سويسرا تبدأ اتخاذ إجراءات لتسوية نزاع ضريبي مع أمريكا
29 - مايو - 2013
حجم الخط
0
برن – د ب أ: قدمت الحكومة السويسرية امس الأربعاء مشروع قانون يخول للبنوك السويسرية تسوية نزاعاتها طويلة الأمد بشأن التهرب الضريبي مع الولايات المتحدة من خلال مشاركة معلومات العملاء مع السلطات الأمريكية. وإذا ما وافق البرلمان على مشروع القانون بحلول تموز/يوليو المقبل، كما هو مقرر له، سينهي خلافا يتركز على اتهامات بأن البنوك السويسرية تساعد الأمريكيين على التهرب من الضرائب بمساعدتهم في إخفاء ودائع في الخارج لم يتم خصم الضريبة المستحقة عنها. وقالت وزارة المالية السويسرية بعد عامين من المفاوضات الصعبة مع واشنطن إن ‘العجلة ترجع إلى حقيقة أن الولايات المتحدة غير مستعدة للانتظار أكثر من ذلك لتسوية أعمال ماضية لبنوك سويسرية’. وكثفت السلطات الأمريكية ضغوطها على أكثر من عشرة بنوك، بينها كريدي سويس ويو.بي.إس في السنوات القليلة الماضية من خلال البدء في تحقيقات وإلقاء القبض على مديرين مصرفيين. ووافقت سويسرا والولايات المتحدة على أن البنوك ستكون قادرة ستستطيع تجنب الملاحقة الجنائية عبر دفع الغرامات وتقديم معلومات إلى السلطات الأمريكية وفقا للقانون الأمريكي، وذلك حسبما ذكرت وزيرة المالية السويسرية إيفلين فيدمر شلومبف. وبموجب الاتفاق ستقدم البنوك السويسرية معلومات بشأن علاقات اقتصادية مع مواطنين أمريكيين وكذلك بشأن موظفين مشتركين في مثل هذه العلاقات. ولا يسمح للبنوك بتقديم أي من هذه المعلومات بموجب القانون الحالي. ولن تتمكن البنوك من إعادة التفاوض على أي من بنود الاتفاق الثنائي بمجرد أن تختار العرض الأمريكي وتسوي أمورها خارج ساحة القضاء. ولم تكشف فيدمر شلومبف عن قيمة الغرامات وقالت إن الولايات المتحدة لن تقدم معلومات ذات صلة إلا عندما يوافق البرلمان السويسري على مشروع القانون.
