بغداد ـ «القدس العربي»: يتعرض رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى ضغوط شيعية وأخرى سنيّة، لتمرير مرشحين للوزارات الثمانية المتبقية في الحكومة الجديدة.
النائب عن ائتلاف «النصر» المنضوي في تحالف «الإصلاح والإعمار»، طه الدفاعي، قال لـ«القدس العربي»، إن «الخلاف السياسي على تسمية مرشحي الوزارات الـ8 المتبقية ما يزال مستمراً»، مبيناً أن الخلاف يتمحور بين «الكتل السياسية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي لم تتح له الفرصة الكافية لاختيار مرشحي أهم وزارتين هما الدفاع والداخلية».
وأضاف: «الكتل السياسية ما تزال تتدخل لاختيار شخصيات بعينها، الأمر الذي لم يفض إلى توافق بينها وبين عبد المهدي»، كاشفاً في الوقت ذاته عن سعي عبد المهدي إلى «تقديم الوزراء البقية في سلة واحدة».
وطبقاً له، فإن «عبد المهدي ينوي القدوم إلى مجلس النواب بمرشحي الوزارات الثمانية، حتى يتم التصويت عليهم مرة واحدة»، مشيراً إلى أن «المرحلة المقبلة بعد استكمال الكابينة الوزارية، هو التوجه نحو إنهاء كل المناصب المهمة من هيئات ووكلاء وزراء ومدراء عامين (درجات خاصة)، التي تدار بالوكالة».
ويخطط عبد المهدي لاختيار شخصيات جديدة مستقلة لهذه المناصب، بالتوافق مع الكتل السياسية، حسب المصدر، الذي أكد أن «هذه المناصب ستكون دائمة (تدار بالأصالة)، وتخضع للرقابة».
أما تحالف «البناء» بزعامة هادي العامري، فحدد سببين رئيسيين وراء تأخر رئيس الوزراء بتسمية مرشحي الوزارات الثمانية. النائبة عن التحالف، زهرة البجاري، قالت لـ«القدس العربي»، إن عبد المهدي «يعاني كثيراً من ضغط الكتل السياسية عليه، لاستكمال كابينته الوزارية، مقابل قلق كبير على الكابينة التي صوت عليها البرلمان أخيراً».
واعتبرت، أن هذين الأمرين «وراء تأخر استكمال كابينة عبد المهدي»، مشيرة إلى معوقات أخرى تعيق تقديم حكومة متكاملة، منها «إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، والأدلة الجنائية، وصحة شهادات المشرحين».
وأعربت عن أملها في أن يقدّم عبد المهدي كابينته الوزارية بأسرع وقت «وألا تبقى تدار بالوكالة. نحن نرفض ذلك رفضاً قاطعاً».
واستبعدت أن يطرح رئيس الحكومة مرشحي الوزارات الثمانية المتبقية، في جلسة البرلمان اليوم الاثنين.
كذلك، أكد النائب عن تحالف «البناء» منصور البعيجي، أن «تأخر تسمية وزيري الداخلية والدفاع، سينعكس سلبا على الوضع الأمني في البلد»
وقال، في بيان، إن «الحل الناجع لإنهاء أزمة تأخير إكتمال الكابينة الوزارية هو عرض الأسماء أمام أعضاء مجلس النواب للتصويت عليهم ومنحهم الثقة»، مبينا أن «من يحظى بثقة مجلس النواب يتسلم حقيبته، ومن لا يحظى بثقة مجلس النواب فيجب تغيره وتقديم المرشح البديل لإنهاء ملف تشكيل الكابينة الوزارية».
وأضاف أن «ما حصل من خروقات أمنية مؤخرا سواء كان في نينوى أو بغداد، هو نتيجة تأخر تسمية الوزراء الأمنيين، لذلك يجب حسم هذا الأمر خلال اليومين المقبلين»، مبينا أن «أي تأخير يحصل يتحمله رئيس الوزراء والكتل السياسية التي عرقلت تأخير تشكيل الكابينة الوزارية».

علاوي ينفي شائعات حول سعيه للدفاع… حراك لإقالة المشمولين بإجراءات «المساءلة والعدالة»

وأشار النائب عن تحالف «البناء» إلى أن «تأخير تسمية وزيري الدفاع والداخلية أمر غير مقبول على إعتبار أن الملف الأمني لا يمكن المماطلة به».
ومن المقرر أن يتم منح منصب وزير الدفاع إلى السنّة، المنقسمين بين تحالفي «البناء» بزعامة العامري، و«الإصلاح والإعمار» المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على أن يُمنح منصب وزير الداخلية للمكون الشيعي، وتحديداً لتحالف «البناء».
ويعد «المحور الوطني» (السني) المنضوي ضمن تحالف «البناء» أكثر تمثيلاً من السنّة المنضوين ضمن «الإصلاح والإعمار»، لذلك يرى قادة ونواب «المحور» أحقية حصولهم على منصب وزير الدفاع.
ووفقاً لمراقبين، فإن رئيس البرلمان السابق، سليم الجبوري، بات هو الأقرب لشغل حقيبة الدفاع، وذلك بتوافق أغلب الكتل السياسية السنية والشيعية أيضاً.
في السياق، أصدر «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، بيانا علق فيه على الأنباء التي تتحدث منذ أيام عن ترشح زعيمه لمنصب وزير الدفاع.
وذكر البيان أن «بعض وسائل الإعلام تناقلت مؤخرا تصريحات أو تسريبات لبعض (ضعاف النفوس) الذين يلهثون وراء مواقع المسؤولية ويظنون أن الجميع يسير بهذا الاتجاه، مفادها أن زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي قد رشح نفسه لمنصب وزير الدفاع».
وأضاف أن «ائتلاف الوطنية، وفي الوقت الذي يدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، ينفي بشكل قاطع صحة تلك الإشاعات ويؤكد أن علاوي لم يرشح نفسه مطلقا لأي منصب بل رشح عدة أسماء لهذا المنصب».
وخلص البيان إلى القول «كما ننوه مجددا إلى أن منصب وزير الدفاع هو من حصة ائتلاف الوطنية في تحالف الإصلاح وأن السيد هشام الدراجي ليس مرشحا لائتلاف الوطنية ولم يكن من بين الاسماء التي قدمها إياد علاوي زعيم الائتلاف لتولي مهام هذا المنصب «.
في الموازاة، دعت كتلة «تيار الحكمة» البرلمانية، بزعامة عمار الحكيم، عبد المهدي إلى تقديم «حتى ولو جزء» من مرشحي الوزارات الـ8 إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري، مجددة رفضها تولي المناصب بالوكالة.
وقال النائب عن تيار «الحكمة»، حسن خلاطي لـ«القدس العربي»، إن «الحكومة الجديدة يراد لها أن تنطلق انطلاقة قوية، وأن تبدأ بداية غير متعثرة»، مبيناً أن «بقاءها بشكل منقوص، وعدم تسمية 8 وزراء يعدّ أمراً غير صحيح».
وأضاف: «عبد المهدي لديه صلاحيات وبإمكانه استخدامها، لتقديم ما تبقى من أسماء كابينته الوزارية»، مرجحا إمكانية «تمرير الوزارات الـ8 أو بعضها، في أقل تقدير، في الأسبوع الجاري».

