واشنطن – وكالات الأنباء: قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء ان الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة صادرات النفط قد تستنزف ما يصل إلى 300 مليار دولار من اقتصادات دول الخليج هذا العام.
وذكر الصندوق في تحديث لتوقعاته لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الاقتصادات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات النفط، ومنها قطر والعراق وليبيا والسعودية، ستكون الأكثر تضررا من هبوط أسعار الخام أكثر من 50 في المئة.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فان خمسا من دول مجلس التعاون الست ستسجل عجزا في موازناتها هذه السنة. وسينتقل عجز المملكة العربية السعودية من 1.1 في المئة من اجمالي ناتجها الداخلي في 2014 الى عجز من 10.1 في المئة.
لكن دول الخليج قد تتمكن مع ذلك من دعم نشاطها الاقتصادي عبر السحب من «احتياطاتها الكبيرة جدا» من العملات الاجنبية التي جمعتها عندما كان سعر برميل النفط يتجاوز المئة دولار، كما اضاف صندوق النقد.
وبحسب خبراء الصندوق فإن المسألة تكمن في معرفة الى متى «ستقبل هذه الدول بتمويل» عجز موازناتها من دون الاقتطاع من نفقاتها، كما علق رئيس قسم الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي مسعود احمد في مؤتمر صحافي.
وتقترب أسعار النفط حاليا من أدنى مستوياتها في ست سنوات، وسط توقعات بتخمة في المعروض مرتبطة بالارتفاع الكبير غير المتوقع في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
غير أن صندق النقد قال ان هبوط أسعار الخام لن يتمخض على الفور عن مكاسب كبيرة لمستوردي النفط في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذين تضرروا من توقعات تباطؤ نمو اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين في منطقة اليورو وروسيا.
وخفض الصندوق هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.5 في المئة في عام 2015، مقارنة مع تقديراته في أكتوبر/تشرين الأول البالغة 3.8 في المئة. كما قلص الصندوق كثيرا من توقعاته لنمو الدول المصدرة للنفط روسيا ونيجيريا والسعودية.
وقال صندوق النقد ان من المتوقع أن تسجل جميع الدول المصدرة تقريبا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عجزا في الموازنة هذا العام، بسبب انخفاض أسعار النفط الذي دفع الصندوق إلى خفض توقعاته لنمو المنطقة بواقع نقطة مئوية مقارنة مع توقعاته في أكتوبر لتصل إلى 3.4 في المئة في عام 2015.
ومن المرجح أن تصل الخسائر إلى 21 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، أو ما يقرب من 300 مليار دولار. وقال الصندوق إن المتوقع أن تصل الخسائر في الدول خارج مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى إلى 90 مليار دولار و35 مليار دولار هذا العام.
وأضاف أن الدول المستوردة للنفط ستحقق مكاسب أقل مقارنة مع خسائر المصدرين، نظرا لأن اقتصاداتها أقل اعتمادا على سعر النفط. وتوقع الصندوق أن يحقق المغرب ولبنان وموريتانيا أكبر المكاسب من هبوط أسعار الخام، بينما ستشهد لبنان ومصر على الأرجح تحسنا في أرصدتهما المالية.
ويتوقع صندوق النقد أن تجني الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط معظم المكاسب لتعزز موازين معاملاتها الجارية بواقع نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع توقعات الصندوق في أكتوبر.
وقال الصندوق ان المستوردين في آسيا الوسطى قد يشهدون تراجعا في ميزان المعاملات الجارية هذا العام، مقارنة مع توقعات أكتوبر بسبب انخفاض الطلب من روسيا والصين.
من جهة ثانية اعرب صندوق النقد الدولي ايضا عن قلقه حيال العواقب الاقتصادية للوضع الامني في منطقة الشرق الاوسط.
ولفت الصندوق الى ان «النزاعات والارهاب والمشاكل الأمنية التي تنجم عن هذا الوضع لا تزال تمثل قلقا كبيرا في المنطقة».
واضاف «على الرغم من ان الضربات الجوية ابطأت تقدم ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية، فان النزاعات في العراق وسوريا مستمرة مع تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة على الدول المجاورة ولا سيما الاردن ولبنان».
واثناء مؤتمره الصحافي اعرب مسعود احمد عن مزيد من القلق حيال الوضع في اليمن حيث استولت ميليشيات شيعية على القصر الرئاسي.
وقال «نحن قلقون ازاء الصعوبات الجديدة في اليمن» الذي يحصل من جهة اخرى على مساعدة من صندوق النقد الدولي.