بكين ـ ميونخ – أعربت غرفة التجارة الأوروبية في بكين الثلاثاء عن استيائها إزاء الأنظمة الغامضة والبيرقراطية التعسفية والتمييز في مواجهة المجموعات الحكومية القوية في الصين التي تعاني من “نقص في الإصلاحات” لفتح سوقها إلى الشركات الأجنبية، بحسب الغرفة.

وأوضحت هذه الهيئة في تقريرها السنوي كل أنواع الحواجز والشكوك التي تستمرّ في عدم تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الثاني عالمياً، رغم الوعود التي يكررها النظام الصيني.

وأكد تقرير غرفة التجارة التي تمثل 1600 شركة “هل كل الشركات العالمية تعمل على قدم المساواة في الصين؟ الجواب واضح: كلا”.

سلسة الانتقادات هذه تُشبه بشكل كبير تلك التي وُجّهت في السنوات السابقة: قطاعات تحتكرها مجموعات تابعة للدولة، أسواق لا يمكن للأجانب الوصول إليها ووجودهم أيضا خارج الساحة في المناقصات العامة غير الشفافة والتعسفية…

وقالت الجمعية إن 90% من العقود الممنوحة في مشاريع البنى التحتية لـ”طرق الحرير الجديدة”، المشروع الضخم العابر لآسيا، تذهب إلى شركات صينية.

وتابعت أنه إضافة إلى ذلك هناك “آليات إدارية طويلة” ومعقدة وأنظمة غامضة يتم تطبيقها بطريقة لا يمكن التنبؤ بها ومعايير تُفرض من دون سابق إنذار. وأكدت أن كل ذلك “يقلص فرص الشركات الأوروبية ويجعل الثقة في السوق الصينية تختفي”.

وانتقدت غرفة التجارة بشكل خاص قانون أمن الفضاء الإلكتروني الذي دخل حيّز التنفيذ في ربيع عام 2017 والذي يعزز الضوابط على تخزين البيانات عبر إرغام الشركات على استخدام الخوادم في الصين.

وأعربت الغرفة عن أسفها لعدم تحديد نطاق البيانات المعنية ووسائل تلبية المتطلبات الصينية بشكل واضح، الأمر الذي “يشمل تكاليف كبيرة”.

وإذا تأثر قطاعا الإلكترونيات والمعلوماتية بشكل خاص بهذه العقبات، فلن يتم تجنيب أي قطاع آخر من الملاحة الجوية إلى الخدمات.

وبينما يتوجه رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ هذا الأسبوع إلى النسخة الصينية من المنتدى الاقتصادي العالمي للقاء مقاولين والدفاع عن إرادة “الانفتاح” للنظام الصيني، أشارت الغرفة إلى أنه “يجب على الحكومة أن تسرّع وتيرة الإصلاحات وأن تعمل على سدّ الفجوة بين الوعود والواقع”.

وبحسب استطلاع للرأي نشرته الغرفة في حزيران/يونيو، حوالي نصف الشركات الأوروبية تندد بمناخ أعمال أصبح “أكثر تعقيداً” في السنة الماضية. ويؤكد حوالي 20% من الشركات أنها أرغمت على القبول بتحويلات تكنولوجية إلزامية إلى شركاء محليين.

خبير ألماني: أوروبا قد تستفيد كثيرا من القيود الجمركية الأمريكية على الصين

وفي السياق ذكر خبير معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية أن القيود الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية قد تكون فرصة للاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح الخاصة للتكتل.

وقال مدير مركز التجارة الخارجية في “إيفو”، جابريل فيلبيرماير، الثلاثاء في مدينة موينخ الألمانية: “من الممكن أن تكون أوروبا مستفيدا كبيرا إذا خضعت الصين لضغوط تقديم تنازلات في إطار منظمة التجارة العالمية”، مضيفا أن هذا سيفيد الصناعات الألمانية القادرة على المنافسة أكثر مما سيفيد الصناعات الأمريكية.

وذكر فيلبيرماير أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤدي الى تصعيد المخاطر الاقتصادية على مستوى العالم، بوجه عام، مضيفا أن هذا يؤيدي إلى ضغط لإعادة تقييم الدولار، وهو ما سيكبد خسائر للدول الصاعدة.

وأوضح فيلبيرماير أنه عندما تُخرج شركات أوروبية في الولايات المتحدة أو الصين، منتجات للسوق العالمي، فإن هذا من شأنه أن يرفع التكاليف بالنسبة لها، مضيفا أن بعض الشركات المثقلة بالديون في الصين ستتعرض لضغوط إضافية جراء ذلك.

ومن جانبها، أكدت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن الخلاف بين الصين والولايات المتحدة سيضر بالاقتصاد الألماني.

وقال رئيس قطاع التجارة الخارجية في الغرفة، فولكر ترير، في برلين إن الشركات الألمانية تستثمر الكثير من الأموال في الولايات المتحدة والصين، وتوظف نحو مليون شخص في كل من البلدين.

وأشار ترير إلى أن الكثير من المنتجات الألمانية المصنعة في الولايات المتحدة أو الصين يجرى بيعها خارج منطقة الباسيفيك، مضيفا أن بيع هذه المنتجات قد يصبح أصعب في المستقبل.

وقال ترير: “في النهاية ستصبح جميع المنتجات أغلى، دون أن يحصل أي فرد على قيمة مضافة”، مضيفا أن الشركات بحاجة ماسة إلى الوضوح والثقة في الشروط العامة للنشاط التجاري على مستوى العالم. (وكالات)