الخرطوم: نزلت أكثر من ألف امرأة سودانية إلى الشارع الخميس للتنديد بظاهرة اغتصاب النساء، بعدما أفادت الأمم المتحدة بتلقيها بلاغات حول أعمال عنف جنسي وقعت خلال التظاهرات الحاشدة المنظمة بمناسبة الذكرى الثالثة لـ”الثورة”.
وخرج مئات آلاف السودانيين الأحد لإحياء ذكرى ثلاث سنوات من “الثورة” التي أنهت ثلاثة عقود من ديكتاتورية عمر البشير العسكرية الإسلامية.
لكن لم تكتف القوات الأمنية وفصائلها شبه العسكرية بإطلاق الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع واستعمال الهراوات لفضّ الحشود، إذ اغتصب عناصر منها نساء وفتيات، بينهن طفلة في العاشرة من العمر، بحسب ما أفاد نشطاء.
من جهتها، أفادت الأمم المتحدة بوقوع 13 حالة اغتصاب الأحد. وقالت ليز ثروسيل، المتحدّثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ومقرّها جنيف، في بيان الثلاثاء “تلقّى مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان بلاغات أنّ 13 امرأة وفتاة تعرّضن للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي”.
وأضافت “تلقّينا أيضا مزاعم حول تحرّش جنسي من جانب قوّات الأمن ضدّ نساء كنّ يُحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي مساء الأحد”.
وخرجت تظاهرات في العاصمة الخرطوم وفي مدن أخرى أبرزها كردفان والنيل الأزرق جنوب البلاد.
وشارك نحو 1500 شخص، غالبيتهم من النساء، في وقفة احتجاجية أقيمت في أم درمان، شمال غرب الخرطوم، الخميس.
وحملت النساء لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل “الاغتصاب لن يوقفنا” و”نساء السودان أقوى والردّة مستحيلة”، في حين لا يزال آلاف المتظاهرين ينزلون بانتظام إلى الشارع احتجاجا على الحكم العسكري الذي أحكم سيطرته على هذا البلد المترامي الأطراف في إفريقيا الشرقية إثر انقلاب نُفّذ في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
في تصريح لفرانس برس، قالت المتظاهرة في أم درمان ملاذ كمال إن “القهر الذي نتعرض له كنساء ورجال من خلال جرائم الاغتصاب عملية ممنهجة لكسر عزيمتنا، يستخدمونها منذ زمن طويل”، وأضافت “مهما فعلتم سنخرج ونوصل صوتنا”.
بدورها، قالت المتظاهرة نهلة عيسى “نريد استرداد حقوق المغتصبات، ليس في الخرطوم فقط، ولكن منذ انقلاب البشير وهذا لا يتم إلا باقتلاع الانقلاب الحالي”.
وحملت نحو 150 متظاهرة رسالة إلى مفوّض مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الخرطوم، مطالبات بإحقاق العدالة لإنصاف المتظاهرات اللواتي تعرّضن للاغتصاب في 19 كانون الأول/ديسمبر وأيضا لكلّ السودانيات ضحايا الاغتصاب الفردي أو الجماعي منذ بداية الحرب في دارفور (غرب) سنة 2003.

من جانبه، دعا القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان في مؤتمر صحافي بالخرطوم إلى “ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في قضية الاغتصابات ويجب محاسبة الجناة”.
وكانت حوالى خمسين جمعية من المجتمع المدني قد دعت إلى تنفيذ تحرّكات في قرابة 15 مدينة مع إفادة الأمم المتحدة بين الحين والآخر بوقوع “أعمال عنف جنسي” خصوصا على يد قوات الأمن أو القوات شبه العسكرية الرديفة لها في دارفور.
وطالب مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحقّ في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان فول “السلطات بمحاسبة المغتصبين ومرتكبي أعمال العنف الجنسي”.
وندّدت سفارات كندا والاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهتها بـ “استخدام العنف الجنسي أو ذلك القائم على النوع الجندري سلاحا لإقصاء النساء من التظاهرات وإسكات صوتهنّ”.
وتقدّمت ضحية واحدة على الأقلّ بشكوى، بحسب ما كشفت سليمى الخليفة إسحق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضدّ المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية في السودان.
(أ ف ب)