دبي: حذر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي من أن أسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستكون أكثر عرضة لتداعيات المخاطر العالمية مقارنة بأسواق الدول النامية والصاعدة الأخرى، مشيرا إلى تزايد اعتماد أسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على الأموال الساخنة.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن رؤوس الأموال التي تدفقت إلى منطقة الشرق الأوسط زادت بمقدار الضعف خلال السنوات العشر الماضية، مع اتجاه حكوماتها إلى أسواق السندات الدولية لتعويض النقص في إيرادات صادرات النفط نتيجة تراجع أسعاره العالمية. في الوقت نفسه تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة المدى في المنطقة إلى النصف تقريبا.
وذكر صندوق النقد أنه في حين ساعدت هذه الأموال الساخنة حكومات دول الشرق الأوسط على سد العجز في ميزانيتها بتكلفة زهيدة نسبيا، “انخفضت شفافية الحكومات والمؤسسات” وضاعفت حساسيتها للتغير في شهية المستثمرين للمخاطر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وذكر صندوق النقد في تقريره الصادر الإثنين في دبي، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تشير إلى تراجع معدل النمو وارتفاع معدل الغموض مع استمرار النزاعات التجارية الدولية، مضيفا أنه “نظرا لأن تدفق رؤوس الأموال إلى المنطقة (الشرق الأوسط) حساس بشدة للتغييرات في درجة الغموض العالمية، فإن هناك خطر تراجع تدفق هذه الأموال أو حتى خروجها من المنطقة”.
ودعا التقرير الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تداعيات انسحاب رؤوس الأموال الساخنة من أسواق الشرق الأوسط، مطالبا بإصلاح أوضاع المالية العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بشدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مقارنة بباقي مناطق العالم، وذلك بسبب ضعف معدل نمو الاقتصاد والتوترات السياسية فيها.
وقال صندوق النقد إن على حكومات دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مواصلة سياسات خفض الإنفاق العام وزيادة إيرادات الخزانة العامة، مشيرا إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في تلك الدول نظرا لانخفاض معدلات التضخم. كما تحتاج الحكومة إلى التدخل لتعزيز الاحتياطيات المالية وزيادة الرقابة المالية واستخدام أدواتها لضمان الاستقرار المالي.
وبحسب بيانات الصندوق فقد استحوذت أسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على حوالي 20% من إجمالي تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الصاعدة حاليا، في حين كان نصيب الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من هذه الأموال 5% فقط قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.
(د ب أ)
