دبي – رويترز: إرتفعت بورصة دبي إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات أمس الأربعاء بدعم من أسهم البنوك والشركات العقارية، بينما تباطأت وتيرة تقدم بورصتي أبوظبي وقطر، مع اقترابهما من مستوياتهما المرتفعة المسجلة في فبراير/شباط الماضي. وصعد مؤشر سوق دبي 1.2 في المئة في ظل زيادة حجم التداول ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2008. وقفز سهم شركة الإتحاد العقارية 5.7 في المئة وسهم شركة ديار للتطوير 8.3 في المئة. وزادت أسعار العقارات في الإمارة نحو 20 في المئة العام الماضي، وما زالت مستمرة في الإرتفاع، وهو ما أدى إلى زيادة أرباح شركات البناء. وقال سيباستيان حنين، مدير المحافظ لدى شركة المستثمر الوطني، ان الكثير من المستثمرين يريدون الإستثمار في أسهم الشركات التي تضررت بشدة من الأزمة السابقة وتحظى بالتالي بأكبر فرصة للإرتفاع. وبلغت قيمة سهم الإتحاد العقارية 2.60 درهم، وهو مستوى لا يزال يقل كثيرا عن ذروته التي بلغها في عام 2008 عند 5.20 درهم. ويساعد نمو قطاع العقارات، وتحسن الثقة في وضع دبي المالي أيضا، البنوك المحلية التي لها إنكشاف كبير على الشركات العقارية وشبه الحكومية. وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 5 في المئة أمس الأربعاء بينما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي واحدا في المئة. وعقد اجتماع سنوي بين مجموعة دبي العالمية ودائنيها أمس. وإذا نفذت خطة إعادة هيكلة ديون المجموعة بسلاسة، فسيعود ذلك بالنفع على بنك الإمارات دبي الوطني أحد كبار دائني دبي العالمية. وقال حنين ‘هذه الأسماء (البنوك) تستفيد من إعادة تقييم المخاطر المحتملة لمحافظ قروضها’. وزاد سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 0.2 في المئة في آخر يوم يحق فيه لحاملي الأسهم تلقي توزيعات أرباح عن 2013. في الوقت نفسه أغلقت بورصة أبوظبي دون تغيير يذكر عند 4995 نقطة مع إقترابها من أعلى مستوى لها في عدة سنوات والذي سجلته في فبراير/شباط حين بلغت 5005 نقاط. وتراجع سهم بنك رأس الخيمة الوطني 6.1 في المئة بعد تداوله بدون حصص أرباح. وارتفع سهم سيراميك رأس الخيمة 1.5 في المئة، وقفز حجم التداول عليه بعد أن كشفت الشركة في مقابلة مع عن خطط لإستثمار 80 مليون دولار هذا العام في توسعة مصانعها في الهند وبنغلادش وتحديث التقنيات في مصانع أخرى. وتباطأت مكاسب البورصة القطرية التي أثارها تبني الحكومة هذا الاسبوع ميزانية تتضمن مستوى قياسيا للإنفاق يبلغ 60 مليار دولار. وأغلق مؤشر الدوحة مرتفعا 0.3 في المئة إلى 11940 نقطة بفارق طفيف عن ذروته، التي بلغها في فبراير/شباط والبالغة 11917 نقطة لكنه غير كاف لأن يخترق بشكل حاسم ذلك المستوى للمقاومة. وإرتفعت البورصة المصرية 0.1 في المئة بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع الذي سجلته أمس الأول. وقفزت اسهم المصرية للإتصالات 1.8 في المئة بعد أن قال وزير الإتصالات عاطف حلمي إنه الشركة يمكن ان تشتري رخصة لإتصالات الهاتف المحمول قيمتها 2.5 مليار جنيه (359.2 مليون دولار). وأوقفت البورصة تداول اسهم المصرية للإتصالات في منتصف الجلسة إنتظارا لرد الشركة على إستفساراتها. ونشرت الشركة بعد ذلك بيانا قالت فيه إنها لم تتلق أي عروض رسمية بشأن الرخصة. وفيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات في أسواق المنطقة اليوم: في دبي قفز المؤشر 1.2 في المئة إلى 4576 نقطة. كما زاد مؤشر أبو ظبي 0.02 في المئة إلى 4955 نقطة. وصعد المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 11940 نقطة. كما صعد المؤشر السعودي 0.2 في المئة إلى 9538 نقطة. وارتفع المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 7571 نقطة. كما إرتفع المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1364 نقطة. وفي مصر تقدم المؤشر 0.1 في المئة إلى 7930 نقطة.
