دمشق – «القدس العربي»: تعمل السلطات التركية المعنية بالملف السوري على تنفيذ ما وعدت به تطبيقاً لمخرجات اجتماع غازي عنتاب بقيادات الجيش الوطني مطلع الشهر الجاري، وذلك لإعادة هيكلة الجيش التابع لها شمال سوريا.
وقالت مصادر عسكرية لـ «القدس العربي» إن الجيش الوطني بدأ فعلياً بإعادة هيكلة صفوفه وضبط الفيالق الثلاثة التابعة له، بقيادة اللجنة الموحدة التابعة لوزارة الدفاع لدى الحكومة السورية المؤقتة، وبإشراف الجانب التركي.
ووفقاً للمصادر فقد عينت وزارة الدفاع العقيد فهيم عيسى قائداً للفيلق الثاني أكبر فيالق الجيش الوطني، كما يجري العمل على ضبط انتشار الفصائل وتوزعها، لإنهاء حالة العشوائية، ومعالجة ضعف المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، حيث سيتم العمل على تعزيز دورها».
وتحدثت المصادر عن أولى هذه الخطوات والتي بدأت بحل بعض الفصائل العسكرية، حيث قالت «إن قيادة الجيش الوطني تشرف على حل حركة التحرير والبناء، التي بدأت بتفكيك أجهزتها الأمنية والعسكرية في ريف مدينة عفرين شمالي حلب، وتسليم سجونها ومقراتها وحواجزها للشرطة العسكرية التابعة للجيش».

