لندن- “القدس العربي “:

هل هي رسالة “من” حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة في الأردن أم “ضده”؟

يبدو السؤال هنا في طريقه للعبور من المسألة التي توقف عندها بقوة الجسم الإعلامي الأردني بعد “قرار السلطات” توقيف ثم مقاضاة الإعلامي والصحافي جمال حداد وسط ضجة واسعة تطرح التساؤلات اليوم لما هو أبعد وأعمق.

تصمت رسميا حكومة الخصاونة ولليوم الثالث على التوالي فيما يصاب الصحافي الموقوف بعارض صحي ينقل بعده إلى المستشفى قبل تنظيم الناشطين الإعلاميين والحقوقيين لعدة فعاليات تعترض على الإجراء ثم تطالب بالإفراج عن الإعلامي الموقوف.

تصمت رسميا حكومة الخصاونة ولليوم الثالث على التوالي فيما يصاب الصحافي الموقوف بعارض صحي ينقل بعده إلى المستشفى

لا يتعلق الأمر بمجرد واقعة “استدعاء ثم توقيف ثم إحالة للمحكمة” بل الأهم هو “كيفية التقاضي” في ملفات لها علاقة بـ”المطبوعات وحرية النشر والصحافة” بصرف النظر عن مستوى المخالفة القانونية فيما نشره الصحافي نفسه عن قضية “المطاعيم واللقاحات”.

الأهم في مسألة الصحافي جمال حداد هو إحالته باسم “الحق العام” لمحكمة أمن الدولة وبتهمة “إثارة البلبلة” بعد نشره مقالا أشار فيه إلى أن شخصيات محظية حصلت خلافا للمواطنين على “اللقاح” وبصيغة غامضة.

طبعا مقال حداد عن المطاعيم واللقاحات فيه وجهة نظر وقد يتضمن معلومات “مغلوطة” لكنه إطلاقا وبإجماع المختصين والإعلاميين ليس بالخطورة التي تتطلب الإحالة حصريا لمحكمة أمن الدولة.

 القرار دفع الجسم الإعلامي للتساؤل عن سيناريو التلويح بمحكمة استثنائية بعد الآن في مواجهة قضايا الرأي والتعبير.

قالها بوضوح عضو البرلمان والإعلامي أيضا ينال فريحات وهو يخطب أمام اعتصام تضامني أمام مقر نقابة الصحافيين: ”سنؤكل جميعا عندما يؤكل جمال.. وهذه رسالة لكل أصحاب الرأي”.

قالها أيضا القطب البرلماني والقانوني صالح العرموطي عندما أشار علنا إلى أن إحالة الصحافي إلى محكمة أمن الدولة “مخالفة صريحة للدستور”.

اليوم وبعيدا عن حادثة الصحافي حداد يريد الجسم الإعلامي أن يعلم ما إذا كانت محاكمات الحق العام بعد الآن في النشر والتعبير ستتحول إلى محكمة أمن الدولة وعبر قوانين العقوبات وليس عبر قوانين المطبوعات كما اتفق عشرات المرات وطنيا.

بكل حال يحصل كل هذا الضجيج وتصمت الحكومة وتقف بدون تعليق مما ينشط الذاكرة باتجاه “صمت مقصود” له علاقة بمقالات متحرشة جدا بقلم نفس الصحافي ضد الحكومة.

الأهم هو الرسالة الضمنية الأعمق حيث سؤال بلا جواب الآن أيضا بعنوان ”وقائع تحويل الصحافي حداد.. هل هي مؤشر على أن الحكومة ستعتبر ملفات “اللقاح” بعد الآن من القضايا الوطنية الحساسة جدا؟”.

عمليا كل ذلك يحصل حتى قبل أن يصل “اللقاح” إلى المملكة وبعد عرض وزارة الصحة علنا اللقاح الصيني في المرحلة الاختبارية أمام “جميع المواطنين” فيما لم تصل بعد أي لقاحات أخرى مع أن الحكومة أعلنت مسبقا عن آلية وكيفية تعاطيها مع شحنة اللقاح الأخرى عندما تصل.

 وبالتالي كان يمكن لوزارة الصحة الرد على ما تقوله الصحافة أو “تفتري به” بدون محاكمات وإثارات إلا إذا كان القصد فعلا لفت نظر الجسم الإعلامي لأن ملف اللقاح صنف مسبقا بالحساسية المفرطة وحيثياته لها علاقة حقا بـ”أمن الدولة”، الأمر الذي لم تبلغه الحكومة فعليا للقطاع الإعلامي.