واشنطن- “القدس العربي”: تزداد الدعوات إلى إعادة تسمية شارع يقع في أحد أحياء باريس الأنيقة، بسبب تسميته على اسم جنرال فرنسي في الحقبة الاستعمارية، كان مسؤولاً عن وفاة الآلاف خلال غزو فرنسا للجزائر، وقد أشار نائب عمدة المدينة، لورانس باتريس، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن الظروف مواتية لدراسة المسألة.
هذه الخطوة، كما استنتج تقرير لموقع صوت أمريكا عن تقرير ستورا المثير للجدل حول الاستعمار الفرنسي للجزائر، هي واحدة من التحركات الملموسة القليلة منذ نشر تقرير طال انتظاره في يناير/ كانون الثاني عن تاريخ فرنسا المضطرب في الجزائر، كما أشار تقرير المنصة الإخبارية الأمريكية إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تقبل توصية رئيسية بإنشاء “لجنة الذاكرة” كما تقبل توصية أخرى بعدم الاعتذار عن الماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر، حيث لقى مئات الآلاف من الجزائريين حتفهم على مدى أكثر من 130 عاماً من الحكم الفرنسي.

هناك حالة من الصمت في الحكومة الفرنسية بشأن موعد عمل لجنة تقصي الحقائق أو التوصيات الأخرى للتقرير

ولكن تقرير “صوت أمريكا” لاحظ أن هناك حالة من الصمت من الحكومة الفرنسية حول موعد عمل تقصي الحقائق، أو على مجموعة من التوصيات الأخرى الواردة في التقرير حول سبل التوفيق بين الماضي الذي لا يزال مؤلماً كما استنتج أن الطريق إلى الأمام لا يزال غير واضح، في الوقت الذي تُعد فيه باريس والجزائر علامة رئيسية في العام المقبل، الذكرى الستين لاستقلال الجزائر.
وبدلاً من مساعدة فرنسا والجزائر على المضي قدما، فإن تقرير المؤرخ بنجامين ستورا قد جلب أخباراً تثير الانقسام بسبب سيل من الانتقادات على جانبي البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت كاتبة التقرير، ليزا براينت، إلى أن رؤساء فرنسا رفضوا الاعتذار عن الحكم الاستعماري للجزائر، وقالت إن ماكرون، في الواقع، ذهب إلى نقطة أبعد، حيث استخدم تعبير “جريمة ضد الإنسانية” عند الحديث عن الحقبة الاستعمارية، وهي ملاحظة جلبت له الكثير من الانتقادات في الداخل.
ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للحكومة الجزائرية، التي تنبع جذورها من حرب الاستقلال 1954- 1962 ، وأشار التقرير إلى أن أعضاء الحراك الجزائري ينظرون بتبجيل إلى ذكريات أبطال الثورة في حين لا تزال المشاعرة المعادية لفرنسا قوية.

تقرير ستورا يفتقر إلى الموضوعية ولا يعترف بجرائم فرنسا ضد الإنسانية

وفي فرنسا، يضيف التقرير، لم تقدم أحزاب يمين الوسط استجابة كبيرة لتقرير ستورا، الذي أشادت به بعض الأحزاب اليسارية، ولكن أبناء الشتات الجزائري لم يتقبلوا التقرير، وكتبت الصحافية الفرنسية- الجزائرية نبيلة رمضاني في “فورين بوليسي” إن التقرير تحدث عن التعويضات وإمكانية الملاحقات القضائية والرمزية والرغبة في التقليل من شأن الجرائم، التي لا توصف، ولكنه لم يقدم أي اعتذار عن الجرائم.
وقال الجزائريون، الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا خلال حرب الاستقلال، إنهم يشعرون بخيبة أمل، أيضاً، وأكدت الكاتبة دليلة كيرتشوش لصحيفة “لوموند” أن التقرير لم يتجاهل هذه الفئة، بل دفنهم ايضاً، في حين قال رئيس بلدية بربينيان، لويس أليوت، من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، إن توصيات ستورا مخزية وتشوه “ذكريات ضحايا الحرب الفرنسية”.
وأكدت الجزائر من جانبها بعد صمت أن التقرير يفتقر إلى الموضوعية ولا يعترف بشكل خاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها فرنسا كمستعمر، كما انتقدت مجموعة قدامى المحاربين في الجزائر نتائج التقرير، ووصفتها بأنها “تخفي جرائم استعمارية”.

لم يقترح ستورا أن تقوم فرنسا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري في الجزائر

ونشر نشطاء من فرنسا والجزائر عريضة على الإنترنت لحذف اسم الجنرال السابق بيجو من كل مدرسة فرنسية وعلامة شارع، وقد تم إزالة اسمه منذ فترة طويلة من ساحة رئيسية في الجزائر العاصمة، وحلت محلها ساحة لرجال المقاومة.
وأوضح التقرير أن ستورا ولد لأسرة يهودية جزائرية من قسنطينة، وقد هاجرت عائلته إلى فرنسا عندما كان في الحادية عشرة من عمره، قبل أيام قليلة من استقلال الجزائر في يوليو 1962 .
وقد اعترف ستورا نفسه في حديث مع “لوموند” أنه “ربما مر بسرعة كبيرة على الذكريات الجزائرية والصدمة الاستعمارية”.
ولم يقترح ستورا في تقريره أن تقوم فرنسا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري، بل حدد تقريره مجموعة من التدابير المحددة، مثل التحقيق في التجارب النووية الفرنسية في الجزائر واستعادة أرشيف حكومة الجزائر في الحقبة الاستعمارية، وقال إنه بالنسبة إلى الكثير من الجزائريين، فإن التعامل مع التاريخ هو أمر صعب بشكل خاص “نظراً للمشاعر العامة العميقة بأن تاريخهم قد تم دحضه أو مصادرته”، وزعم ستورا أنه يوجد سوء تفاهم في الضفتين، مما يزيد من تعقيد جهود المصالحة.