غزة – “القدس العربي”: لا تزال سلطات سجون الاحتلال تواصل معاقبة ثلاثة من قيادات أسرى حركة فتح في السجون، بعزلهم بشكل انفرادي في الزنازين، فيما دعا أحد المراكز المهمة بمتابعة ملف الأسرى، المنظمات الدولية المختصة لإيلاء الاهتمام بالأسيرات اللواتي يعانني ظروف صعبة في سجون الاحتلال.
وأوضحت هيئة الأسرى والمحررين في بيان صحافي، أن إدارة سجون الاحتلال أقدمت قبل حوالي عشرة أيام على عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة فتح في معتقل “ريمون”، وهم، الأسرى حاتم القواسمة، وأسامة اسعيد، وإبراهيم عبد الحي، وعمر فهمي خرواط.

وأشارت إلى أن الأسير خرواط (49 عاماً) من مدينة الخليل والمحكوم بالسجن لأربع مؤبدات، يقبع حالياً داخل معتقل “مجدو” داخل زنزانة لا تصلح للعيش الآدمي، بأوضاع اعتقاليه قاسية.
وذكرت أيضا أن إدارة المعتقل تتعمد إساءة معاملة الأسير خرواط، بتقييد يديه ورجليه كلما نقلته من وإلى غرفة العزل، وعند إخراجه أيضاً لعيادة المعتقل وإلى ما يسمى “ساحة الفورة”.
وبينت أن إدارة معتقلات الاحتلال لا زالت تحتجز كل من الأسيرين قواسمة واسعيد داخل عزل معتقل “جلبوع”، أما الأسير عبد الحي فقد نقل إلى الأقسام العامة بمعتقل “هداريم”.
وفي السياق، نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير يعقوب حسين (27 عاماً) إلى سجن “مجيدو”، بعد أن أنهت التحقيق معه في مركز تحقيق “عسقلان” والذي استمر لأكثر من 20 يوماً، وأشار نادي الأسير الى أن الأسير حسين من مخيم الجلزون في رام الله، معتقل إدارياً منذ شهر أبريل 2019، حيث جرى تحويله إلى التحقيق في تاريخ 18 فبراير 2020، وانتهى بنقله إلى سجن “مجدو” الأسبوع المنصرم.
وأوضح نادي الأسير أن الأسير صدر بحقه أمرين بالاعتقال إداري مدتهما ستة أشهر، حيث لا يزال يقضي مدة الأمر الثاني، ومنذ اعتقاله، جرى نقله عدة مرات إلى “العزل الانفرادي” في سجن “الرملة”، حيث استمر عزله لمدة 55 يوماً، حيث خاض إضراباً عن الطعام لمدة عشرة أيام، وأنهاه بعد وعود بإنهاء عزله، ونقل إلى سجن “هداريم”، وفي شهر فبراير ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى عزل سجن “جلبوع”، ونفذ إضراباً عن الطعام لمدة 13 يوماً، وأنهاه مجدداً بناءً على وعود، إلى أن نُقل إلى التحقيق في 18 فبراير المنصرم.

جدير ذكره في هذا السياق، أن مركز الأسرى للدراسات، طالب المؤسسات الحقوقية والانسانية والدولية التي تعمل في شؤون المرأة بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق 43 أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن قضية الأسيرات الفلسطينيات “ستبقى جرحاً نازفاً لن يندمل الا بتحقيق حريتهن”.
وقال مدير المركز رأفت حمدونة، إن إدارة مصلحة السجون تقوم بعشرات الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى، بهدف التضييق على الأسيرات كسياسة الاستهتار الطبي، وحملات التفتيش والاعتقالات، وعدم السماح بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجون خلال الاعتقال والتحقيق وفى السجون وأثناء النقل من السجون للمحاكم.

وأضاف د. حمدونة أن هناك اجراءات مشددة بحقهن لم تنقطع، كالغرامات ومنع الزيارات، بالإضافة للتفتيشات المستمرة والأحكام الردعية، والتحقيقات بوسائل وأساليب وحشية، وفى بعض الأحيان عزل الأسيرات بالقرب من الجنائيات اليهوديات اللواتي لا يكففن عن أعمال الاستفزاز المستمر، ومنع الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة، والجامعة وعدم ادخال الكتب، وحرمان الأهل من إدخال الملابس والاحتياجات.
وتعتقل إسرائيل نحو 6000 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أسرى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ويشكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.