الرباط – «القدس العربي»: أعادت “شبكة التحالف المدني للشباب” الجدل حول اعتماد المغرب “الساعة الإضافية” إلى الواجهة، حيث طالبت الحكومة الجديدة بالعودة إلى التوقيت العادي للمملكة عوض استمرار العمل بالتوقيت الصيفي.
وطالبت في بيانها حكومة عزيز أخنوش بتحديد موقفها من الساعة الإضافية المعتمدة حالياً، والتي هي موضع تذمر دائم من طرف المغاربة بعد أن تم تحويلها “بشكل تعسفي” من “توقيت صيفي إلى توقيت إجباري”.
واعتبرت أن هذا القرار جرى دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.
بيان الشبكة تضمن أيضاً تساؤلها باستغراب عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية، في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريكاً استراتيجياً للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية، على إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة بل حددتها في الفترة الصيفية.
وشددت الشبكة على ضرورة إلغاء القرار الذي وصفته بـ “الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان”.
ولم تكتف الشبكة بالمطالب بالعودة إلى التوقيت العادي، بل دعت أيضاً إلى فتح تحقيق حول الدراسة التي “ادعت” فيها وزارة الوظيفة العمومية، سابقاً، أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام المغربي وتكلفتها المالية، وذلك لفهم هذا القرار والتمحيص في مخرجات هذه الدراسة التي “لا نعلم عنها شيئاً ولا نعرف من استهدفت وأي مقاربة علمية اعتمدت”؛ وفق البيان نفسه.
إلى جانب ذلك، دعت شبكة التحالف المدني للشباب الحكومة لأن تعمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل والثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثاراً نفسية وإيجابية واجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة.
إضافة إلى ذلك، طالبت الشبكة من رئيس الحكومة وكافة أعضائها إلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية.
وفي ختام البيان، أكدت الشبكة أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة حول اعتماد هذا القرار، وتعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية وزادت من معاناة الأسر والارتباك في النقل العمومي حيث إن هناك وقائع سابقة تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.
و كأن اعتماد المغرب توقيت ساعة زيادة على توقيت جرينتش هو المشكل الذي يعاني منه المواطنون في المغرب. كم يبتعد بعض المناضلين المتحذلقين عن المطالب الأساسية للشعب المغربي. آخر اهتمامات المغاربة هو الساعة الإضافية مع العلم أن في ذلك اقتصادا ملحوظا للطاقة الكهربائية.