عثرات وسلبيات

وشدد على أهمية «تجاوز العثرات والسلبيات التي رافقت الجزء الأول من التصويت على الكابينة الحكومية، وتقديم بقية الأسماء خصوصاً أن هناك وزارات من بينها تحظى بالأولوية خصوصاً وزارتي الدفاع والداخلية». وتابع: «الكثير من الكتل السياسية تنازلت عن استحقاقاتها فيما يخص الوزارات، ومن باب أولى أن ينطبق الأمر ذاته على مناصب الهيئات المستقلة والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، وفتح الباب والنافذة الإلكترونية مجدداً أمام أبناء الشعب لكي يشعروا إنهم مشاركين بالقرارات وبإدارة دفة الدولة».
يأتي ذلك وسط حراك برلماني يهدف إلى إقالة الوزراء الجدد في كابينة عبد المهدي، المشمولين بإجراءات «المساءلة والعدالة».
وأرسلت هيئة رئاسة مجلس النواب في وقت سابق من الأسبوع الماضي، كتاباً رسمياً إلى هيئة «المساءلة والعدالة»، تطالب فيه ببيان موقف المرشحين الـ14 الذين حصلوا على ثقة البرلمان، والمرشحين الآخرين للوزارات الـ8 المتبقية.
التسريبات تفيد أن وزيري الشباب والرياضة، أحمد العبيدي، والاتصالات، نعيم الربيعي، مشمولان بإجراءات «المساءلة والعدالة».
وعلى إثر ذلك، نصّت وثيقة رسمية صادرة من مكتب النائب عن تحالف «الفتح» عدي عواد، موجهة إلى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي: «يرجى التفضل بالموافقة على إقالة الوزراء الذين ثبت شمولهم بقانون المساءلة والعدالة وعليهم ملفات فساد من حيث النزاهة».
وحمّلت الوثيقة تواقيع 5 نواب عن تحالف «الفتح»، إضافة إلى عواد هم وجيه عباس، وكريم البلداوي، وفاضل جابر عبد، وسعد حسين الميالي، وسعد شاكر الخزعل.
وقال الموقعون: «راجين مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لغرض تنفيذ تعهده أمام مجلس النواب بتغيير من يثبت تورطه بأي شبهات أو شموله بقانون المساءلة والعدالة».
ووسط كثرة المطالب، وضغط الكتل السياسية، على رئيس الوزراء مواصلة مشاوراته مع القادة السياسيين بهدف استكمال الكابينة الوزارية وشروع الحكومة الجديدة بمهامها بشكل كامل، وعلى رأسها توفير الخدمات.

100 يوم للمراقبة

منح المجلس الأعلى الإسلامي، المنضوي في تحالف «البناء»، رئيس الوزراء العراقي 100 يوم لمراقبة وتقييم الأداء الحكومي.
وقال القيادي في المجلس باقر الزبيدي، في بيان، «إننا نعلن دعمنا الكامل لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته»، مبينا «تم وضع سقفا زمنيا مدته 100 يوم لمراقبة وتقييم الحكومة».
وأضاف: «عبد المهدي ليس له مطلق الحرية باختيار الوزراء الجدد»، لافتا إلى أن «الكتل السياسية جاءت وافق انتخابات، ولها وجهات نظر في هذا الوزير او ذاك»، لافتاً إلى أن «بعض الكتل السياسية تطالب باستحقاقها الانتخابي عبر إعطاءها مناصب حكومية، وستصل الى تفاهمات مع الرئيس خلال الايام المقبلة».
في الأثناء، دعا زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، عبد المهدي إلى استحداث وزارة جديدة ترعى شؤون المرأة والطفل.
وقال في «تغريدة» له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أدعو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى استحداث وزارة ترعى شؤون المرأة والطفولة العراقية». وأضاف أن «هذه الوزارة ستعمل على تلبية طموحاتها والافادة من طاقاتها في التربية والبناء والاعمار»، مشيراً إلى «أننا نأمل أن تساهم جميع القوى السياسية بدعم هذا المقترح الذي ينسجم مع الدستور وإرادة الشعب في التقدم وبناء الأسرة والمجتمع الصالح».