قبل نحو 20 سنة عُرفت اسرائيل بالقانون كـ دولة يهودية وديمقراطية، تعريف يعكس تجسيد الخطة الصهيونية لاقامة وطن سياسي لليهود في اطار ديمقراطي يمنح مساواة الحقوق لكل المواطنين، بمن فيهم من ليسوا يهودا. لا خلاف على أن هذا تعريف ناجح. فهو يشكل اساسا متينا لتطور الدولة وانخراط المواطنين غير اليهود فيها الهدف الذي اعتبرته حكومات اسرائيل حيويا. كما أن هذا التعريف مقبول من اصدقاء اسرائيل في العالم، لانه يعكس قيمتين اساسيتين هامتين لهم. غير أنه في السنوات الاخيرة تجري حملة عنيفة لتغيير تعريف اسرائيل بشكل يعزز الجانب اليهودي الذي فيها ويخضع اليه الجانب الديمقراطي. وهكذا جاءت الى العالم مبادرات تشريع مختلفة تحقق بعضها مثل قانون لجان القبول، وبعضها قيد البحث، مثل القانون الاساس: الدولة القومية للشعب اليهودي، والذي تبلور البروفيسورة روت غبيزون بشأنه ورقة موقف تنقل الى وزيرة العدل. لشدة الاسف فان رئيس الوزراء ايضا، غير المعروف كصاحب مواقف غير ديمقراطية، قفز الى هذه العربة لمطالبته الفلسطينيين ان يعترفوا باسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي. في اطار الحملة لتصفية تعريف يهودية وديمقراطية ستبحث اللجنة الوزارية للتشريع يوم الاحد في مشروع قانون يوجه المدارس لتعزيز الفهم الذي يرى في اسرائيل دولة القومية اليهودية. وحالة ادام فرتا بالذات تجسد بان المطلوب هو تعليم لتعزيز اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ولا يجب النظر الى مشروع القانون الا كدحر الجانب الديمقراطي في تعريف اسرائيل. المشروع يبرر في انه توجد محاولة للمس بالعلاقة الخاصة التي لشعب اسرائيل في بلاده، بالخصوصية، بالانتماء وبالصلة التي لشعب اسرائيل بدولة اسرائيل. واضح أنه لم تجري في أي مكان مثل هذه المحاولة. الموجود هو محاولة مقترحي القانون لتآكل الجانب الديمقراطي في تعريف اسرائيل. هذا سبب كاف لان ترفض اللجنة الوزارية المشروع والذي بشكل أوسع ينبغي النظر اليه ايضا كجزء من حملة ضم المناطق المحتلة في ظل المس بحقوق سكانها.
