تونس- “القدس العربي”: وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد، انتقادات لاذعة لصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن بلاده لا يمكن أن تقبل بـ”حلول مفروضة” من قبل الصندوق، فيما حملت المعارضة سعيد مسؤولية قرار صندوق النقد سحب الملف التونسي من جدول اجتماعاته لهذا العام، وهو ما يعني تأجيل مناقشة منح قرض جديد لتونس.
وقال سعيّد لوكالة الأنباء التونسية، على هامش مشاركته في القمة الأمريكية الإفريقية “إيجاد حلول لمشاكل تونس لا يمكن أن يتم فقط عبر من خلال الأرقام، ولا من قبل صندوق النقد الدولي ولا من قبل أي صندوق آخر”.
وأضاف: “لا يمكن لأيّ طرف أجنبي أن يفرض علينا حلوله أو بدائله الخاصة بمشاكلنا، والحلول المقترحة من الجهات الخارجية يجب، أن تأخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس”.
واعتبرت حركة النهضة أن “تراجع إدارة صندوق النقد الدولي عن النظر في مطلب تونس وتأجيله إلى أجل غير مسمى، هو نتيجة حتمية للانقسام السياسي الحاد الذي تشهده تونس منذ انقلاب جويلية (تموز) ولازدواجية الخطاب بين المنقلب (الرئيس سعيد) وحكومته الفاشلة ولغياب التشاركية مع الأطراف الاجتماعية والسياسية والانفراد بالسلطة، وتدمير الديمقراطية والاعتداء على الحريات العامة وعلى السلطة القضائية ومحاولات توظيفها لضرب المقاومين للانقلاب”.
وقالت إن هذا القرار سيكون له “تداعيات سلبية كبيرة على سمعة البلاد وقدرتها على تعبئة الموارد الضرورية لغلق ميزانية 2022، ولتمويل ميزانية 2023، وتحملها مسؤولية هذا الإخفاق وتداعياته”.
واعتبر الحزب الجمهوري، أن قرار صندوق النقد الدولي “جاء كنتيجة طبيعية للتخبط والعشوائية والانفرادية في تناول الملف الاقتصادي وفي طريقة تفاوض تثير الريبة والشكوك، باعتماد الازدواجية في الخطاب الرسمي بين حكومة تسوق لمضمون هذا الاتفاق ورئيس يعارض محتواه، مقابل اقصاء ممنهج لكل القوى السياسية والاجتماعية”.
كما أكد أن “التأخر في الإفصاح عن ملامح قانون المالية هو دليل على خروج الأزمة المالية والاقتصادية عن السيطرة”، محمّلا “رئيس سلطة الأمر الواقع ومنظومة حكمه المسؤولية كاملة عن مزيد تدهور أوضاع التونسيين المعيشية، نتيجة إصراره على إضعاف مؤسسات الدولة والانفراد بالحكم والمضي قدما نحو تنظيم انتخابات فاقدة لكل شرعية”.
وقال وزير الخارجية السابق، خميس الجهيناوي إن سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي هو “دليل على الواقع المرير الذي نعيشه، وسيكون له تأثير كارثي على صورة بلادنا”.
وأوضح بقوله: “يبدو أن تونس هي من طلبت سحب الملف وهذا مؤلم، وفي حال طلب صندوق النقد الدولي ذلك فالأمر أسوأ”.
وقال إن زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية “فرصة لا تُعاد، وكان من الممكن استغلالها للتواصل مع الإدارة الأمريكية بخصوص الإشكاليات التي تمر بها تونس، وعقد لقاء مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، على غرار ما حدث خلال زيارة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي”.
ودوّن الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: “المرجح أن السبب الرئيسي لقرار صندوق النقد هو عدم توافق الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول مضمون الإصلاحات المضمّنة في برنامج الإصلاحات موضوع اتفاق الخبراء. فرئيس الجمهورية أعلن صراحة رفضه لمضمون إصلاح منظومة الدعم ومضمون ملف إصلاح المؤسسات العمومية، وهو المطالب بإمضاء هذا الاتفاق، نظرا لأن الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة لا يمكن لها المواصلة بعد 17 كانون الأول/ ديسمبر تاريخ الانتخابات التشريعية، كما أن اتحاد الشغل رفض جملة وتفصيلا مضمون هذا الاتفاق”.
وأضاف: “يؤجّل الصندوق جلسة مجلس الإدارة بخصوص تونس إلى أن تتوفر الأرضية اللازمة لتطبيق الإصلاحات المطلوبة، وأهمها التوافق حول برنامج الإصلاحات من طرف الطرف الرئيسي والذي سيمضي هذا الاتفاق -وهو رئيس الجمهورية- وكذلك الشركاء الاجتماعيين، المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف”.
وتابع بالقول: “تداعيات هذا القرار خطيرة جدا، فهو سيعمق الأزمة المالية الخانقة ويبعثر الأوراق في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 على مستوى تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لتسديد مبالغ مهمة من العملة الصعبة في شكل ديون خارجية، وكذلك لتأمين التزود بالمواد الأساسية وبالأدوية، وربما بالتجهيزات والمواد الأولية اللازمة لدوران عملية الإنتاج”.
“لا يمكن لأيّ طرف أجنبي أن يفرض علينا حلوله أو بدائله الخاصة بمشاكلنا…”
إن أردت أ ن تقترض, فما عليك إلا الامتثال, الابناك لاترغم أحدا على الاقتراض , لكن قوانينها تشترط ضمانات, كي تضمن أموالها تشترط الحد من النفقات العمومية , نظرة رأسمالية صرفة وهو ميدان عملهم , أما المشاكل الاجتماعية التي قد تنتج فليست من مهامهم. الحكمة هي في عدم الوصول لحالة استجداء الأبناك , كما قال أحدهم عن مثل هذه الحالة : ” نحن لسنا الأم تيريزا ” نقدم تبرعات خيرية, هو الواقع.
إلقاء اللوم والمسؤولية على الآخر لاأظنه طريقا سالكا.
“شحّاد ومشارط” : مثل شعبي سوري يُقصد منه طالب المساعدات -وهو في موقفه الضعيف- يملي شروطه على من ينوي مساعدته.
بما أنهم يدّعون أن الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي تدعم مشروع قيس سعيّد، فليتبرّع مواطنوه المقتدرين بأموالهم وذهبهم ومجوهراتهم لدعم اقتصاد بلادهم.وفي تونس قلّما تجد بيتاً خالياً من الذهب، لأنه من تقاليد الزواج. هذا حدث. في كوريا الجنوبية في نهاية القرن الماضي أثناء الأزمة الإقتصادية ؛ حينها هبّت النساء لتمنح حليّها وأساورها الذهبيّة. فكانت النتيجة أطنان من الذهب تجمع كلّ يوم لتذوّب ثم تباع في الاسواق العالمية لإنقاذ الاقتصاد. وسنرى حينها إن كان التونسيون يعشقون حقّاً قيس سعيّد ويؤيدونه !