القدس المحتلة- رام الله: أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، الشروع بإقامة مستوطنة جديدة على أراضي بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية.

واعتبر سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، في منشور على منصة “إكس”، أن ربط الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” في جنوبي الضفة الغربية بالقدس هي “مهمة وطنية”.

وأشار إلى أن المستوطنة الجديدة “ناحال حاليتز” ستكون ضمن الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون”.

وقال سموتريتش: “أنهت الإدارة المدنية (الذراع التنفيذي للجيش الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية) اليوم عملها المهني، ونشرت خطًا أزرقًا جديدًا لمستوطنة ناحال حاليتز في غوش عتصيون”.

وأضاف: “نشر الخط الأزرق يتيح إمكانية البدء بإجراءات إنشاء مستوطنة ناحال حاليتز”، مضيفا أن “ربط غوش عتصيون بالقدس من خلال إنشاء مستوطنة جديدة هو لحظة تاريخية”.

ولفت سموتريتش إلى أن هذه المستوطنة هي “واحدة من 5 مستوطنات وافقت الحكومة الإسرائيلية قبل شهرين على إقامتها في الضفة الغربية، ردا على إجراءات السلطة الفلسطينية ضد دولة إسرائيل، والاعتراف الأحادي من قبل عدة دول غربية بالدولة الفلسطينية”.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في يونيو/ حزيران سلوفينيا وأرمينيا.

وقال: “لن يوقف أي قرار مناهض لإسرائيل ومعادٍ للصهيونية مواصلة تطوير المستوطنات، وسنواصل محاربة فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة وفرض الحقائق على الأرض، هذه هي مهمة حياتي وسأواصلها قدر استطاعتي”.

بدورها قالت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية: “تقوم الحكومة ببناء مستوطنة جديدة وضارة في قلب التواصل الجغرافي الفلسطيني في منطقة بيت لحم على الأراضي التي تم إعلانها كموقع للتراث العالمي في منطقة معظم أراضيها مملوكة للفلسطينيين”.

وأضافت الحركة التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتعارضه، في منشور على منصة “إكس”: “يواصل سموتريتش الترويج للضم الفعلي”.

وتابعت: “المستوطنة التي سيتم إنشاؤها ستكون محصورة في قلب الأراضي الفلسطينية وستؤدي حتمًا إلى المزيد من الاحتكاكات والتحديات الأمنية”.

فلسطين تندد

من جانبها، نددت فلسطين، الأربعاء، بقرار وزير المالية الإسرائيلي، الشروع في إقامة مستوطنة جديدة على أراضي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أن “إعلان سموتريتش إقامة مستعمرة جديدة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم يندرج في إطار سياسة استعمارية توسعية”.

وبيّنت أن هذه السياسة “تتضمن بناء وشرعنة عشرات البؤر العشوائية، وتوسيع المستوطنات القائمة، وشق شبكة كبيرة من الطرق، لتحويل جميع المستوطنات إلى تجمع ضخم متصل جغرافياً، يلتهم المساحة الأكبر من أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة”.

وأضافت: “في الوقت الذي تعمّق فيه الحكومة الإسرائيلية وتكثف البناء الاستعماري، تواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع واهية كعدم الترخيص”.

كما أكدت أن “تصاعد عمليات الهدم أو الإخطارات بالهدم تمثل أبشع تعبير عن الاستعمار الإحلالي (استبدال الفلسطينيين بمستوطنين) وجريمة التطهير العرقي، واستخفاف علني بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية”.

ورأت الخارجية أن “الفشل الدولي في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية وتعميق الاستيطان، وتقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، كما أنه يشجع السلطة القائمة بالاحتلال على الإفلات المستمر من العقاب”.

بدوره، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في بيان، أن إعلان سموتريتش “بمثابة استكمال لمسلسل الإبادة والتشريد والعدوان على شعبنا الفلسطيني، وتحدّ لمحكمة العدل الدولية وللقرارات الدولية الرافضة لوجود الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية”.

وكانت تقارير إسرائيلية ودولية وفلسطينية أشارت إلى ارتفاع في وتيرة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة اليمينية التي ما زالت في الحكم منذ نهاية العام 2022.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.

(الأناضول)