دبي – رويترز: ارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في سبعة أسابيع امس الأحد مع بدء العمل في تعديل دستور البلاد، كما انتعشت معنويات السوق بعدما جاءت احتجاجات يوم الجمعة أقل عنفا مما كان متوقعا. بينما صعدت بورصة دبي مقتربة من أعلى مستوى لها في خمس سنوات في ظل توقعات النتائج الفصلية. وبدأ الخبراء القانونيون في مصر اجتماعاتهم امس لدراسة تعديلات الدستور بهدف إعداد الدستور المعدل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد. وتم تعطيل العمل بالدستور في وقت سابق هذا الشهر. ووضعت جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون هذا الدستور في العام الماضي، لكن قاطعها ليبراليون ومسيحيون قالوا إنه لا يستوفي المواد الكفيلة بحماية حقوق الإنسان والحريات. وجرى تعطيل الدستور مع الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري. ورغم ذلك أبدى محللون قلقهم من النتائج المحتملة لتعديلات الدستور وما إذا كانت ستلقى قبولا. وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية ‘كان المستثمرون قلقين من الاحتجاجات في نهاية الأسبوع لكنها لم تكن بدرجة كبيرة من العنف.’ وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 في المئة مسجلا أعلى إغلاق له منذ 30 أيار/مايو ومقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 0.8 في المئة. وفي الامارات صعد مؤشر سوق دبي 1.8 في المئة مسجلا أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008، مع رهان المستثمرين على نتائج قوية للربع الثاني من العام. وارتفع المؤشر 56.6 في المئة منذ بداية العام وهو ما يعكس تعافيا في القطاعات الاساسية للعقارات والبنوك. وتشهد أسعار العقارات تعافيا على مدى الإثني عشر شهرا السابقة مدعومة بأموال من الدول التي تضررت بانتفاضات الربيع العربي ولجأت إلى دبي كملاذ آمن إضافة إلى انتعاش السياحة وهو ما ساهم في دعم المعنويات. وقال رامي صيداني رئيس الاستثمار لدى شرودرز الشرق الأوسط ‘العوامل الأساسية قوية في دبي وأبوظبي والاقتصاد الأساسي مازال قويا. يهيء الناس أنفسهم للمدى البعيد قبيل نتائج الربع الأخير التي ينتظر أن تكون قوية. توزيعات الأرباح مؤكدة في قطاعات مختلفة.’ وأضاف أن شركات في الامارات تدفع توزيعات الأرباح السنوية خلال الربع الأول من العام. ومن المتوقع أن تعيد البنوك التي لديها فوائض رأسمالية أموالا للمساهمين. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المئة محققا مكاسب للجلسة الحادية عشرة على التوالي ومسجلا أعلى مستوى له في 57 شهرا. وقفز سهم الدار العقارية 6.1 في المئة مشكلا ما يزيد عن نصف إجمالي الأسهم التي تم تداولها في السوق. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا في المئة رغم مجئ أرباح سابك دون التوقعات. وهبط سهم الشركة 0.8 في المئة. وقال محمد عمران المحلل المالي المستقل في الرياض ‘قبل الناس الأرباح الضعيفة من سابك ويتطلعون للصورة العالمية بشكل عام وعلامات إيجابية على النمو من الولايات المتحدة.’ ويراقب المستثمرون السعوديون عن كثب الطلب في الولايات المتحدة وأسعار النفط التي لها تأثير رئيسي على أرباح شركات البتروكيماويات السعودية. ويتعافى سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم ولا تزال أسعار النفط قوية فوق 108 دولارات للبرميل. وارتفعت معظم الأسهم الكبيرة اليوم مع صعود سهم مجموعة سامبا المالية إثنين في المئة وسهم البنك السعودي الفرنسي 2.5 في المئة وسهم التعدين العربية السعودية (معادن) 2.2 في المئة. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: في مصر ارتفع المؤشر 1.4 في المئة إلى 5419 نقطة. وصعد مؤشر دبي 1.8 في المئة إلى 2542 نقطة. كما صعد أبوظبي 0.9 في المئة إلى 3858 نقطة. وارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 7740 نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 7988 نقطة. ايضا ارتفع المؤشر العماني 0.2 في المئة إلى 6634 نقطة. وهبط المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 9541 نقطة. كما هبط المؤشر البحريني0.3 في المئة إلى 1186 نقطة.
