العالم يعيش في وقتنا الراهن على إيقاع مظاهرات الشعوب، تختلف دينيا وثقافيا وعرقيا، ولكن يجمعها شيء واحد أو تشترك في شيء واحد وهو المطالبة بالعيش في ظل الكرامة، سواء تعلق الأمر بالشق الاقتصادي، أو السياسي- الديمقراطي. إنها صرخة عالمية ضد الاستبلشمنت العالمي الذي تتزعمه شركات وهيئات سياسية معينة، حولت الشعوب إلى مصدر للاغتناء.
وعمليا، عاشت شعوب مناطق من العالم انتفاضات جماعية في فترات تاريخية معينة، من أجل تحقيق هدف مشترك، ولعل أبرز هذه المحطات انتفاضات الشعوب الأوروبية خلال القرن التاسع عشر، من أجل سن دساتير ديمقراطية، ثم انتفاضة شعوب آسيا وافريقيا إبان الأربعينيات والخمسينيات من أجل الحصول على الاستقلال عن القوى الغربية، وأساسا فرنسا وبريطانيا.
لكن هذه المرة، الأمر يختلف، موجة الديمقراطية وموجة المطالبة بالعيش الكريم لا تقتصر على شعوب في منطقة جغرافية محددة، أو ذات مميزات ثقافية ودينية محددة، بل هي شاملة وكونية، فالاحتجاجات تشمل هونغ كونغ وتشيلي مرورا بالعراق ولبنان والجزائر والسودان والإكوادور وفرنسا، مع السترات الصفراء، ضمن دول أخرى. وهذه الانتفاضات مرشحة إلى مزيد من التوسع، بحكم وجود حالة عالمية من الاستياء والتنديد بشأن كيف يسيّر قادة العالم شؤون الشعوب. وتقف أسباب وجيهة وراء موجة الاستياء العالمية، وتساعد عوامل متعددة على تفاقم هذه الموجة، وهو ما يترجم عبر مزيد من الانتفاضات والاحتجاجات في الوقت الراهن وستتفاقم مستقبلا.

التطلع نحو الحرية والإصرار على وضع حد للتفاوت الطبقي وتعاظم صحافة المواطنة، طريق شعوب العالم لمواجهة نفوذ الاستبلشمنت العالمي

وعليه، حالة الاحتجاج العالمية تعود الى وعي الشعوب بأنها أصبحت بمثابة البقرة الحلوب بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية، التي تفرض الكثير من شروطها على الدول، ويكون الشعب هو المتضرر أساسا. منذ انتشار العولمة في بداية التسعينيات وحتى يومنا هذا، غاب دور الدولة الوطنية لصالح الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية الكبرى. وأصبحت الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التطبيب والماء والكهرباء في يد شركات عابرة للقارات، بدل الدول أو شركات وطنية. وبهذا، تجد الشعارات المطلبية نفسها في تشيلي وفرنسا ولبنان، أي ضرورة نهاية الفساد ووضع حد للتفاوت الطبقي الصارخ، الذي يتفاقم بشكل مرعب لم تشهده البشرية، سوى إبان مرحلة العبودية، بين أسياد يمتلكون كل شيء وأناس لا يمتلكون شيئا. يحدث هذا بدعم من حكومات الدول التي تعتقد في البنك الدولي المنقذ الوحيد من الأزمة المالية، وتكون الحلول مؤقتة وتسقط الدول تحت رحمة هذه المؤسسات. وتفيد الأبحاث بارتفاع الديون المالية للشعوب سنة 2019 الى 247 ألف مليار دولار، وهو رقم يعادل ثلاث مرات الإنتاج القومي العالمي. وهذا يخفي حقيقة أخرى وهي أن الأجيال المقبلة هي التي ستؤدي هذه الفاتورة المالية، ويبقى السؤال: أين يذهب كل هذا المال؟ عمليا، هو من نصيب صناديق مالية معينة على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات مالية خاصة، تقف وراءها عائلات معينة أصبحت متحكمة في مصير الشعوب. ويوجد كتاب رائع اسمه «اعتراف قاتل اقتصادي» لجون بيركينز وهو مواطن أمريكي  عمل في البنك الدولي، وكيف كان ضمن فريق يقنع رؤساء الدول والحكومات بالاقتراض إلى مستويات عالية، لكي تستولي دول وهيئات على خيرات البلاد لاحقا، أمام العجز على تأدية القروض. وتفادت الكثير من وسائل الإعلام الدولية التطرق لهذا الكتاب لسبب بسيط، هو امتلاك هذه المؤسسات المالية لغالبية هذه الصحف.
وفي الوقت ذاته، من الأسباب الوجيهة الأخرى، هو تطلع الشعوب إلى الديمقراطية ومناهضة الديكتاتورية والاستبداد، وهنا تشترك شعوب ذات ثقافات مختلفة في الهدف، من هونغ كونغ الى الجزائر حتى فنزويلا. ومن ضمن الوسائل التي تساعد على مزيد من ارتفاع الاحتجاج، هو اكتساب ساكنة العالم وعيا جديدا بفضل الإعلام الرقمي الجديد، المتمثل في صحافة المواطنة، وهي الصحف التي تعمل على نشر معطيات ومعلومات حول ملفات لا تكون في متناول الرأي العام. فقد لعبت صحافة المواطنة ثم شبكات التواصل الاجتماعي دورا رئيسيا في خلق رأي عام عالمي، تعود انطلاقته إلى بلورة مواقف وتظاهرات تقع في اليوم نفسه في عدد من مدن العالم حول البيئة ومناهضة الحروب، والآن يتطور الأمر الى انتفاضات في مختلف بقاع العالم ضد الاستبلشمنت العالمي الذي أصبح أخطبوطا يهيمن على الحياة العالمية.
ويبقى أخطر ما تقوم به هذه المؤسسات المالية هو محاولة التحكم في اختيار الشعوب لحكامها، إذ بدأت  تصنع عددا من رؤساء الدول. نعم، صوّت الشعب الفرنسي لإيمانويل ماكرون رئيسا، لكنه يبقى رجل المؤسسات المالية الفرنسية والدولية، هذه الأخيرة التي ساهمت في صنعه والترويج له، وهو ما يفسر انتفاضة السترات الصفراء ضد سياسة ماكرون، التي تخدم الشركات والمؤسسات الدولية أكثر بكثير من الشعب الفرنسي. وهناك حالات مع رؤساء دول آخرين، ومنهم في أمريكا اللاتينية وأبرزهم الرئيس السابق للمكسيك إنريكي بينيا نييتو، أو رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، الذي أعاد الأرجنتين الى حضن صندوق النقد الدولي بعدما كانت البلاد قد تخلصت منه.
إن التطلع نحو الحرية والإصرار على وضع حد للتفاوت الطبقي الصارخ وتعاظم صحافة المواطنة وشبكات التواصل الاجتماعي، أصبح طريق شعوب العالم لمواجهة نفوذ الاستبلشمنت العالمي.
كاتب مغربي من أسرة «القدس العربي»