إسطنبول ـ «القدس العربي» : رغم مرور أكثر من 7 سنوات على بدء رحلة اللجوء السوري إلى تركيا، إلا أن عددا منهم ما زال يواجه خطر السجن لمدة تصل إلى 16 عاما بتهم أبرزها «الاعتداء الجنسي على طفلة»، بسبب زواجهم من قاصرات لم يتجاوزن السن القانونية التي ينص عليها القانون التركي.
ويجرم القانون التركي أي زواج من فتاة لم تتجاوز السن القانونية. وفي السنوات الأخيرة طبق القانون على عدد من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا، حيث حكم على بعضهم بالحبس الفعلي لمدة تصل إلى 16 عاما و19 عاما بتهم «الاعتداء الجنسي على طفلة» و«تقييد حرية الغير».
وينص القانون على أن زواج أي فتاة لم تتجاوز الـ15 عاما جريمة في كل الأحوال، وبعد سن الـ16 عاما يتوجب الحصول على موافقة ولي الأمر والمحكمة، وولي الأمر فقط بعد الـ17 عاما، بينما تكفي موافقة الفتاة لإتمام الزواج اذا تجاوزت سن الـ18 عاما.
ويتم اكتشاف أغلب هذه الحالات عند قيام الزوجات القاصرات بمراجعة المراكز الطبية التركية في حالات الحمل والولادة، حيث تقوم المؤسسات الصحية التركية على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية والقانونية، التي تبدأ على الفور بمتابعة الحالة وإحالة الزوج إلى التحقيق والمحاكمة.
ولا تقتصر إجراءات المحاكمة على الزوج فقط، وتصل في كثير من الأحيان إلى والد الزوجة القاصر الذي توجه إليه تهم «المشاركة في الجريمة»، وتنطبق عليه أحكام بالسجن أيضا. وكثير من عمليات الزواج هذه تمت في سوريا قبيل اللجوء إلى تركيا منذ سنوات طويلة، وجزء منها يتم في تركيا بشكل عرفي وعائلي دون تسجيل ذلك في الدوائر الرسمية.
وبينما نجح الكثيرون في الحصول على البراءة الكاملة عبر التذرع بعدم المعرفة و«الجهل» بالقانون التركي، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت عدة محاكمات لم يقبل فيها القضاء بهذا المبرر.
ولا تقوم السلطات التركية بملاحقة المتزوجات القاصرات بشكل ممنهج، ولكن ترددهن على المؤسسات الصحية الرسمية قد يؤدي بها للإبلاغ عنهن من قبل الكوادر الطبية باعتبار أن ذلك يخالف القانون التركي.
وقبل أيام، قضت محكمة تركية في ولاية بورصة غربي البلاد، بالسجن لمدة 16 عاما و8 أشهر على شاب سوري بتهمة «الاعتداء الجنسي على الأطفال» بسبب زواجه من قاصر لم تتجاوز الـ15 عاما، كما قضت المحكمة بسجن والد الزوجة القاصر بتهمة «المساهمة في الجريمة» نتيجة موافقته على الزواج.
وبدأت القصة عندما توجهت الزوجة السورية القاصر وتدعى ديانا (15 عاما) إلى أحد المستشفيات الحكومية في بورصة للحصول على تقرير رسمي يفيد بأنها حامل، ليقوم الأطباء على الفور بإبلاغ الشرطة التركية التي بدأت عملية التحقيق مع الزوج البالغ من العمر 22 عاما ووالدها الذي اتهم بالمشاركة في الجريمة. وصدر الحكم على الرغم من تأكيد القاصر أن الزواج تم بإرادتها الكاملة وتأكيد والدها أن الزواج تم بشكل رسمي في سوريا من خلاله.
وقبل أشهر أيضا، أصدرت محكمة تركية في ولاية أضنة جنوبي البلاد حكما بالسجن لمدة 19 عاما و9 أشهر على شاب سوري يبلغ من العمر 27 عاما بتهمة «الاعتداء الجنسي على طفلة» بسبب زواجه من قاصر لم تتجاوز الـ14 عاما.
وبالطريقة نفسها، ذهبت الزوجة القاصر إلى أحد المستشفيات الحكومية للعلاج، وبعد أن تبين للأطباء أنها حامل أبلغوا الشرطة التي باشرت باعتقال زوجها ووالدها، ورفع الادعاء التركي دعوى قضائية بحقهما، حيث حكم على الزوج بالسجن 16 عاما و8 أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي، و3 سنوات بتهمة حجز حرية الغير. وخلال السنوات الماضية، واجهت الحكومة التركية اتهامات شديدة من المعارضة بأنها تتستر على وجود عشرات حالات الحمل لزوجات قاصرات، متهمين حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتستر على ذلك، لكن الحكومة اضطرت للكشف عن أن هذه الحالات تتعلق في أغلبيتها بلاجئين سوريين وليسوا أتراكا.
جيد جدا أن للأتراك قانون كهذا, فزواج الطفلة الصغيرة جريمة كبرى, لاهي تعرف معنى الزواج ولاهي مكتملة النضوج العقلي كي تتحمل أعباء هذا الزواج وتبعاته. لكن عقوبة سجن لمدة 19 سنة ؟؟ هذا مبالغ فيه , خصوصا إن كان هذا الزواج قد اكتمل في بلدهما الأصلي والذي ربما هو عادة لديهم. هذه المشكلة حيرت رجال القانون في أوروبا , للساعة لايدرون كيف التعامل معها , لذلك تركوا الأمر على حاله. في حكم القانون جريمة , لكن لايرغبون في نفس الوقت في تشتيت الأسر وربما هناك أطفال إلخ … لكن كما يفعل الأتراك فمبالغ فيه, فهذه ليست جريمة اغتصاب مثلا على شكلها المعروف. دائما توزيع العقوبات عند المسلمين والعرب تفتقر لبعض الحساسية وبعد النظر.