طهران تعتبر ان العقوبات الامريكية ‘تعقد’ السعي لحل وروسيا تتهم واشنطن بالسعي لـ’خنق’ اقتصاد طهران

حجم الخط
0

عواصم ـ وكالات: اعتبرت ايران امس الخميس ان موافقة واشنطن الاربعاء على فرض عقوبات جديدة عليها على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، من شانها ان ‘تعقد اكثر’ السعي الى معالجة هذا الملف.
ووافق مجلس النواب الامريكي الاربعاء على عقوبات جديدة بحق ايران تلحظ خصوصا فرض مزيد من القيود على صناعة النفط الايرانية وعلى قطاعي المناجم والسيارات.
ويتطلب هذا المشروع موافقة مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديموقراطية ثم المصادقة عليه من جانب الرئيس باراك اوباما.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عرقشي وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الطالبية (ايسنا) ان ‘هذه العقوبات ستزيد من تعقيد وصعوبة السعي الى حل للمشاكل (…) وخصوصا في شان قضية المحادثات النووية’.
واضاف المتحدث ان ‘فرض عقوبات على ايران هو سياسة اخفقت ولن تساعد في ايجاد حل عقلاني (…) التشديد على هذه السياسة لن يغير مواقف الجمهورية الاسلامية’.
ولا تزال ست دول تستورد النفط الايراني هي الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان، لكن الادارة الامريكية تعفو هذه الدول من العقوبات كونها قلصت وارداتها منذ 2012.
والقانون الامريكي الجديد يطلب من تلك الدول بذل جهد اضافي لاستمرار افادتها من الاعفاءات.
من جانبها اتهمت روسيا الولايات المتحدة الخميس بمحاولة ‘خنق’ الاقتصاد الايراني، غداة اقرار مجلس النواب الامريكي عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ان ‘مجلس الامن الدولي سبق ان تبنى عدة قرارات تشمل عقوبات على ايران (…) كان ذلك مناسبا تماما وكافيا لضمان عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل’، على ما نقلت وكالة انترفاكس. وتابع ان ‘اي عقوبة اضافية ترمي في الواقع الى خنق اقتصاد ايران وليس الى تنفيذ احكام عدم الانتشار’ النووي.
من جهة اخرى يتولى الرئيس الايراني الجديد المعتدل حسن روحاني مهماته السبت وسيسارع الى تشكيل حكومته التي ستضم خصوصا مقربين من الرئيس الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني الذي يبدو بمثابة عراب له، وفق الصحافة.
والسبت، سيوافق المرشد الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي على انتخاب حسن روحاني في احتفال رسمي يحضره المسؤولون الايرانيون الكبار.
وفي اليوم التالي، سيؤدي روحاني اليمين امام البرلمان. وللمرة الاولى، دعي رؤساء دول اجنبية الى الحدث ويتوقع ان يحضره عشرة رؤساء دول في المنطقة. والشخصية الغربية الوحيدة التي ستحضر هي خافيير سولانا المسؤول السابق للدبلوماسية الاوروبية والذي كان قاد المفاوضات في شان الملف النووي الايراني باسم القوى الكبرى.
وانتخب روحاني باكثرية 51 في المئة من الاصوات بعدما حظي بتاييد رئيسين سابقين هما الاصلاحي محمد خاتمي (1997-2005) والمعتدل اكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997).
ويعتبر روحاني قريبا من النظام ومن خامنئي. ومنذ 1989، كان احد ممثلي المرشد الاعلى في المجلس الاعلى للامن القومي الذي يتخذ القرارات الكبرى في البلاد.
وبهذه الصفة، قاد روحاني بعد 2003 المفاوضات النووية مع الترويكا الاوروبية (فرنسا وبريطانيا والمانيا). ووافق انذاك على تعليق تخصيب اليورانيوم وتطبيق البروتوكول الاضافي الذي يتيح مراقبة اكبر للبرنامج النووي لبلاده.
ووفق القانون، امام روحاني اسبوعان لتقديم تشكيلة حكومته الى البرلمان الذي سيكون امامه عشرة ايام لمنحها الثقة.
لكن مقربين من الرئيس الجديد اوردوا انه تم ‘انجاز’ التشكيلة الحكومية على ان تقدم فورا بعد ادائه اليمين، وقد نشرت وسائل الاعلام الايرانية اسماء الوزراء.
وفي هذا الاطار، سيتولى بيجان نمدار زنقانه حقيبة النفط مجددا بعدما شغلها في عهد خاتمي. وكان اقام علاقات جيدة مع الشركاء الاخرين لايران داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
وفي وقت تتعرض ايران لعقوبات قاسية على خلفية برنامجها النووي ادت الى خفض عائداتها النفطية بما يتجاوز النصف، تنتظر الوزير الجديد مهمة صعبة تتجلى في تطوير صناعة النفط والغاز التي تحتاج الى استثمارات هائلة فضلا عن زيادة الصادرات النفطية التي تحتاج اليها البلاد في شكل كبير.
وسيتولى سفير ايران السابق لدى الامم المتحدة (2002-2007) محمد جواد ظريف حقيبة الخارجية. وكان اقام في نيويورك علاقات جيدة مع العديد من المسؤولين الامريكيين اضافة الى ادائه دورا فاعلا في المفاوضات النووية بين العامين 2003 و2005.
واوردت الصحافة ان الملف النووي قد ينتقل من المجلس الاعلى للامن القومي الى وزارة الخارجية بحيث يصبح تحت اشراف روحاني في شكل مباشر. وسيكون محمد فوروزنده وزير الدفاع الاسبق امين المجلس الاعلى خلفا لسعيد جليلي الذي هزم في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.
وعلى غرار ظريف، فان العديد من الوزراء الجدد تلقوا دروسهم في الولايات المتحدة او بريطانيا. وروحاني نفسه حاز دكتوراه في القانون الدستوري من جامعة غلاسكو في بريطانيا.
وقال محلل رفض كشف هويته لفرانس برس ‘اذا تاكدت اللائحة التي نشرتها الصحافة، فان من سيدخلون الحكومة هم في معظمهم تكنوقراط مقربون من الرئيس الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني’.
والغائب الاكبر عن الحكومة هم الاصلاحيون على غرار محمد رضا عارف الذي كان انسحب من السباق الرئاسي لمصلحة روحاني.
وبعيد انتخابه، دعا روحاني الى ‘تفاهم بناء مع العالم’ من دون ان يتنازل عن حق ايران النووي وخصوصا لجهة تخصيب اليورانيوم. كما دعا الى تقليص ‘القيود’ في السياسة الداخلية وخصوصا على الصعيدين الثقافي والاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية