برلين- “القدس العربي”:
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه سيطلب تصويتا على الثقة بالحكومة من البرلمان (بوندستاغ) في 15 يناير/ كانون الثاني العام المقبل.
جاء ذلك في تصريحات عقب تصدع الائتلاف الحاكم المكون من 3 أحزاب هي الاشتراكي الديمقراطي، والديمقراطي الحر، والخضر بعد أن أعلن شولتس إقالة وزير ماليته كريستيان ليندنر بسبب خلافات حادة حول الإصلاحات الاقتصادية. وأتى هذا الزلزال السياسي في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها.
وعلى مدى شهور، كان الائتلاف الحكومي المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر في حالة انقسام. وقد تفاقم الخلاف أخيرا بشأن ميزانية عام 2025، مما أدى إلى انهيار الائتلاف. مساء الأربعاء، قام المستشار أولاف شولتس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بإقالة وزير المالية كريستيان ليندنر (من الحزب الديمقراطي الحر) من منصبه، مما أدى إلى انسحاب الليبراليين من الائتلاف المعروف بـ”ائتلاف التقدم”.
ومن المقرر أن تتم إقالة ليندنر بعد ظهر اليوم الخميس في الساعة 14:00. وسيخلفه في المنصب السكرتير الحكومي يورغ كوكييس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي). ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن من سيخلف وزيري العدل ماركو بوشمان، ووزيرة التعليم بيتينا ستارك-فاتزينغر. وقد أعلن وزير النقل فولكر فيسينغ أنه سيحتفظ بمنصبه، لكنه سيخرج من الحزب الديمقراطي الحر.
وبحسب مجلة شبيغل الألمانية، وجّه المستشار أولاف شولتس اتهامات شخصية جديدة ضد وزير المالية المُقال كريستيان ليندنر. بالإضافة إلى ذلك، أعلن السكرتيران البرلمانيان للوزير فولكر فيسينغ، الذي خرج من الحزب الديمقراطي الحر، أنهما لن يعملا معه بعد الآن.
وظهر شولتس مساء الأربعاء أمام الكاميرات. وفي بيان غير معتاد الشدة، اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الحر بالأنانية، وقال إن ليندنر كان يمارس سياسة موجهة فقط لمصلحة أنصاره ولم يكن على استعداد للتوصل إلى تسويات بشأن الميزانية. ورد ليندنر باتهام شولتس بتصعيد متعمد للأزمة، قائلا إن المستشار كان يسعى للانفصال. وأعرب حزب الخضر عن دهشته من انهيار الائتلاف.
واتهم المستشار أولاف شولتس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) وزير الحزب الديمقراطي الحر بطريقة غير مباشرة بإشعال التوتر داخل المجتمع. وقال شولتس في برلين بشأن تمويل المساعدات لأوكرانيا من الميزانية الجارية: “إذا توصلنا الآن إلى قناعة بأن علينا فعل ذلك ببساطة، فسنكون بذلك نشعل فتيل البلاد”.
وأضاف أن هذا يعني أن مشاريع مثل تطوير الطرق والمدارس ستتعطل، ولن تكون هناك إمكانيات لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ويعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الآن الاستمرار في الحكم مع الخضر بشكل أقلية مؤقتا. ومن المقرر أن يطرح شولتس سؤال الثقة في البرلمان في 15 يناير 2025. ويضغط زعيم المعارضة فريدريش ميرتس (من الحزب الديمقراطي المسيحي) على شولتس لطرح السؤال الأسبوع المقبل، حيث إن توقيت السؤال يحدد مدى سرعة إجراء انتخابات مبكرة.
طالب الاتحاد برحيل فوري لفولكر فيسينغ من منصب وزير النقل. وقال نائب رئيس الكتلة، أولريش لانغه لصحيفة “راينيشه بوست” إن “بقاء فيسينغ في منصبه في هذه الظروف إهانة كبيرة”. وأضاف أن “فيسينغ لم يحقق أي تقدم في قطاعه، ولم يقدم سوى سجل من الفشل”.
وأشار إلى أن السكك الحديدية كانت في حالة من الفوضى لسنوات، وكانت الرقمنة متأخرة، بينما تبتعد صناعة السيارات والنقل الجوي عن ألمانيا. وأضاف: “بصرف النظر عن فشله كوزير للنقل، فإن هذا خيانة للولاء تجاه الحزب الديمقراطي الحر الذي كان يسانده”.
وترى المسؤولة عن الانتخابات أنه لا توجد مشكلة في إجراء انتخابات مبكرة في وقت قصير. وأكد متحدث باسم الهيئة أن “الانتخابات المبكرة لا تشكل تحديا خاصا”، موضحا أن نفس الشروط المعمول بها في انتخابات البرلمان الأخرى ستنطبق هنا، مع الالتزام بالمهل القانونية المحددة.
وينص المادة 39 من الدستور الألماني على أنه في حال حل البرلمان، يجب إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما.
