باريس-” القدس العربي”: وقعت شخصيات عربية ودولية ومنظمات حقوقية بيانا حول إلغاء السلطات التونسية تكريم الأكاديمية والناشطة التونسية صوفي بسيس على خلفية موقفها المدافع عن الديمقراطية والناقد لنظام الرئيس قيس سعيد.

وورد في نص البيان: ” كان من المقرر أن يقع تكريم الأكاديمية التونسية صوفي بسيس، المؤرخة والمثقفة التونسية الملتزمة، ذات القيمة المعرفية المشهود بها دوليا، سواء من خلال كتاباتها أو مواقفها، وذلك يوم 9 ديسمبر 2022 ، بدار تونس بباريس بالتنسيق مع اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ، لكن فوجئنا “بتأجيله” إلى تاريخ غير محدد بذريعة ” أسباب إدارية ولوجستية” ، وهي عبارات مقتضبة أرسلتها دار تونس أيام قليلة قبل التاريخ المحدد للتكريم”.

وأكمل البيان” لنا أن نسأل هل يمكن لنا أن نضع هذا القرار المفاجئ خارج إطار العداء الذي تتوخاه السلطة الحالية تجاه كل نفس ديمقراطي في بلادنا؟ إننا نعتقد جازمين ان هكذا قرار هو برهان آخر على الانزلاق الخطير الذي تنتهجه السلطة التونسية في مواجهة حرية التعبير وحساسيتها المفرطة تجاه النقد”.

وأضاف البيان” من البديهي أن لصوفي بسيس، المثقفة اليسارية والمناضلة النسوية والمدافعة باستمرار عن الحقوق والحريات، قناعة والتزاما، الحق في التعبير بكل حرية وفي كل المؤسسات التونسية . وإن كان الهدف الأساسي من سهرة 9 ديسمبر 2022 هو تقدير أعمال السيدة بسيس ومسيرتها النضالية ولم تكن هناك نيّة لتناول الأوضاع الحالية في تونس ، إلا أنه يبدو جليا أن خلفية المنع سببها وجهات النظر النقدية التي عبرت عنها الكاتبة والمؤرخة أخيرا حول التطورات اللاديمقراطية التي اتخذها النظام التونسي ، بالإضافة إلى حضور مشاركين ما فتئوا يشجبون، خلال الأشهر الأخيرة، انحراف المؤسسات التونسية باتجاه رئاسة تستحوذ على  كل السلطات. لذا، فإننا نعتقد أن الرقابة التي استهدفتها بهذه المناسبة دليل إضافي مقلق على نيّة السلطة التونسية إخماد صوت المجتمع المدني والنخب وكل المؤسسات المستقلة الرافضة لممارسات قمعية ماضية خلنا أننا تجاوزناها. إلى ذلك، لا يسعنا إلا التعبير عن تضامننا مع السيدة بسيس وتنديدنا بهذا الانتهاك الصارخ لحرية التعبير، مما يضاعف من قلقنا تجاه رغبة جامحة لدى السلطة لفرض رقابة على النخب المؤمنة بمواصلة التعبير بكل حريّة”.

ومن أبرز الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، الاتحاد العام التونسي للشغل،المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،منتدى بدائل المغرب، جمعية آبال للمساواة الجزائر،الجامعة المواطنية لذوي الأصول التركية فرنسا جمعية “بيتي” تونس، بجانب،الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية النساء بصيغة الجمع فرنسا، جمعية جسور للمواطنة تونس جمعية عائلات المفقودين والمساجين الصحراويين،جمعية المغاربة فرنسا، إلى جانب عشرات المنظمات والجمعيات الحقوقية والنشطاء والشخصيات الحقوقية البارزة.