«جيوشنا القوية هي ضميرنا، وسيوفنا هي القانون»، بهذه العبارة من الشاعر والمسرحي الإنكليزي وليام شكسبير يبدأ محامو ضابط الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري قرابة 100 صفحة من نص شكوى رفعها الأخير ضد ولي العهد محمد بن سلمان، تنطوي على اتهامات متعددة على رأسها تدبير اغتيال الجبري في كندا، وقبلها السعي إلى استدراجه، ثم الضغط عليه عن طريق اعتقال ابنه وابنته وأخيه، وإرسال مذكرة إلى الإنتربول لتوقيفه بذريعة الفساد.
عبارة شكسبير تأتي على لسان ريتشارد الثالث، ولكن هيئة محامي الجبري تقتبسها للتشديد على أن بن سلمان يمتلك التعطش ذاته للسلطة، ويتوجب على الذين يقفون عائقاً أمام مطامعه «أن يخسروا كل شيء، بما في ذلك حياتهم»، خاصة إذا كانوا من نوعية تعكر صفو علاقته مع البيت الأبيض عن طريق ما في حوزتهم من معلومات حساسة. ورغم أن تفاصيل اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي على يد رجال بن سلمان فاقت في وحشيتها ما يمكن لأفلام الرعب أن تتخيله، فإن شكوى الجبري تحشد من التفاصيل المذهلة ما يؤكد أن أجهزة بن سلمان تسير على نهج ثابت ومنتظم، لا رادع يمنعها، ولا حرج على مستوى دبلوماسي أو سياسي أو قانوني يمكن أن يوقفها.
مفهوم أن يكون الجبري هدفاً مطلوباً من بن سلمان لأنه كان مستشاراً لدى ولي العهد السابق محمد بن نايف الذي أطاح به ولي العهد الحالي وجلس على كرسيه، وكذلك لأنه كان على اطلاع واسع بأسرار وخفايا القصور الملكية قبيل وفاة الملك عبد الله والأسابيع القليلة التي أعقبت تتويج الملك سلمان. ولأن الجبري استبق هبوب العاصفة فغادر إلى الولايات المتحدة ثم كندا، فقد اقتضى إسكاته إلى الأبد عملية مماثلة لاغتيال خاشقجي، وعُهد إلى فريق الموت ذاته بالتخطيط والتنفيذ، وهذا ما يتضح من لائحة المطلوبين للمثول أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن، أمثال سعود القحطاني وأحمد العسيري وبدر العساكر.
الأسئلة الأهم مع ذلك تدور حول استهداف الجبري رغم أنه يُصنف «بطلاً» في أمريكا، حسب توصيفات البيت الأبيض ووزارة الخارجية وإدارة المخابرات المركزية ومعظم أجهزة الأمن والاستخبارات، بسبب أياديه البيضاء العديدة خلال ما سُمي بـ«الحرب على الإرهاب»، والخدمات الخاصة الثمينة التي قدمها للأجهزة الأمريكية في تفكيك خلايا منظمة «القاعدة» تحديداً. فكيف سمح البيت الأبيض، والأجهزة الأخرى السياسية والأمنية الأمريكية، بالشروع في مخططات اغتيال الجبري وهو يتمتع بهذا المقام «البطولي»؟ وهل كانت صفقات السلاح الفلكية التي أبرمها بن سلمان مع الإدارة الراهنة هي ثمن السكوت عن هذه العملية وسواها، بالنظر إلى أن المخابرات المركزية أقرت لاحقاً بتورط ولي العهد السعودي في اغتيال خاشقجي؟ وإذا لم تكن الإدارة وأجهزتها على علم بالتخطيط لاغتيال الجبري، فهل يعقل أن سلطات الحدود الكندية كانت أعلم من الأجهزة الأمريكية حين منعت أعضاء فريق الاغتيال من الدخول؟
صحيح أن المحكمة الفدرالية في واشنطن لا تملك صلاحية إجبار بن سلمان وأعوانه على المثول أمامها، فالدعوى مدنية أصلاً والواقعة لم تجر على أرض أمريكية، ولكن العواقب السياسية والدبلوماسية للقضية تظل وخيمة في ذاتها، وتكفي لتوجيه لطمة جديدة موجعة لأمير لا يكف عن ارتكاب الحماقات في غمرة تعطشه للسطوة والهيمنة والسلطة.