الخرطوم ـ «القدس العربي»: اتسعت حدة الخلافات بين قوى «الحرية والتغيير» التحالف الحاكم في السودان، ولجان مقاومة العاصمة الخرطوم، حول تشكيل المجلس التشريعي، ما أدى إلى انسحاب ممثلي اللجان من اجتماع عقد أمس الخميس، في مقر لجنة إزالة التمكين، على وقع تباين حول كيفية التمثيل ما بين داعين ليكون المجلس التشريعي بلا قوى حزبية، وأن يكون خاصا بلجان المقاومة لحراسة الثورة، وما بين من يرى أن يتم تمثيل اللجان حسب المحليات لاختلاف مشاكلهم، فيما تدعو كتلة «الإجماع الوطني» في الحرية والتغيير للقبول بالتمثيل المقترح لولاية الخرطوم 14 مقعدا (2 لكل محلية).
وضم الاجتماع من قيادات قوى التغيير مسؤول ملف المجلس التشريعي، علي الريح السنهوري، وعضو اللجنة المركزية إبراهيم الشي، والقياديين في الجبهة الثورية ياسر عرمان، وأحمد تقد.

هتافات غاضبة

وأظهرت مقاطع فيديو لاجتماع لجان المقاومة مع قادة الحرية والتغيير أعضاء اللجان وهم يغادرون القاعة وهم يهتفون غاضبين «شهداؤنا ما ماتوا، نتلاقى في الشارع، أصح يا ترس، الشوارع لا تخون) وأكدوا أن الاجتماع لا يمثل الثوار أو رجال المقاومة، ونفذوا وقفة احتجاجية أمام قاعة الاجتماع.
ونقل العضو في منسقية الخرطوم، شمال، عبد المنعم أبو القاسم لــ«صحيفة (الجريدة) السودانية المحلية : أن «لجان المقاومة استمعت إلى تنوير قدمته القيادات الثلاث، وبدأ ابراهيم الشيخ مداخلته بمهاجمة مبادرة تكوين المجلس التشريعي الثوري التي دعا إليها الشيخ أحمد الطيب زين العابدين».
وأضاف كما أن السنهوري تحدث عن تاريخ المجالس التشريعية التي تكونت عقب الثورات السابقة، وأن نصيب الولايات في التشريعي حسب التعداد السكاني قدر بحد أدنى بأربعة مقاعد لمعظم الولايات وأن التمثيل محدود نسبة لأن المجلس يتكون من 300 عضو منها 18 للخرطوم و14 للجان المقاومة، وممثل واحد للولايات وممثل واحد للجان المقاومة من الولايات مع المحافظة على نسبة 40 ٪ من حصة النساء».
وأكد «أن المجلس لن يستطيع استيعاب كل الكتل بالساحة السياسية وإنما سيتم تخصيص مقعد واحد لكل حزب (تمثيل رمزي)».
ونقل عن عرمان قوله «نحن ندرك أن لجان المقاومة تريد أن تعمل كرقيب للأجهزة التنفيذية، ولو نالت لجان المقاومة فرصة المشاركة في القرارات الحكومية سيؤدي ذلك إلى نجاح الحكومة، فكلما اتسعت القاعدة الاجتماعية زادت فرص نجاح الثورة في الوصول لأهدافها».
وفند ممثلو الثوار مداخلات قادة التغيير والجبهة الثورية، وشككوا في مصداقية الوصول إلى المساواة بين الأحزاب ولجان المقاومة وحقهم في الحصول على التمثيل الذي يتلاءم مع دورهم في الثورة.
وأردف أبو القاسم أن قوى التغيير سلبت أصحاب الثورة الحقيقيين فرصتهم في الحصول على التمثيل الملائم.

ممثلوها انسحبوا من اجتماع لبحث المسألة… دعوات لتوسيع المشاركة في المحليات والولايات

وقال مصدر مطلع في تجمع المهنيين (القيادة المنتخبة) لـ«القدس العربي»: «نحن لا نتحدث نيابة عن اللجان، لكن من وجهة نظرنا إن محاولة جر بعض لجان المقاومة عبر التمثيل في المجلس التشريعي هو محاولة لبناء الحاضنة السياسية الجديدة البديلة لقوى الحرية والتغيير وهو ما كان ظاهرا في إدخال لفظة شركاء التغيير، بديلا لكلمة قوى الحرية والتغيير في الوثيقة الدستورية الجديدة المعدلة بعد السلام».

