لندن ـ «القدس العربي»: وافق مجلس الشعب السوري الأسبوع الماضي على مشروع قانون من شأنه تشديد العقوبات على من يوجهون الانتقادات للنظام على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة من يشتكون من سوء وتردي الأحوال المعيشية وغلاء الأسعار.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن مجلس الشعب أقر مشروع القانون المتعلق «بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 وأصبح قانوناً» من دون أن تقدم مزيداً من المعلومات حول الصيغة النهائية للقانون الذي أثار جدلاً واسعاً حتى داخل أوساط النظام منذ إحالته إلى المجلس قبل 3 أشهر.
وذكرت وسائل إعلام سورية أن القانون الجديد يشدد على «منع الإساءة إلى الوضع المالي للدولة بمنشورات تقوض النظام المالي وأسعار الصرف». وأضافت أن القانون يحدد العقوبات الخاصة «بارتكاب الجنح المنصوص عليها وحالات تشديد العقوبة والعلنية الإلكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة وأحكام إعادة النشر».
وكان مشروع القانون أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد منذ طرحه أمام المجلس نهاية العام الماضي. ورأى كثير من السوريين في المشروع المطروح تكميماً للأفواه لاتساع تعريف الجرائم مثل «النيل من هيبة الدولة، ومن هيبة الموظف العام».
وقالت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب غادة إبراهيم إن اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون «مكافحة الجريمة المعلوماتية» أعادت صياغة المادتين المتعلقتين بـ«النيل من هيبة الدولة» و«النيل من هيبة الموظف» لجعلهما أكثر دقة، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية مقربة من النظام في دمشق.
واعتبرت إبراهيم أن «الإساءة إلى الدولة أشد من الإساءة إلى الأشخاص، ويجب الفصل بين الجريمتين وعقوباتهما، إذ إن العقوبة في حال كانت الإساءة لموظف الدولة بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية» وفق تعبيرها. ورأت أن القانون «لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر» وإنما يستهدف «ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي».
ويتألف المشروع الجديد من 47 مادة، وهو يتشدد في العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الإنترنت، لتصل عقوبات بعض «الجرائم» إلى سبع سنوات حبسا، وغرامات مالية منها ما يبلغ عشرة ملايين ليرة سورية.