لا حاجة الى تعليم التربية المدنية في المدارس الا في الدول الديمقراطية، ولا معنى لتعليم حقوق المواطنة في الديمقراطية الا اذا تم الامر على اساس مساواة الحقوق بين كل المواطنين، الحفاظ على حقوق المواطن والانسان وحماية الاقليات. من هنا تنبع ايضا الحاجة الى تطوير التعليم على التسامح بين الفئات المختلفة في المجتمع. وتصبح هذه مهمة صعبة أكثر فأكثر في اسرائيل، عندما تبذل جهات مختلفة عناء تنمية مشاعر الشك والانغلاق من جانب الاغلبية اليهودية حيال الاقلية العربية، فيما تمنح أولوية للعنصر اليهودي على الديمقراطي في الهوية الوطنية. وتصبح المهمة شبه متعذرة عندما يدع وزراء التعليم لهذه التأثيرات التسلل الى المنهاج التعليمي، بل ويشجعونها. تقرير صادر عن جمعية حقوق المواطن ومركز دراسات حاول فحص التغييرات التي ادخلت في السنوات الاخيرة على كتاب التعليم الاساس للتربية المدنية، الذي يحمل عنوان ان نكون مواطنين في اسرائيل، ضمن امور اخرى تحت المسؤولية المهنية للبروفيسور آشر كوهين، الذي يشغل منصب رئيس لجنة المنهاج في هذا الموضوع، والدكتور افيعاد بكشي. والرجلان هما زميلان في معهد الاستراتيجية الصهيونية الذي يؤثر في هذه الفترة تأثيرا عظيما في تصميم ما يسمى بتعليم التربية المدنية في اسرائيل. حسب أهم ما ورد في التقرير، فان الفصول الثمانية التي وردت في كتاب التعليم، تؤكد تقديم اسرائيل كدولة القومية اليهودية، حيث دحر عنصر الديمقراطية الى هوامش المنهاج، وفي اعقاب ذلك ايضا الى هوامش وعي تلاميذ الثانوية، الذين سيصبحون قريبا اصحاب حق اقتراع. هذه النتائج غير مفاجئة في ضوء المواقف التي يبديها المعهد للاستراتيجية الصهيونية، وكذا في ضوء حقيقة أن بكشي، المستشار الاكاديمي الوحيد الذي عينته وزارة التعليم مسؤولا عن ادخال التعديلات، اشار في الماضي الى النواب آفي ديختر، زئيف الكين ودافيد روتم في الصيغة الاولى لقانون القومية. وكرس وزير التعليم السابق جدعون ساعر قسما مهما من نشاطه لاخضاع جهاز التعليم الى مبادئه الوطنية المتطرفة، ضمن امور اخرى، من خلال تشجيع دور جهات مثل معهد الاستراتيجية الصهيونية في المناهج التعليمية. ومع أن ساعر انتقل الى وزارة الداخلية، الا ان اضرار المنهاج العقائدي الذي خلفه لا تزال ملموسة، ويخيل أن الوزير الحالي لا يفعل ما يكفي كي يصلحها. على شاي بيرون ان يتوقف عن تدخل محافل اليمين في التعليم، التدخل الذي يقوض الاسس الديمقراطية للدولة، التي يفترض بها الحفاظ على كرامة الاقليات وحقوقهم. والا فان الحديث يدور عن جعل تعليم التربية المدنية مهزلة.
