تونس- “القدس العربي”: تصدر مصطلح “الاستقواء بالأجنبي” مؤخرا واجهة الأحداث السياسية في تونس، وخاصة بعد لجوء القيادات السياسية في البلاد للاستعانة بأطراف خارجية وطلب دعمها في معركة كسر العظم القائمة حاليا بين رئاستي الجمهورية والبرلمان المجمّد.

وكان الرئيس قيس سعيد اتهم خلال استقباله وفد الكونغرس الأمريكي الذي ضم السيناتورين الديمقراطيين كريس ميرفي وجون أوسوف، أطرافا سياسية، لم يحدد هويتها بـ”الذهاب إلى الخارج من أجل تشويه صورة بلدهم وصورة رئيسهم، بل يبحثون عن بعض المنظمات الإرهابية لاغتيال رئيس الجمهورية”، وهو ما اعتبره البعض استعانة بالوفد الأمريكي لإدانة حركة النهضة، ورئيسها راشد الغنوشي، الخصم السياسي الحالي لسعيد.

في ذات السياق كشفت مصادر سياسية محاولة نائبتين عن حزبي النهضة وقلب تونس الضغط على وفد الكونغرس، خلال لقاء في السفارة الأمريكية، للحصول منهما على موقف رسمي يدين “انقلاب الرئيس”.

وكتب الوزير السابق حاتم العشي “أموال طائلة تصرف من اجل انتزاع كلمة من نواب الكونغرس الأمريكي وهي كلمة “ما حدث هو انقلاب “. ولكن هذا لم يحدث. بل اكثر من ذلك، فإن بعض نواب الشعب وفي السفارة الأمريكية بتونس يشتكون بالرئيس الى نواب في الكونغرس الامريكي وكأن قيس سعيد هو موظف في السفارة وكأن النواب الأمريكان القادمين لتونس سيؤدبون الرئيس”.

وأضاف، في تدوينة على موقع فيسبوك “ما فعلته نائبتان عند حضورهما في السفارة يندى له الجبين وفضيحة، ولابد لهما ان تغادرا الساحة السياسية فورا لأن امرهما قد انكشف. في الآخر – وانا أكدت ذلك من قبل – الإدارة الأمريكية تتعامل مع نبض الشعوب وليس مع من يدفع اكثر لقوى الضغط الا بعض الدول المعروفة وليس من بينها تونس طبعا”.

وتواصل السجال بعد تفويض رئيس البرلمان راشد الغنوشي للنائبين فتحي العيادي وأسامة الخليفي لتمثيله في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، حيث دعا الخليفي الاتحاد البرلماني الدولي إلى “تقديم موقف مساند للبرلمان التونسي، من خلال مساندة التجربة الديمقراطية في البلاد، وتشكيل وفد برلماني لزيارة تونس والتعرف على أوضاع المجلس المنتخب ونوابه في أقرب وقت ممكن، وممارسة الضغط (على الرئيس قيس سعيد) للعودة إلى المسار الدستوري”، وهو ما أثار موجة استنكار في البلاد، دفعت الخبير الدستوري رابح الخرايفي لدعوة النيابة العامة لمساءلة الغنوشي والعيادي والخليفي بتهمة “مخالفة القوانين والاستقواء بالأجنبي”.

فيما تعرض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس لانتقادات واسعة بعد استغل زيارته لتونس في تصفية حسابات سياسية مع تركيا ومهاجمة حركة النهضة.

وكان ديندياس أكد، عقب لقائه الثلاثاء بالرئيس قيس سعيد، أن اليونان ستواصل دعم “قوى الاعتدال” في تونس، مضيفا “نحن ضد أي قوة تريد فرض المبادئ الدينية أو الإيديولوجية”، في إشارة إلى حركة النهضة.

وأضاف “تونس بلد ليس لديه ثقافة أو انتماء تاريخي، وما يربطنا أهم من ذلك، فالمجموعة اليونانية كانت حاضرة في تونس منذ قرون، ونحن ليس لدينا أجندة خفية في علاقتنا بتونس واهمامنا ينحصر حول استقرار تونس وازدهارها، عكس بعض البلدان في شرق المتوسط”، في انتقاد مبطّن لتركيا التي تربطها علاقة جيدة بحركة النهضة.

ووجه عدد من السياسيين انتقادا للرئاسة التونسية بعد نشرها تصريح ديندياس على صفحتها في موقع فيسبوك، على اعتبار أنه يتضمن “تدخلا سافرا” في الشؤون الداخلية للبلاد، في اعتبر بعضهم أن تصريح وزير الخارجية اليوناني يندرج في إطار معركة كسر العظم بين سعيد والغنوشي.