لقد اهتم وزير المالية، سموتريتش، بإرسال رسالة مستعجلة لرئيس الحكومة في أيام عيد الفصح، تطرق فيها إلى الخطوات القانونية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، وأثارت شكاً بإصدار مذكرات اعتقال من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد إسرائيليين. حسب التقدير أيضاً، رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان، من المستهدفين.

بالنسبة لسموتريتش، فإن اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل هو تجاوز للخطوط الحمر، ويجب أن يكون العقاب عملاً إسرائيلياً ناجعاً لتدمير حكم السلطة الفلسطينية. طريقة فعل ذلك، كما يهدد سموتريتش، قطع العلاقات بين البنوك (التراسل) الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية. وقف العلاقات من صلاحيات وزير المالية.

حتى الآن لم يرد نتنياهو على رسالة سموتريتش (وزير المالية قام بنشر الرسالة)، ما أثار نظرية مؤامرة تقول إن الرسالة تم طلبها: سموتريتش في حالة هياج، ويهدد بالعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية، بمباركة من نتنياهو.

سبب هذه النظرية أن نتنياهو مضغوط جداً من إصدار أمر اعتقال ضده في القريب. وطريقته في استخدام الضغط على الإدارة الأمريكية هي التهديد بتفكيك السلطة الفلسطينية. في هذه الحالة، حسب هذه النظرية، فإن سموتريتش هو مبعوث نتنياهو من أجل ابتزاز الأمريكيين.

يصعب التفسير بطريقة أخرى تهديد سموتريتش الغريب. قبل شهر تقريباً، أرسل تهديداً مشابهاً وهو إلغاء العلاقة بين البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية، وهي العملية التي تشكل خرقاً لاتفاقات أوسلو من قبل إسرائيل، وقد تؤدي أيضاً إلى انهيار السلطة الفلسطينية مالياً. وزير المالية فعل ذلك كعملية ابتزاز للأمريكيين. فقد غضب لأن الأمريكيين فرضوا عقوبات على بعض المستوطنين المتطرفين، ورداً على ذلك هدد بتدمير اقتصاد السلطة الفلسطينية.

نهاية التهديد السابق كانت رسالة توضيح أمريكية فيما يتعلق بطبيعة العقوبات ضد المستوطنين، لم تخفف الرسالة العقوبات ولكنها لم تزعج سموتريتش في طرح ذلك بشكل معاكس – ضغط أمريكي شديد على نتنياهو، وفي النهاية قرار بتأجيل وقف العلاقات بين البنوك لثلاثة أشهر، سيتم فيها تشكيل طاقم يفحص القضية.

الطاقم، حسب علمنا، بدأ في العمل بصعوبة. والآن وزير المالية الذي شكل الطاقم، يعلن أنه ينوي قطع العلاقات بين البنوك. وإذا كان وزير المالية يعرف كيف يجب أن تكون طبيعة العلاقة مع البنوك الفلسطينية، فلماذا شكل الطاقم المهني لفحص ذلك؟

هذا ليس الأمر الوحيد الغريب في سلوك سموتريتش ونتنياهو؛ فمجرد تشكيل الطاقم المهني أمر غريب. في العام 2018 عملت لجنة شملت عدة وزارات برئاسة بنك إسرائيل وبمشاركة الشرطة و”الشاباك” وهيئة الأمن القومي ووزارة المالية وغيرها، التي فحصت طبيعة العلاقات مع البنوك الفلسطينية.

تم تشكيل هذه اللجنة بعد إعلان بنك هبوعليم وبنك ديسكونت، اللذين لهما علاقات مع البنوك الفلسطينية، عن رغبتهما في وقف هذه النشاطات بسبب الخوف من استخدام البنوك الفلسطينية لتمويل الإرهاب.

الدولة طلبت من البنكين الاستمرار في العلاقة مع البنوك الفلسطينية. وللإقناع، فقد رفعت عن البنكين المسؤولية. وزارة العدل ضمنت لهما الحماية من الدعاوى في إسرائيل، ووعدتهما وزارة المالية بالتعويض ضد أي دعاوى في العالم، والعثور على طريقة لأخذ هذه النشاطات منهما.

هذا ما فعلته اللجنة الوزارية. فقد أوصت في 2018 بأن تدير الدولة العلاقات مع البنوك الفلسطينية بنفسها، من خلال تشكيل شركة بملكية الحكومة ويشرف عليها بنك إسرائيل، “شركة خدمات المراسلة”. تم تبني القرار حول إقامة الشركة بقرارين من الحكومة، في 2018 و2022. وتم التأكيد فيهما أن استمرار العلاقة مع البنوك الفلسطينية مصلحة عليا لإسرائيل.

في مقدمة هذه القرارات، كتب: “إزاء أهمية استمرار تقديم خدمات المراسلة للبنوك التي تعمل في مناطق السلطة الفلسطينية من خلال حل بعيد المدى على خلفية الاتفاقات النقدية والمالية في ملحق الاتفاق المؤقت الإسرائيلي – الفلسطيني بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (الملحق الاقتصادي في اتفاق أوسلو، اتفاق باريس) ومن أجل تقليص خطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال”.

إضافة إلى ذلك، فإنه في مشروع القانون لإقامة شركة خدمات المراسلة الذي تم إعداده في أعقاب قرار الحكومة في 2022 تم الشرح بأن وقف علاقة الدفع والمقاصة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية “يمكن أن يضر بشكل جوهري الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي، ويستخدم الشيكل كعملة أساسية”.

“وفضلاً عن ذلك، فإنه من أجل دعم العلاقات التجارية والتشغيل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فإنه مطلوب بنية تحتية للدفع، آمنة وناجعة. ويشار أيضاً إلى أن وقف علاقة الدفع والمقاصة في الإطار الحالي بدون إيجاد حلول بديلة، ربما يضر بالجهود المبذولة لمنع تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

باختصار، الحفاظ على العلاقة البنكية مع السلطة الفلسطينية أمر حاسم لإسرائيل من أجل عدم خرق اتفاقات أوسلو، وعدم تقويض السلطة الفلسطينية، والسماح باستمرار التجارة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لأنها الطريقة الأفضل لمنع الفلسطينيين من تمويل الإرهاب.

هناك سبب آخر أهم، وهو أنه إذا أوقفت إسرائيل علاقة الفلسطينيين بالمنظومة المصرفية في إسرائيل وبالشيكل فسيكون للفلسطينيين سبب مبرر لإصدار عملة مستقلة ومطالبة العالم بالاعتراف بها. الاعتراف بالعملة الفلسطينية المستقلة ستكون خطوة أولى في اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة. لذلك، مهم جداً لإسرائيل الحفاظ على اتفاق باريس من أجل ألا يصدر الفلسطينيون عملة خاصة بهم.

 ميراف أرلوزوروف

هآرتس/ ذي ماركر30/4/2024