشهد نفسه في شمال شرق سوريا. الحجج التركية تطورت من مواجهة منظمة إرهابية كردية، إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وحماية الأمن القومى التركي. كل ذلك تحت مبرر إقامة منطقة آمنة بعمق يتراوح بين 30 إلى 40 كم داخل الأراضي السورية، وبطول 450 كم على الحدود السورية التركية. ويرى الكاتب أنه إذا نجحت تركيا في إقامة هذه المنطقة برعاية أمريكية وصمت روسي، ومعارضة لفظية إيرانية، وشجب عربي، ستكون سوريا التي نعرفها بلداً مختلفاً تماماً. المناطق الآمنة التي تنشأ في خضم الصراعات والحروب مسألة معروفة تاريخياً، وأهم شروطها أن تكون تحت رعاية أممية وليست برعاية دولة بعينها، لا تخفي مطامعها في أرض دولة مجاورة، وألا تكون بمثابة نقطة انطلاق لتغيير كامل في هويتها الأم، كما يحدث الآن في شمال سوريا. الخطط التركية والسوابق ليست محل شك ، الهدف الأكبر لأنقرة أن يصبح شمال شرق سوريا منطقة نفوذ تركي. يؤكد الكاتب أن النفوذ هنا ليس فقط مجرد وجود عسكرس، بل في تنظيم الإدارة على النمط التركس ومن خلال مجموعات من العملاء والموالين، الذين ينتظرون الأوامر من أنقرة. وتعليم الأبناء وفق المناهج التركية وبغير لغة الضاد، وتوفير الرعاية الصحية بالمعايير التركية، وتوفير الأمن بما يصب في المصلحة التركية بالأساس. استمرار هذا الأمر سيؤثر حتماً على هوية الذين يعيشون في تلك المناطق، سواء كانوا كرداً أو عرباً».

الأزمة الكردية

«لو احتل اردوغان شبرا من سوريا لكنت أول من يهاجمه، بهذه الجملة سعى جمال سلطان لأن يبرر موقفه المتمثل في الوقوف في خندق تركيا متابعاً في «الشبكة العربية»، هذه ثالث حملة يطلقها الجيش التركي خلال السنوات القليلة الماضية في شمال سوريا، وفي كل مرة يتم تطهير المنطقة من المسلحين والإرهابيين، وتسليمها لإدارة سورية مدنية منتخبة، مع دعم المناطق بإنشاء مستشفيات ومدارس ورصف طرق وخلافه، بما يسمح بعودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في تركيا لبلادهم، أو حماية الموجودين والحيلولة دون اضطرارهم للجوء، وتركيا تتحمل عبء استضافة أكثر من أربعة ملايين لاجئ سوري ـ شعب بكامله ـ طول بقائهم تسبب في مشكلات سياسية واجتماعية وإنسانية معقدة، يعرفها كل من يعرف المجتمع التركي عن قرب. الحملة الجديدة أعلنت بوضوح وتكرار، من قيادات سياسية وعسكرية تركية، فضلا عن الرئاسة، أنها ملتزمة بوحدة الأراضي السورية، وحماية المدنيين، وتسليم المناطق المحررة لقوات الثورة السورية وإدارة مدنية سورية منتخبة. حملة «نبع السلام» العسكرية تحظى بإجماع تركي نادر، من أردوغان وخصوم أردوغان، من حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة له، هناك إدراك تركي واسع بخطورة ما يجري على حدود الدولة الجنوبية، ومحددات أمنها القومي، ومخطط أمريكي أوروبي لإقامة «إسرائيل» كردية في خاصرة تركيا وسوريا والعراق. الميلشيات المسلحة الكردية قتلت أكثر من أربعين ألف تركي، ما بين مدني وعسكري طوال الثلاثين عاما الأخيرة، في حملتها المتواصلة على الجيش التركي والحكومات التركية المتعاقبة من قبل أردوغان بعشرات السنين، فالقلق التركي من نشاط تلك الميلشيات ليس ترفا، بل هو إدراك لخطر حقيقي وتاريخي يهدد الأمن القومي التركي».

كوهين ليس أسطورة

بعد «54» عاماً على إعدامه عام 1965 عاد إلى الذاكرة أشهر جواسيس إسرائيل للمشهد على يد طلعت الغربي في «الوفد»: «إيلي كوهين أو أمين كامل ثابت، الاسم الذي اشتهر به في المجتمع السوري حتى وصل إلى منصب الرجل الثاني في الدولة تقريباً، لينقل إلى إسرائيل خريطة سوريا من الداخل بشكل غير مسبوق، قبل أن يتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة التي قضت بإعدامه، رغم كل الوساطات التي قدمتها تل أبيب من أجل تخفيف الحكم عنه، إلا أن رئيس وزراء إسرائيل ومؤسس دولة إسرائيل بن غوريون حسم الجدل حول تلك القضية، معلناً أن السوريين أكثر الشعوب عداء لإسرائيل، وأنه سيتم إعدامه عاجلاً أم آجلاً، وهو ما حدث فعلاً ليسدل الستار مؤقتاً على أحد أخطر جواسيس القرن العشرين كله. ورغم إعدام كوهين عام 1965 إلا أن إسرائيل حاولت نقل رفاته أو بعض مقتنياته لأسرته وفشلت في ذلك سنوات طويلة، حتى تمكنت مؤخراً من استعادة ساعة كوهين، أو أمين كامل ثابت عبر مزاد، ولم تكتشف سوريا حقيقة ما حدث حتى كشفت إسرائيل الحكاية، ليعود كوهين إلى الأضواء مجدداً عبر مسلسل تلفزيونى على قنوات نتفليكس الأمريكية، إنتاج إسرائيلي، وهدف المسلسل كما هو واضح تسليط الضوء على شخصية كوهين الأسطورية، وإضفاء بطولات عديدة عليه حتى باختلاق الأكاذيب، وهو ما وضح فعلاً لكل من تابع المسلسل في حلقاته الأولى، حيث احتوت الدراما على العديد من المغالطات والأكاذيب التاريخية التي يمكن تلخيصها في بعض المشاهد، مثل ادعاء المسلسل أن كوهين ارتبط بعلاقة عاطفية بزوجة أمين الحافظ حين كان ملحقاً عسكرياً في سفارة سوريا في الأرجنتين، قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية في سوريا، والواقعة كذب وافتراء بلا حدود».

عيد بلا أبناء

يبدو أن المطرب الأكثر شهرة في سماء القاهرة والعالم العربي يعيش أزمة مع أفراد أسرته التي غاب أفرادها طيلة ثلاث سنوات متتالية عن حضور أعياد ميلاده، ومختلف المناسبات الخاصة به فقد غاب أبناء المطرب عمرو دياب وزوجته زينة عاشور عن مشهد الاحتفال بعيد ميلاده، قبل أن تتصدر الفنانة دينا الشربيني المشهد، كما تشير «الأهرام»، ويأخذ الاحتفال منحنى جديدا، اختفت فيه عبارات التهنئة من الأبناء. واحتفل عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ58 في أحد الفنادق الشهيرة، مع عدد قليل من المقربين، بينهم دينا الشربيني.وظهر في الصور التي نشرها عدد من الفنانين، ياسمين رئيس وتامر حبيب وأحمد السعدني، وتامر مرسي والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، وعمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي. واختفت عبارات التهنئة من على حسابات زوجة دياب وأبنائه، ولم يكتب أي منهم أي عبارة تهنئة».