الرياض: أحدث قرار المملكة العربية السعودية، وقف الامتيازات الجمركية التفضيلية لدول مجلس التعاون الخليجي، شرخا جديدا مع حليفتها الدائمة الإمارات.
والأسبوع الماضي، أعلنت السعودية، تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج، في إجراء تعتبر الإمارات المتضرر الأكبر منه، في وقت يتصاعد التوتر بين البلدين على خلفية عرقلة أبوظبي، اتفاقا بشأن إنتاج النفط داخل تحالف “أوبك+”.
وبموجب القرار، استبعدت المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في المئة من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون.
ويستبعد القرار أيضا، المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها (القيمة المضافة للسلعة) عن 40 في المئة؛ ونص على أن “كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع”.
ويشمل القرار أيضا استبعاد “البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل، أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين، أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل”.
وتعتبر المناطق الحرة، إحدى المكونات الرئيسة لاقتصاد الإمارات، كما أنها والبحرين، العضوان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية وتجارية مع إسرائيل.
القرار الجديد، جاء بعد يوم من تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات، بعدما عرقلت الأخيرة مقترحا للرياض وموسكو بزيادة محدودة لإنتاج النفط لدول “أوبك+”، مع تمديد باقي القيود على الإنتاج حتى نهاية 2022، بدلا من نهاية أبريل/ نيسان من نفس العام، الموعد الأصلي باتفاق التخفيضات.
كذلك، قررت السعودية في فبراير/شباط الماضي، إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024، في وقت تعتبر الإمارات عاصمة الشركات الأجنبية في المنطقة.

ضرر إماراتي
جمركيا، وحسب مسح لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تسيطر الإمارات على نصيب الأسد من واردات المملكة من دول الخليج، حيث تبلغ حصتها 70 في المئة، بل هي ثاني أكبر مورد للمملكة بعد الصين.
وبلغت واردات السعودية من دول الخليج العام الماضي 13.1 مليار دولار، نصيب الإمارات منها 9.1 مليارات دولار، والبحرين 1.9 مليار دولار بحصة 14 في المئة.
كما بلغت واردات السعودية من عُمان 1.7 مليار تمثل 13 في المئة من الواردات، ثم الكويت بحصة 3 في المئة بواردات قيمتها 448 مليون دولار.
وتراجعت واردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، بنسبة 11 في المئة، حيث كانت 14.8 مليار دولار في 2019، وذلك نتيجة لفيروس كورونا، الذي أثر على حركة التجارة بين الدول.
وهبطت واردات السعودية من الإمارات والكويت العام الماضي بنسبة 14 في المئة، ومن عُمان 13 في المئة، إلا أنها ارتفعت من جارتها البحرين بنسبة 8 في المئة.
ولا تدخل دولة قطر ضمن إجمالي واردات دول الخليج إلى المملكة العامين الماضيين، حيث كانت واردات السعودية منها صفر بسبب الخلاف الذي تم حله مؤخرا.
ووفق بيانات رسمية، فإن جزءا كبيرا من واردات السعودية من الإمارات، هي منتجات يتم إعادة تصديرها عبر المناطق الحرة في دبي.
هذا التنافس في مجالات استقطاب الشركات الأجنبية، وخلافات النفط، والتعديلات الجمركية، قد يتصاعد ويتبعه خلاف آخر مرتبط بعرقلة سعودية لمشروع إماراتي إسرائيلي لمد أنبوب من دول الخليج يصل حتى إسرائيل، مرورا بأراضي المملكة.
ويبدو أن السعودية انتبهت مؤخرا لسنوات من الجهود الإماراتية لتثبيت اقتصاد قوي في المنطقة من خلال رزمة مشاريع وقوانين على حساب دول الجوار.
لذلك، بدأت السعودية بتنفيذ ذات الخطوات التي اتبعتها الإمارات سابقا في مجالات النفط والتجارة والشركات الأجنبية والاستثمار، لترسيخ قوتها الاقتصادية إقليميا إلى جانب موقعها السياسي.
وإلى جانب النفط والتجارة والاستثمار، تواصل السعودية حث الخطى للتحول إلى قبلة عالمية للسياحة من خلال مشروع نيوم المنافس لدبي، وتنويع قوالب السياحة عبر ضخ أزيد من 100 مليار دولار لتطوير قطاعات سياحية إلى جانب السياحة الدينية.
إلا أن محللين يرون أن الخلافات الحالية، مؤقتة، وسرعان ما تعود عجلة العلاقات لطبيعتها، مع ارتباط البلدين بعشرات الاتفاقيات والتحالفات المشتركة تتجاوز العلاقات الاقتصادية.

(الأناضول)