القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت صور تظهر تعليق رئيس مدينة الشروق المصرية «توك توك» على باب المدينة تمهيدا لمصادرته في محاولة لترهيب سائقي هذا النوع من المركبات من دخول المدينة، جدلا واسعا في مصر، حيث اعتبره البعض تصرفا خارجا عن القانون، فيما اعتبره آخرون محاولة من رئيس المدينة لإجبار السائقين على عدم دخول المدينة التي تقع شرق مصر، خاصة في ظل الاتهامات التي تلاحق سائق «التكاتك» بالوقوف وراء العديد من حوادث السرقة والتحرش.
هاني يونس، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نشر صورا لتعليق التوك توك برافعة على مدخل جهاز تنمية مدينة الشروق.
وعلق على الصور: رسالة نقلاً عن رئيس جهاز الشروق. إلى من يهمه الأمر لا تحاول دخول المدينة، هذا ما سيحدث مع أي توك توك يحاول دخولها.
أما المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، فقد قال إن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تشويه المدن الجديدة، خاصة فيما يتعلق بظاهرة التكاتك» مضيفا: «نقف لها بالمرصاد».
وأضاف في تصريحات متلفزة: «المواطنون قدموا العديد من الشكاوى لظهور التكاتك في بعض المدن، رغم توفير البدائل، فتم إبلاغ الأمن والإدارات المعنية، حتى تم ضبط أحد التكاتك في مدينة الشروق».
وأوضح أن «رئيس جهاز مدينة الشروق كان يتابع بنفسه، حتى تم ضبط التوك توك المشار إليه، وهذه رسالة قوية لمن يريد الدخول بتوك توك في أي مدينة عليه أن يفكر 1000 مرة قبل أن ينوي لذلك».
وأثارت الصور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحمد مراد على «فيسبوك»: «اتفق شكلاً، لكن تطبيق القانون لا يتم بهذا الشكل، وإذا غاب القانون سنواجه كارثة».
وأضاف: «هناك درجات لتطبيق القانون، أنا من أشد معارضي هذا الوباء الذي يسمى توك توك، لكن الرحمة والإنسانية يجب أن توضع في الحسبان».
وكتبت زهرة البنا على «فيسبوك»: «هذا التصرف محبط جدا، ولا يليق لأن صاحب التوك توك لديه أسرة، ويريد العمل للإنفاق عليها، وهذا تصرف غير لائق وغير إنساني، وبدل من هذا الأداء، عليكم وضع قوانين لتحديد سن للعمل عليه، ومنحه رخصة مثل السيارات ولوحات معدنية، هناك عدد كبير من المواطنين يمتهنون هذا العمل».
وتشير التقديرات إلى وجود أربعة ملايين «توك توك» في مصر، حسب تصريحات سابقة لنقيب سائقي التوك توك، نجلاء سامي، حيث أكدت أن هناك ثمانية ملايين أسرة تعيش من دخل التوك توك.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قراراً، في مارس/ أذار الماضي، أقر تشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة لهذه المركبات.