لندن- “القدس العربي”:

شكك شقيق الناشطة السعودية، لجين الهذول بإمكانية الإفراج القريب عنها، وذلك بعد الحكم الصادر عليها الشهر الماضي. وفي تصريحات نقلتها لويز كالاغان مراسلة صحيفة “صاندي تايمز” في الشرق الأوسط، قال وليد الهذلول إنه يخشى من بقاء شقيقته التي دافعت عن حق المرأة السعودية بقيادة السيارة وراء القضبان رغم ما بدا من تحركات للإفراج عنها الشهر الماضي.

وأصدرت محكمة سعودية الأسبوع الماضي، حكما على لجين (31 عاما) بسجنها مدة خمسة أعوام وثمانية أشهر بتهم شملت الترويج لأجندة أجنبية ومحاولة تغيير النظام في السعودية. وأوقفت المحكمة جزءا من الحكم، وحسبت لها السنوات التي قضتها منذ اعتقالها في أيار/مايو 2018. وقال وليد الهذلول (32 عاما) إن عائلته لم تشعر بالراحة للأخبار، قائلا إن “الامور قد تصعد أكثر”. وأضاف من مكان إقامته في كندا إن عائلته تخشى من عدم الإفراج عن شقيقته كما هو متوقع في الشهر المقبل.

وتعد الهذلول من أشهر الناشطات المطالبات بحقوق المرأة في السعودية، خاصة دعوتها لرفع الحظر عن قيادة السيارة الذي رفع عام 2017، لكنها اعتقلت مع عدد آخر من الناشطات قبل شهر من تطبيقه في حزيران/يونيو 2018. وفي 2014 اعتُقلت لجين أثناء محاولتها قيادة السيارة من الحدود الإماراتية إلى السعودية وتم الإفراج عنها بعد شهرين.

وفي الوقت الذي لوحت فيه المملكة بالإنجازات التي تمت في ظل ولي العهد محمد بن سلمان، هاجمت الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي الهذلول وزميلاتها الناشطات، ووُصفن بـ”الخائنات”. وتعرضت الهذلول التي أنهت دراستها في كندا إلى التعذيب كما تقول عائلتها، بما في ذلك الصعقات الكهربائية وأسلوب الإيهام بالغرق والتحرش الجنسي إلى جانب السجن في زنزانة انفرادية.

وأخبرت الهذلول عائلتها أن سعود القحطاني، مستشار ولي العهد هددها بالاغتصاب والقتل. ولعب القحطاني دورا في العملية التي قادت لقتل وتقطيع جثة الصحافي جمال خاشقجي. إلا أن المحاكم السعودية برأت المحققين من تهم تعذيب الناشطة وهي في السجن. وطالب المحققون في البداية بسجنها 20 عاما، لكن شقيقها رفض التعليقات والتحليلات التي تكهنت أن الحكم الصادر عليها بمدة أقصر هو بادرة حسن نية من السعودية تجاه الإدارة الأمريكية المقبلة والناقدة للمملكة.

وقال الهذلول: “لا أعتقد أنها رسالة إلى إدارة بايدن لأنها قدمت لمحكمة متخصصة بالإرهاب وهو دليل تصعيد”. وأضاف أنه لا يوجد ما يضمن سلامة شقيقته حتى بعد الإفراج عنها. فبحسب شروط الحكم الصادر عليها، سيحظر عليها السفر لمدة خمسة أعوام، وستصادر منها كل الأجهزة الإلكترونية. و”من شاركوا في تعذيبها لا يزالون أحرارا ولا توجد محاسبة مما يعني استمرار التصرفات الخارجة عن القانون”.

وفي العام الماضي زعمت عائلتها أن السلطات السعودية عرضت الإفراج عنها مقابل إنكار تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي، ولكنها رفضت. ولعب ثلاثة من إخوتها يعيشون في الخارج دورا في توعية العالم بقضيتها والمطالبة بالإفراج عنها، لكنهم لم يتصلوا بها أبدا. وقال وليد إنه استطاع الحديث معها مرتين بعد اعتقالها، وقال: “كانت متفائلة في ذلك الوقت وأنه سيفرج عنها قريبا ولم تكن تتوقع الإعتقال لعامين ونصف”.

وفي تصريحات للسفارة السعودية في لندن أكدت فيها على الإفراج عن الهذلول “بعد تأكيد محكمة الإستئناف قرار المحكمة”. وقالت: “لم تجد المحكمة أدلة تدعم مزاعم التعذيب كما ولم يقدم لها آية أدلة مستقلة”.