أنطاكيا – «القدس العربي»: بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات كبيرة، ووصول الغرام منه إلى نحو 600 ألف ليرة سورية، انتشرت ظاهرة تأجير الذهب في المحافظات السورية، حيث يلجأ بعض المقبلين على الزواج إلى استئجار الصيغة لارتدائها في حفل الزفاف. واللافت أن هذا النوع من التعامل بات مألوفاً عند باعة الذهب، وذلك رغم المخاطر المالية المرتفعة، على حد تأكيد تقارير إخبارية من دمشق.
ويقول أحد صاغة الذهب في دمشق، إن مكاسبه من التأجير باتت تفوق مكاسبه من البيع في ظل حالة كساد السوق حالياً وعزوف عدد كبير عن الشراء أو حتى البيع، مبيناً أن ”كل قطعة يختلف تأجيرها عن الأخرى حسب الوزن والموديل، فكلما ازداد وزن القطعة ارتفع سعر تأجيرها، إذ يبدأ إيجار القطعة من200 ألف عن كل يوم، وكل أسبوع يمر والصيغة مع العرسان يدفعون مليون ليرة”.
وتابع الصائغ بالإشارة إلى أن معظم من يستأجرون الصيغة يعيدونها ثاني أو ثالث يوم على الأكثر كي لا يضطروا إلى دفع مبالغ كبيرة، مبيناً أنه ”مع دخول موسم الصيف، الذي يعد موسماً للزواج لا تزال حركة الشراء ضعيفة، لذلك بادر أصحاب محلات المجوهرات لعرض أطقم ذهبية مميزة في واجهات محلاتهم، مع تضمين لافتة صغيرة كتب عليها التأجير متاح مقابل ضمانات الهوية الشخصية ورهن مبلغ من المال مقابل إعادته بعد مضي المدة المتفق عليها”.
أما الموظفة الحكومية رزان، فطلبت من زميلتها في العمل إعارتها عقداً ذهبياً وسواراً من أجل ارتدائهما في حفل زفافها، لأن خطيبها لم يتمكن من شراء أي غرام، مضيفة لموقع ”أثر برس” أنه ”بعد مماطلة وأخذ ورد قبلت صديقتها تأجيرها صيغتها مقابل رهن هويتها الشخصية ومبلغ من المال حتى تكسب حقها”.
وإلى جانب عدم وجود حركة طلب على الذهب، يواجه صاغة وباعة الذهب في سوريا مشاكل نتيجة شح الذهب الخام في البلاد.
أما في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، فلم تنتشر هذه الظاهرة بعد بين باعة الذهب، ويعزو الصائغ مصطفى نجار ذلك إلى ”توجه الأهالي نحو الذهب المقلّد أو ما يعرف شعبياً بالذهب الروسي”. ويؤكد لـ”القدس العربي” أنه لا يمانع في تأجير المصوغات الذهبية، لكن شريطة أن يكون الزبون مضموناً. وحسب نجار فإن الإقبال على شراء الذهب في حده الأدنى.
ويختتم بقوله ”الغالبية يكتفون بشراء خاتم ذهبي، ويفضلون الذهب المستعمل”.
