ميناء سبتة
لندن- “القدس العربي”:
تستمر روسيا في بيع الغازوال انطلاقا من المياه الدولية المقابلة لكل من سبتة المحتلة وصخرة جبل طارق، وتعتبر الشركات المغربية من الزبائن الرئيسيين، وبدأت أصوات في البرلمان المغربي تطالب بفتح تحقيق في هذا الشأن بسبب الأرباح المهولة التي يتم الحصول عليها.
وكانت الصحافة الإسبانية ومنها الباييس والدولية مثل فاينانشال تايمز قد تطرقت منذ يناير الماضي إلى كيف تناور الشركات الروسية لبيع البترول وخاصة الغازوال في السوق الدولية للكثير من الدول ومنها الأوروبية لتجنب الحظر المفروض على الشركات الروسية أو بسبب تحديد الكميات التي يسمح بإدخالها إلى السوق الغربية. وكان مجلس أوروبا قد منع في قرار له خلال يونيو الماضي استيراد النفط الخام وتفويته بحرا إلى الأراضي الأوروبية.
وترسو السفن الروسية قبالة المياه الدولية لمضيق جبل طارق والمتاخمة للمياه الإقليمية لمدينة سبتة المحتلة وكذلك صخرة جبل طارق، مستغلة الوضع القانوني الاقتصادي للمدينتين بأنهما أسواق حرة. وتقوم ببيع حمولتها لشركات أجنبية. وتعتمد الشركات الروسية على شركات مقيمة في سبتة من أجل الدعم اللوجيستي لتفويت حمولة الغازوال. ولجأت الشركات الروسية إلى هذه الحيلة التي لا تخرق القانون بشكل واضح ولكنها تبقى مناورة على هامش القانون منذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وتعرضت حكومة إسبانيا لضغط من طرف دول أوروبية والولايات المتحدة لوضع حد لهذه العمليات. وكانت الهيئة المشرفة على تسيير ميناء سبتة قد حذّرت شركات مقيمة في سبتة من مغبة تقديم الدعم اللوجيستي إلى الشركات الروسية.
وتبيع الشركات الروسية الغازوال بـ70% أقل من السوق الدولية للطن، وكانت المفاجأة أن بعض الزبائن هي شركات مغربية قامت بشراء الغازوال ولكن عبر شركات مسجلة في مناطق حرة، ونقله إلى ميناء طنجة المتوسطي في المغرب على بعد أقل من عشرين كلم من رسو السفن الروسية والإيحاء أو التمويه بأن الغازوال جرى استيراده من مناطق بعيدة بآلاف الكيلومترات.
وعمليا، تقدم الفريق الاشتراكي المعارض في البرلمان المغربي بسؤال مؤخرا إلى الحكومة يطالب بفتح تحقيق بشأن هذه التلاعبات، وكيف تقوم هذه الشركات بالتلاعب بالطاقة في البلاد محققة أرباحا خيالية. ولم تقدم الحكومة أي تفسيرات حتى الآن حول هذا الموضوع.
ومن المفارقات أن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يعتبر من كبار المستثمرين في الطاقة في المغرب، ويحدث في وقت يجري فيه الحديث كثيرا عن تحويل سبتة ومليلية إلى مركزين جمركيين.
واستنادا إلى السعر الذي تقتني به بعض الشركات المغربية الغازوال الروسي، يفترض أن سعر بيع الغازوال في المغرب لا يجب أن يتعدى 7 دراهم (70 سنتا من الدولار)، بينما يتجاوز الدولار والنصف حاليا. ومن شأن تطبيق التعرفة الحقيقية للبيع ونسبة الربح أن يساعد في انخفاض كبير للأسعار بل وتراجع التوتر الاجتماعي الذي يشهده المغرب حاليا بسبب غلاء المواد الغذائية والخدمات.
نتضر تعليق من ألمانيا حول كل تصريحات الحكومة المغربية ان ارتفاع السعار مصدره الغزوات. و هذا قراته اكثر من مرة في الصحافة المغربية. و يبقى المواطن العادى لم يستفيد من هذه الخدعة.
يا سيد علي، الاحرى ان تكتب بلغة عربية فصيحة و بليغة حتى يسهل علينا فهم بيت القصيد.
اما المغرب الشقيق فيتقن فن الدبلوماسية اللباقة و السياسة بشكلٍ متقطع النظير.
المغرب يلعب على حبال العلاقات الدولية الشائكة، و يستفيد من الأعداء قبل الأصدقاء…بما اننا محاطون بالاعداء همهم الوحيد تفكيك المغرب و تشتيته.
حفظ الله المملكة المغربية الشريفة!
ارفع لك القبعة يا سيد مجدوبي … تعرية جشع شركات توزيع المحروقات واجب كل مغربي
يا استاذ مجذوبي، سيأخد بعض الوقت حتى تعود الاسعار كما كانت من قبل، لان الشركات سبق و ان اشترت البترول بالأسعار العالمية، اما و ان جعل المغرب من منطقتي سبتة و مليلية المحتلين مناطق جمركية فقد سهل شراء البترول باقل الاثمان لاعادة بيعه في السوق الداخلية بثمن بخس للتحديد من الاحتقان الداخلي!
من باب التوضيح فإن المنطقة التي تتواجد فيها السفن الروسية تقع في مياه دولية بين المياه الإقليمية المغربية من جهة بليوننيش في إقليم المضيق في المدار الجغرافي لتطوان وطنجة…وبين المياه الإقليمية الإسبانية من جهة طريفة إلى لالينيا… لأن سبتة المحتلة وجبل طارق لايملكان ترسيما للحدود البحرية وفق القانون الدولي…. أما بالنسبة إلى الغازوال فقد وصل سعره حالياً إلى 12درهما و66 سنتيما…كحد أدنى… لأن هناك أنواع وشركات مختلفة تتفاوت في السعر…ويرى بعض المتخصصين أن السعر الحالي إذا استند إلى منطق المقايسة على السعر الدولي لبرميل البترول… فإنه يعني أن الشركات المروجة تحدده في أكثر من 200 دولارا للبرميل وهو سعر مبالغ فيه بشكل غير معقول أو مبرر..والمسؤولية في هذا المجال يتحملها إبن كيران صاحب قرار التحرير والمقايسة الكارثي…والحكومة الحالية التي تتعامل مع هذا الموضوع الاستراتيجي بعقلية… آلله يجعل الغفلة بين البائع والمشتري..
اعتقد أن جشع الشركات المغربية وكذبها على المستهلك المغربي جاء بايعاز من البرلمان الأوروبي ، ومن المتامرين على وطننا الحبيب. اللهم احفظنا ممن يمتص دماء مواطنيها الضعفاء.