لعبة مكشوفة

وأضاف، دون كشف هويته «هذه لعبة مكشوفة من قوى بعينها منها البعث العربي والمؤتمر السوداني والجبهة الثورية، يحاولون وراثة التحالف الحاكم باسم السلام، ونحن من جانبنا رفضنا أيضا القسمة التي اقترحوها للمقاعد 165 التي خصصت للحرية والتغيير حيث اقترحوا إعطاءنا 7 مقاعد وكذا التجمع الاتحادي ومقعدا للحزب الجمهوري و15 مقعدا لكل كتلة».
وتابع «نحن لدينا تصور لإعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير أولا قبل تشكيل المجلس الذي عطلوه لشهور ويتدافعون لتشكيله لأن لديهم مصلحة معلومة لدينا».
وزاد «نحن نريد إشراك كل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي تم تغييبها إلى جانب لجان المقاومة والحركات المسلحة غير الموقعة على السلام والمجلس المركزي الحالي ومن يمثلونهم من أجل تكوين لجنة تحضيرية للمؤتمر يكون خارج سلطة المجلس المركزي الحالي ومن ثم يكون المؤتمر القيادة الجديدة وبعد ذلك ندرس كيفية توزيع أنصبة الجميع في المجلس التشريعي والوزراء وغيرهم وهذا هو الطريق الجيد لاستبدال مسار الثورة التي تنكبت عن الطريق».
القيادي السابق في تجمع المهنيين محمد الأمين، وهو أيضا أحد قادة لجنة الميدان إبان الثورة التي أطاحت بالبشير، بيّن لـ«القدس العربي» أن: «لجان المقاومة هي عظم الظهر لثورة ديسمبر المجيدة وهي التي حملت على عاتقها عملية قيادة التظاهرات في كثير من المناطق قبل وبعد وأثناء الثورة، وهي تعتبر نفسها الحارس الأمين على مكتسبات الثورة وغالبهم غير منظمين سياسيا لكن القيادات أكثرهم لديهم قوى سياسية».
وحسب قوله «هناك لجان مقاومة سبق تكوينها قيام الثورة مثل لجان أحياء البراري والكلاكلة وأمدرمان القديمة، وهناك لجان تكونت أثناء التظاهرات في شهور الثورة الأربعة التي سبقت السقوط مثل مركزية لجان بحري، ولكن غالب اللجان الحالية في الخرطوم تكونت خلال فترة الاعتصام بعد سقوط النظام».
في السياق، قال أحد قادة لجان المقاومة البارزين في مدينة أمدرمان القديمة لـ«القدس العربي» «لجان المقاومة تنظيم فضفاض، ومن الصعب أن يتم الاختيار عبر المحليات لأنها قد تصلح لولاية الخرطوم لكنها ستحتاج لعدد أكبر لو طبقناها في الولايات ربما يصل العدد إلى 300، هناك من يسعى لتمثيل الخرطوم فقط واستبعاد الآخرين خوفا من لجان العاصمة القادرة على قلقلة الحكومة، لكن هذا غير عادل وسيدخل اللجان في صراعات داخلية».
وأضاف «النموذج الأسلم هو إعداد قانون الحكم المحلي وتسليم المجالس المحلية للجان المقاومة والخدمات إن كان عبر الانتخاب أو غيره، وكذلك إيجاد نسبة للمجالس التشريعية في الولايات بما في ذلك الخرطوم وهذه تكون منشغلة بمراقبة وتحسين الخدمات في المستويات الدنيا».
وتابع «أما ممثلو اللجان في المجلس التشريعي القومي يتم اختيارهم من كادر ذي نظرة كلية ولا يحصر نفسه في تمثيل المحلية، وإنما تكون دائرته التي يمثلها هي السودان بأكمله ومن ذوي الكفاءة وبعد النظر السياسي والقومي».
وزاد «بهذا نضمن توزيع لجان المقاومة كل في ما يليه من مستوى الرقابة المطلوب كما يساعد ذلك في توسيع قاعدة المشاركة لهذه اللجان المهمومة بحراسة الثورة وتحقيق شعاراتها من أدنى مستوى في المحلية إلى أعلى مستوى القطر السوداني».