إجراءات تصحيحية

وينطوي ذلك وفق المتحدث على «سلسلة من الإجراءات التي تتخذها القيادة العسكرية، تصحيحاً وضبطا لمسار المؤسسة، حيث يجري العمل على إعادة العسكر إلى عمله سواء إلى الثكنات أو نقاط الحماية، كما تجري معالجة ملف الشرطة العسكرية لتعزيز دورها الأمني في حماية المناطق وانتشارها على الحواجز، إضافة إلى ملفات الشرطة المدنية وتوزعها داخل المدن وترسيخ عمل المجالس المحلية، من أجل إعادة ضبط المنطقة وتفعيل المؤسسات».
المؤسسة العسكرية الموحدة ستكون قادرة بإشراف تركي مباشر على «ضبط كل الفيالق بقرارها، بقيادة وزير الدفاع، أما على المستوى الأمني فستكون الشرطة العسكرية مسؤولة عن ضبط المناطق وحواجزها، فيما تتولى الشرطة المدنية أعمالها داخل المدن» ووفقاً للمصدر فإن «تنظيم وضبط المنطقة وتفعيل المؤسسات سيكون له أثر واضح على تحجيم أو دخول أطراف أخرى» في إشارة إلى هيئة تحرير الشام.
ويضم الفليق الأول «جيش الشرقية – أحرار الشرقية – لواء الوقاص – لواء السلطان محمد الفاتح – لواء السمرقند – جيش النخبة – الفرقة 20 – صقور الشام – اللواء 113» بينما يضم الفيلق الثاني « فرقة السلطان مراد – فرقة المعتصم – فرقة الحمزة – فيلق الرحمن – السلطان ملكشاه – صقور الشمال – لواء المنتصر بالله – ثوار الشام – لواء الشمال – الفرقة التاسعة – فيلق الشام قطاع الشمال – لواء 112 – فرقة السلطان سليمان شاه».
وينضوي تحت لواء الفيلق الثالث كل من «الجبهة الشامية – جيش الإسلام – الفرقة 51 – لواء السلام». ويرى مراقبون أن السلطات التركية تعمل على تنفيذ ما توعدت به عبر تسريبات عديدة صدرت عن اجتماعات تمت مع مكونات الجيش الوطني.
وحول أهمية إعادة الهيكلة، والجدوى منها فعلياً، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي باسل معراوي لـ «القدس العربي» أن «السلطات التركية ترغب في معالجة الملف العسكري بهدوء لأن أولويتها هي الملف المدني، إذ أن الاجراء الذي تم يعني عودة للوضع السابق مع تغيير شكلي وليس بنيوياً، فوجود الفصائل بمسمياتها مع قياداتها لن يسهم بأي حل يتمناه الشارع في عملية دمج حقيقي».
وقال المتحدث إنه «لم يطرأ تغيير جوهري على بنية الفيلق الثاني فقد كان السيد فهيم عيسى هو نائب قائد الفيلق رسمياً بينما فعلياً هو الرجل الأقوى في الفيلق لقيادة لأكبر وأقوى فصيل في الفيلق وهو فرقة السلطان مراد، ولم يمض على فصل فرقتي الحمزة والسلطان سليمان شاه إلا عدة أشهر إثر خلاف نشب على خلفية مبادرة تسمى بالشمال (مبادرة الاكاديميين والمشايخ) وهي المبادرة التي أطلقتها مجموعة وازنة في الشمال السوري لتوحيد فصائل الجيش الوطني ابتداء من توحيد الموارد المالية وتوزيعها حسب حجم كل فصيل وعندها تم فصل الحمزات والعمشات من الفيلق الثاني».
أما عن أن حل حركة البناء والتحرير، والتي تضم جيش الشرقية وأحرار الشرقية وصقور الشمال والفرقة عشرين وهذه مكونات الفيلق الأول العسكرية، فقال المعراوي «فقد يتم توزيع فصائلها على الفيلقين الآخرين الثاني والثالث واختصار الجيش الوطني بفيلقين فقط».
وأبدى المتحدث والمراقب للتطورات عن كثب اعتقاده بأن اهتمام الجانب التركي سيتركز على هيكلة أجهزة الأمن (الشرطة العسكرية والمدنية) وكف يد الفصائل عنها وبنائها بشكل مؤسساتي وتنقيتها من العناصر المحسوبة على الفصائل، معتبراً أن هذا «عمل قد ينجم عنه تغيرات جيدة إذا اقترن مع الإصلاحات التي تطال الجانب المدني، وتبريد الجمر الملتهب بين الفصائل وترك هيكلتها للخطوة الثانية والتي ستكون أسهل اذا نجحت الهيكلة الأمنية والإصلاح المدني».
وكانت أنقرة قد استدعت مطلع الشهر الجاري قادة فصائل الجيش الوطني السوري، لعقد اجتماع يهدف إلى تشكيل جسم عسكري موحد يأتمر بإمرتها ضمن مناطق النفوذ التركية، من أجل تحجيم وإخراج هيئة تحرير الشام من مناطق «درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام» وتسليم المعابر وإدارتها من قبل فريق عمل اقتصادي متفق عليه شمال سوريا.
مصدر عسكري من قيادات الجيش الوطني قال في تصريح لـ«القدس العربي» إن أنقرة شكلت لجنة استشارية ضمن وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، تضم الفيالق الثلاثة التابعة لها، كما أقرت اجتماعاً أسبوعياً تحت إشرافها من أجل متابعة الترتيبات المقبلة. وحضر الاجتماع قادة فصائل الجيش الوطني السوري، ومنهم قائد فرقة الحمزة (الحمزات) سيف أبو بكر، وقائد فرقة سليمان شاه محمد الجاسم «أبو عمشة» وقائد الفيلق الثالث حسام ياسين، وقائد هيئة «ثائرون للتحرير» فهيم عيسى، وغيرهم من القادة العسكريين والأمنيين.
ووفقاً للمصدر العسكري الذي سرّب لـ»القدس العربي» مخرجات الاجتماع، فقد انتهى بالتوقيع على مجموعة بنود هي:

ترتيبات

تشكيل لجنة استشارية ضمن وزارة الدفاع والفيالق الثلاثة واجتماع أسبوعي لترتيب ما يلي:
•إفراغ جميع الحواجز وتسليمها للشرطة العسكرية
•تسليم المعابر من أجل إدارتها من قبل فريق عمل اقتصادي متفق عليه
•حل جميع الأجهزة الأمنية ضمن الفصائل وإنشاء جهاز أمني واحد لكل المنطقة وإغلاق جميع السجون
•منع الاقتتال ما بين الفصائل
•محاسبة قائد الفصيل في حال تورط فصيله أو أحد القيادات أو العناصر
•لا يجوز الترتيب مع أي جهة خارجية دون معرفة الجهاز
•حل جميع المشاكل في المنطقة من خلال المؤسسات او الفيالق او الجهاز ولا يجوز الاحتكام لأي لجنة
•يعتبر المجلس الإسلامي السوري مرجعية للجميع ولا يتدخل ما بين الفصائل
•خروج مقررات جميع الفصائل من المدن
•لا وجود لهيئة تحرير الشام في المنطقة
•بعض الفصائل سوف يتم استدعاؤها إلى أنقرة من أجل العقوبات