تونس – “القدس العربي”: حذّر الخبير الدستوري نوفل سعيّد، شقيق الرئيس التونسي، المجتمع الدولي من تواصل دعم المعارضة و”الخطاب المناهض لقيس سعيد”، مشيرا إلى أن ذلك سيفتح أبواب أوروبا أمام حشود الإرهابيين والمهاجرين ويؤثر سلبا على استقرار المنطقة.

وفي رسالة طويلة (بالإنكليزية) نشرها على صفحته في موقع فيسبوك، هاجم نوفل سعيد النخبة السياسية التي قال إنها حكمت تونس خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أنها “كانت غارقة بانتظام في المشاحنات وحققت القليل من الفوائد الملموسة للشعب، وهذا لا يمنحها مصداقية لدى التونسيين كي تقدم وتستمر في حكم البلاد”.

وأوضح بقوله “بالنسبة للغالبية العظمى من التونسيين، فإن النخبة السياسية المنحلة/ الفاسدة المسؤولة عن المأزق الفعلي المقلق في البلاد لا يمكن أن تشكل جهة فاعلة موثوقة قادرة على تحقيق مستقبل أفضل للبلاد. (ورغم ذلك) لا يزال أعضاء هذه النخبة يواصلون جهودهم المثيرة للشفقة واليائسة لإيجاد ما يشبه الشرعية الجديدة القائمة على قصة تعتمد على ما يسمى بالانحراف الاستبدادي للرئيس سعيد منذ 25 تموز/يوليو وانتهاكاته المزعومة لحقوق الإنسان منذ ذلك الحين، لكن هذه الجهود أثبتت أنها عقيمة وتبين مع مرور الوقت، بالنسبة لأبطالها، أنها تشبه إلى حد كبير جر مراسي القوارب”.

وأضاف “كان الرئيس سعيد دائما يتقدمهم بخطوة واحدة بشعبية صاروخية غير مسبوقة، لذلك لم يجدوا أي وسيلة أخرى لزعزعة استقرار البلاد سوى التحريض على نقص الغذاء، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وتنظيم التسريبات التي تؤثر على شرف الرئيس وأفراد أسرته (في إشارة لتسريبات المديرة السابقة للديوان الرئاسي، نادية عكاشة)، وكل هذا بالترتيب لتقويض مصداقية الرئيس مع الشعب، ولكن مع ذلك، أثبتت كل هذه المحاولات أنها تأتي بنتائج عكسية، حيث عززت شعبية الرئيس وزادت من توتر خصومه”.

وطالب نوفل سعيد المجتمع الدولي بمنح الرئيس قيس سعيد الفرصة لإثبات مصداقيته عبر الالتزام بخريطة الطريق التي أعلن عنها نهاية العام الماضي، موضحا بأن “الخطوة التي اتخذها الرئيس سعيّد ليست دائمة وستختفي (كما كرر ذلك في عدة مناسبات) بمجرد اكتمال العملية الانتخابية في كانون الأول/ديسمبر المقبل وإنشاء برلمان جديد منتخب ديمقراطياً”.

ودعا خصوم الرئيس إلى “حسم خلافاتهم مع الشعب التونسي بدلاً من فض الخلافات مع الرئيس، والأفضل لهم أن يرتبوا أوضاعهم، وأن ينخرطوا في فترة طويلة من مراجعة أسلوبهم. والأهم من ذلك كله هو الشروع في عملية النقد الذاتي، وبالنسبة لأولئك الذين تسببوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إلحاق الأذى بالشعب التونسي، اطلبوا الصفح من الشعب”.

كما حذّر من استمرار الخطاب المناهض لسعيد، والذي قال إنه “سيؤدي بالتأكيد إلى تكثيف المواجهة مع شرائح كبيرة من التونسيين وسيعرض للخطر استقرار وأمن البلاد والمنطقة، ومن المحتمل جدا أن يفتح البوابات على نطاق واسع، أمام حشود الإرهابيين والمهاجرين غير الشرعيين الذين سيقتحمون الشواطئ الشمالية للبحر الأبيض المتوسط (في تهديد مبطّن للاتحاد الأوروبي) وكما هو معروف على نطاق واسع، فإن الإرهاب والهجرة غير الشرعية تزدهر في حالات الأزمات وعدم الاستقرار، ولا يمكن إنكار أن الرئيس سعيد يحرز تقدما ملموسا على هاتين الجبهتين”.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، أكد أن تواصل دعم الاتحاد لتونس يحتاج للقيام بإصلاحات في ظل توافق وطني واجتماعي شامل، في إشارة إلى ضرورة مشاركة جميع القوى التونسية في الحوار الوطني المقبل، في ظل حديث الرئيس قيس سعيد عن “إقصاء” أحزاب المعارضة.