الدوحة ـ “القدس العربي”:

تتزايد الضغوط الدولية على السعودية وتتعرض للحرج، بسبب فضائح نظامها، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، والتي دفعت مؤسسات دولية وشخصيات إلى مقاطعة نشاطاتها، والدفع دون محاولات تلميع صورتها الملطخة.

وأصبحت الرياض تحت مجهر المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وعدد من الهيئات التي تنظر بعين الريبة لمحاولات الرياض التموقع خارجياً.

تقول منظمات حقوقية دولية إن أوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير متردية للغاية في السعودية.

وهي انتقادات تصاعدت منذ اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وأعلنت الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو المسؤول مباشرة عن ارتكاب هذه الجريمة. وهو ما تنفيه الرياض عادة، لكن دون اقتناع الفاعلين الدوليين.

أعلنت الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو المسؤول مباشرة عن ارتكاب جريمة خاشقجي

وجاءت انتكاسة المملكة في محاولتها شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتعزز من هذا الوضع الذي يواجه ساسة الرياض.

ورحبت منظمات حقوقية بالنكسة التي لحقت بالسعودية، ومحاولاتها تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي.

وكتب نائب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية برونو ستاغنو على تويتر: “وجه مجلس حقوق الإنسان اليوم تأنيبا كبيرا إلى السعودية في ظل قيادة محمد بن سلمان”، في إشارة إلى ولي عهد المملكة.

وأضاف: “هو البلد الوحيد الذي لم يُنتخب، وتجنبه غالبية أعضاء الأمم المتحدة. المملكة تجني ما تستحقه بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها في الخارج”، (إشارة إلى حربها في اليمن).

وكانت السعودية الدولة الوحيدة التي ترشحت لشغل مقعد ولم يتم انتخابها، وجمعت فقط 90 صوتًا.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن” سارة ليا ويتسن: “ما لم تتبن السعودية إصلاحات واسعة كبيرة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإنهاء حربها الرهيبة في اليمن، والسماح لمواطنيها بالمشاركة السياسية الحقيقية، فإنها ستظل منبوذة من العالم”.

وقد رحبت المنظمة التي تمثلها – التي أسسها الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول قبل عامين – بالنتيجة.

وكان إقصاء محمد التويجري، مستشار الديوان الملكي السعودي، من سباق رئاسة منظمة التجارة العالمية بعد عدم تمكنه من الفوز بدعم كاف من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164، أحد مظاهر الضغط الممارس ضد الرياض.

وقبل ذلك كان صديق خان، رئيس بلدية لندن، انضم إلى رؤساء بلديات نيويورك، ولوس أنجلوس، وباريس، في مقاطعة قمة دولية عقدت في السعودية.

وجاءت المقاطعات وسط دعوات من منظمات عالمية لمقاطعة الحدث الذي يتزامن مع حادثة مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، تضامناً معه ورفضاً لانتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب مصادر، استجاب خان في البداية لحملة المقاطعة بالقول إنه لن يحضر شخصيًا، عازياً ذلك إلى التزامات يومية، ولكن مع تصاعد الضغط، كشف أنه يسعى لإزالة أي غموض من خلال توجيه مسؤوليه إلى عدم الانضمام إلى الحدث.

بدوره، ذكر موقع قناة “فرانس 24” أن رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، قاطعت قمة مدن مجموعة العشرين التي نظمتها الرياض عبر تقنية الفيديو.

وقال مصدر مقرب من هيدالغو إن امتناع رئيسة بلدية باريس عن المشاركة كان تعبيراً عن دعمها للناشطة لجين الهذلول المسجونة في السعودية.

وقبلها أعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، انسحابه من القمة، لتزامنها مع الذكرى السنوية لجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و7 سنوات، وغلق مسار القضية.

ويتوقع أن تتزايد الضغوط على نظام بن سلمان بسبب تلك التجاوزات، والانتهاكات المرتكبة في حق النشطاء، وسجن أصحاب الرأي، وعدد من العلماء.