واشنطن: أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مساء الاثنين أنّه يجدّد “ثقته الكاملة” بمديرته العامة كريستالينا غورغييفا، في قرار يعني احتفاظها بمنصبها على الرّغم من الاتّهامات التي وجّهت إليها بارتكاب مخالفات.

وقالت المؤسسة النقدية العالمية في بيان إنّ مجلس إدارتها خلص إلى أنّ المعلومات التي ظهرت خلال التحقيق لم تثبت قيام الاقتصادية البلغارية بأيّ “دور غير مناسب”.

وسارعت غورغييفا (68 عاماً) إلى الترحيب بقرار المجلس التنفيذي، مجدّدة التأكيد على أنّ الاتّهامات الموجّهة إليها “لا أساس لها”.

وطُرحت مسألة بقاء المديرة العامة في منصبها من عدمه إثر نشر مكتب “ويلمر هيل” للمحاماة في 16 أيلول/ سبتمبر نتائج تحقيق أجراه بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي وخلص فيه إلى أنّه حين كانت غورغييفا تشغل منصب المديرة العامة للبنك الدولي، كانت من بين كبار المسؤولين الذين ضغطوا على موظفين في البنك لتغيير بيانات لصالح الصين خلال إعدادهم تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2018.

لكنّ غورغييفا نفت بشدّة صحّة ما خلص إليه تحقيق “ويلمر هيل”.

ومساء الإثنين أعلن صندوق النقد في بيانه أنّ مجلسه التنفيذي اتّخذ قرار إبقاء المديرة العامة في منصبها في ختام ثامن اجتماع له حول هذه المسألة، مؤكّداً أنّ هذه الاجتماعات عقدت “في إطار التزام المجلس التنفيذي بإجراء مراجعة معمّقة وموضوعية ودقيقة”.

وأضاف أنّ “المجلس التنفيذي خلص إلى أنّ المعلومات التي قدّمت خلال مراجعته لم تثبت بشكل قاطع أنّ المديرة العامّة قامت بدور غير مناسب في ما يتعلّق بتقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2018) عندما كانت مديرة عامة للبنك الدولي”.

وتابع البيان “بعد فحص جميع الأدلّة المقدّمة، يؤكّد المجلس التنفيذي مجدّداً ثقته الكاملة في قيادة المديرة العامة وقدرتها على مواصلة أداء واجباتها على نحو فعّال”.

وأضاف أنّ المجلس واثق من “التزام” غورغييفا “الحفاظ على أفضل معايير الحوكمة والنزاهة في صندوق النقد الدولي”.

بدورها قالت غورغييفا إنّ “الثقة والنزاهة هما حجر الزاوية للمنظمات المتعدّدة الجنسيات التي خدمتها بإخلاص على مدى أكثر من أربعة عقود”.

(أ ف ب)