غزة – القدس – “القدس العربي”:

ركز التقرير الفلسطيني الجديد الذي يرصد عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، على “التناغم” الحاصل في هذه الأوقات بين جنود الاحتلال والمستوطنين، في الهجمات التي تشن ضد الفلسطينيين باستخدام الأسلحة النارية، في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمات الاستيطانية.

ويؤكد التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومواجهة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه في هذه الأيام يسود جدل في إسرائيل حول علاقات “التناغم” القائمة بين جنود الاحتلال وبين المستوطنين وما يسمى مركز الأمن في المستوطنات، خاصة بعد العملية التي استهدفت قبل أسبوعين مستوطنين بالقرب من مستوطنة “حومش” المخلاة.

وتطرق التقرير إلى وصف مسؤول أمني إسرائيلي في الضفة الغربية بأن إسرائيل “تفتعل حالة فوضى أمنية عارمة، تصاعدت مؤخرا في ظل عدم محاسبة المستوطنين على انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين”، وأشار كذلك إلى أن هذه الفوضى الأمنية سببها ضباط الأمن في المستوطنات، الذين لا يخضعون لمسؤولية ولا مراقبة أي جهة خاصة أنهم ليسوا جنودا أو أفراد شرطة من جهة، ومن الجهة الثانية هم مسؤولون عن الأمن في المستوطنات، ويحملون السلاح ويستدعون فرق الحراسة (من المستوطنين). وتسمح سلطات الاحتلال لهم باعتقال فلسطينيين، والذين يعملون أيضا مقابل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وكذلك حرس الحدود في المستوطنات، بما فيها تلك المحيطة بالقدس.

وأوضح التقرير أنه يتم توظيف ضباط الأمن في المستوطنات بواسطة مناقصات، حيث تدفع المستوطنات رواتبهم من ميزانيات يتلقونها من وزارة الجيش، فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بتزويدهم بالسلاح وبالعربات الأمنية، ويتضح أن هؤلاء الضباط الذين يلاحقون الفلسطينيين بالسلاح وإطلاق النار، يخضعون لأمر عسكري يمنحهم صلاحيات واسعة جدا، تشمل إمكانية توقيف فلسطيني أو اعتقاله أو تفتيشه أو مصادرة أشياء شخصية، حيث تم توسيع صلاحياتهم في العام 2009، بشكل يسمح لهم بالعمل خارج المستوطنات، تحت بند “الحراسة”، وبما يشمل “بؤرا استيطانية عشوائية”.

ويشير التقرير الفلسطيني إلى أنه بعد توسيع هذه الصلاحيات نفذ ضباط أمن المستوطنات اعتداءات ضد فلسطينيين، وكان من بينها تلك الحادثة التي وقعت في قرية جانية، في العام 2019، عندما اقتحمها ضابط الأمن من مستوطنة “طلمون”، وأطلق النار باتجاه مواطن فلسطيني، ثم دخل إلى صالون حلاقة واعتقل فلسطينيا ليسلمه للجيش، وعندما سأل الفلسطيني عن سبب اعتقاله، أشهر ذلك الضابط الذي يعمل في أمن المستوطنة سلاحه في وجهه، فيما سجل في يونيو الماضي، قيام أحدهم ويعمل في مستوطنة “يتسهار”، التي تعد أحد معاقل المستوطنين المتطرفين الواقعة جنوبي نابلس، بإطلاق النار باتجاه فلسطيني بالقرب من المستوطنة على الرغم أنه لم يكن يشكل خطرا، ووقتها كان طلاق النار مخالفا لقرار ضباط الجيش في المكان، إذ أن قوات الجيش وصلت إلى المكان قبل ذلك المسؤول في أمن المستوطنة.

وبسبب تزايد الهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد مناطق التماس القريبة من مستوطناتهم، والتي اشتملت مؤخرا على هجمات إرهابية استهدفت عربات الفلسطينيين خلال سيرها على الطرقات، ومهاجمة منازلهم، تتولد خشية كبيرة من أن يقوم ضباط أمن المستوطنات، بتنفيذ عمليات “إعدام ميدانية” لإرضاء جمهور المستوطنين المتطرفين.

وجاء التقرير على رصد الهجمات الدامية الأخيرة للمستوطنين، ومن بينها إصابة مواطنين بجروح في هجوم نفذه مستوطنون مسلحون من مستوطني “سوسيا”، على قرية سوسيا في مسافر يطا التابعة لمحافظة الخليل جنوب الضفة، فيما ألقى آخرون الحجارة على منازل وعربات المواطنين في بلدة سيلة الظهر، قيما أقدم مستوطنون على دهس قطيع مواشٍ في منطقة السهل بقرية المغيّر التابعة لمحافظة رام الله.