القاهرة: أكد شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، أن تعدد الزوجات “ظلم للمرأة” وليس “الأصل” في الاسلام وأنه مشروط ومقيد، ما اثار جدلا واسع النطاق في مصر.
وهي ليست المرة الأولى التي يدلي فيها شيخ الأزهر بتصريح حول شأن تعدد الزوجات منذ توليه منصبه عام 2010 فكان له بعض التصريحات عام 2016 خصوصا بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة لتجديد الخطاب الديني عقب توليه السلطة عام 2014.
لكنها المرة الأولى التي يصف التعدد (غير المشروط) بـ”الظلم”.
ولقي موقف شيخ الازهر ترحيبا فوريا من المجلس القومي للمرأة الذي أعربت رئيسته مايا مرسي في بيان السبت، عن “عميق تقديرها وشكرها للشيخ الجليل أمام الأزهر الشريف عن مقولة الحق الصادرة منه ليس لأي غرض ولكنه بدافع تنوير العقول واظهار الحق، وتأكيده الدائم على ان الدين الإسلامي الحنيف كرم المرأة وانصفها واعطاها حقوق عديده لم تكن موجودة من قبل”.
وفي تصريحات نشرها الأزهر على حسابه الرسمي على تويتر مساء الجمعة، قال الشيخ الطيب إن “أولى قضايا التراث التي تحتاج إلى تجديد هي قضايا المرأة، لأن المرأة هي نصف المجتمع، وعدم الاهتمام بها يجعلنا كما لو كنا نمشي على ساق واحدة”.
وأكد أن “مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية”.
وأضاف الطيب، في تصريحات خلال برنامج أسبوعي يقدمه على القناة الفضائية الرسمية، “من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسؤوليتي الكاملة، فإن الأصل في القرآن هو (فإن خِفتُم ألا تعدلوا فواحدة)”.
وتابع “علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ (مثنى وثلاث ورباع)، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها”.
وسأل شيخ الأزهر “هل المسلم فعلا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بشروط؟ بمعنى أن التعدد (حق مقيد) أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة”.
واعتبر أن “التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد”.
وشدد على أن العدل ليس متروكا للتجربة بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية، فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل يحرم التعدد فالقرآن يقول “فإن خِفتُم ألا تعدلوا فواحدة”.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي أثار موقف الشيخ الطيب تفاعلات وتعليقات عديدة بعضها مؤيد بشدة والبعض الآخر معارض بقوة. (أ ف ب)
كلام شخ الأزهر سليم 100 % هناك شروط محدده للزواج من ثانيه وثالثه ورابعة ،،، ومعظم هذه الشروط والإحتياجات والمسببات غير موجده في يومنا هذا ، وهو ظلم
عدد الذكور والإناث في العالم متساوي تقريباً معظم الوقت عدا زمن الحروب التي يقتل بها عادةً ذكور أكثر من الإناث، ولو كان التعدد هو الأصل لجعل الله عدد الإناث عدة أضعاف الذكور معظم الوقت، ولو كان التعدد هو الأصل لما وضع الله أي شرط لإباحته وأهمها العدل في الإنفاق والتواجد وكلكم راع ومسؤول عن رعيته
عندما يقول قائل ..اذهبوا جميعا انتم الاربعة فان لم تستطيعوا فليذهب احدكم فقط … نفهم ان الاصل هو ذهاب الاربعة وهكذا الآية واضحة جدا ان الاصل التعدد ولكن هذه ليست المعضلة بل المعضلة في اتهام الشارع الحكيم بعدم الحكمة في هذا التشريع مع ان الاتهامات له ليست سوى في تطبيقه، أي في قصور بشري محض ،فرق كبير بين التشريع وبين التطبيق وهنا لايجوز ابدا مهاجمة التشريع لانه اولا من عند الله عز وجل وثانيا من باب العدل والنقد الموضوعي المجرد عن كل هوى.
الى تيسير خرما …اعداد النساء ليست مساوية لاعداد الرجال .. الا في البلاد التي خضعت لتدخل البشر في تحديد النسل مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية ..ثم لايجوز مطلقا تحكيم العقول القاصرة اصلا في امور الشرع المحكمة . نتهم عقولنا ولانتهم خالقنا ابدا .
اعتقدد تعدد الزوجات شرعا وفي اطار الاسرة افضل بكثير من دور الدعارة والفحشاء الشائعة في اكثر البلاد.
لا تجد بيتا في المجتمعات الغربية يخلو من خيانة زوجية إلا من رحم ربي ومن يعيش في الغرب ويدخل في دهاليز مجتمعاتهم العميقة يعلم كم هناك من الأطفال الذين لا يعرفون آباؤهم ويعانون طوال حياتهم من فقدان حب وحنان الوالدين بل عندما يكبر هؤلاء تكون عندهم نقمة ضد مجتمعهم والنتائج كارثية على المجتمع. التعدد هو الأصل ومعظم الخلفاء وكثير من الصحابة عددوا ونحن لسنا أكثر منهم فهما لهذا الدين بل الإبتعاد عن الدين وتغلغل الماسونية في مؤسساتنا الدينية أدى الى هذا الإنحراف.