تونس– “القدس العربي”: بعد ساعات من إعلان رئيس هيئة صياغة الدستور الجديد “تبرؤه” من النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية، هاجم نوفل سعيّد (شقيق الرئيس التونسي) أعضاء الهيئة، معتبرا أن عملهم ذو طابع استشاري ولا قيمة لرأيهم بشأن مشروع الدستور، كما أنهم “ليسوا بنفس مستوى الوعي لدى الرئيس قيس سعيد حول متطلبات المرحلة الحالية”.
وكتب الخبير الدستوري نوفل سعيّد على صفحته في موقع فيسبوك “حتى نضع الأمور في نصابها، الفصل 2 من المرسوم 30 لسنة 2022 الذي يتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” ينص بشكل صريح على أنه (تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية)، والرأي العام الداخلي والدولي بما فيه أعضاء الهيئة كانوا جميعا على علم تام منذ البداية بطبيعة أعمال الهيئة التي هي استشارية مثلما هو مبيّن بالفصل 2 من المرسوم المذكور، وقد قبلت الهيئة عملها على هذا الأساس”.
وأضاف “مثلما كان يعلم أعضاء الهيئة الاستشارية منذ البداية رئيس الجمهورية وحده هو الذي يملك القول الفصل في نهاية المطاف بقبول أو عدم القبول جزئيا أو كلّيا باقتراح مشروع الدستور وهو الذي يتولى نشر المشروع الذي سيحتفظ به بالرائد الرسمي. وقد قبلت الهيئة عملها على هذا الأساس”.
واعتبر نوفل سعيد أنه “من حق بعض أعضاء الهيئة مثلهم مثل بقية التونسيين، وليس في ذلك أي عجب، قبول أو رفض المشروع الذي احتفظ به رئيس الجمهورية، وموقع هؤلاء الأعضاء داخل الهيئة لا يضفي على رفضهم أو قبولهم بهذا المشروع أي مكانة خاصة أو وزن خاص”، مشيرا إلى أن “الانتساب الى الهيئة الاستشارية لا يؤدي بالضرورة الى تقاسم الآراء بين أعضاءها أو البعض منهم مع رئيس الجمهورية ولا يجعل من أعضاءها بالضرورة على نفس الدرجة من الوعي مع رئيس الجمهورية بمتطلبات المرحلة وبمخرجاتها الدستورية”.

وتابع بقوله “ليست هناك مخاتلة أو خداع في قواعد تأسيس اللجنة الاستشارية وفي مآلات أعمالها التي كانت شفافة ومعلومة من الجميع منذ البداية. وكلّ ما زاد على ما تقدّم من توظيف لمواقف بعض أعضاء الهيئة يدخل في خانة المزايدات السياسية. موعدنا يوم 25 يوليو (تموز) اليوم الذي سيحسم فيه الأمر الشعب صاحب السيادة”.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=460444676086759&id=114856617312235
وكان الصادق بلعيد رئيس الهيئة المكلفة بصياغة الدستور، وجه انتقادا شديدا للنسخة المنشورة أخيرا في الجريدة الرسمية، مؤكدا أنها لا تمت بأي صلة للمسودة الأولى التي تقدمتها الهيئة لسعيّد، كما أنها تتضمن مخاطر جسيمة تمهد لنظام ديكتاتوري طويل.