جوهانسبرغ: أقامت عائلات جنود ومدنيين أمريكيين قتلوا أو أصيبوا خلال هجمات في أفغانستان دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة “إم.تي.إن” للاتصالات في جنوب أفريقيا بتهمة دفع أموال لحركة طالبان المتشددة لمنع مقاتليها من تفجير أبراج المحمول الخاصة بالشركة في أفغانستان.
وأفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء نقلا عن مستندات القضية أن عائلات حوالي 150 من الجنود والمدنيين الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان اتهموا الشركة بدفع أموال لقادة طالبان لحماية أبراج المحمول، بدلا من تكبد استثمارات باهظة لتوفير الحماية للأبراج التي تستخدم في نقل إشارات شبكات المحمول.
وأضافت بلومبرغ أن الدعوى القضائية اتهمت الشركة أيضا بأنها “مارست بنشاط عملية دفع أموال نظير الحماية”، وأنها “كانت تدعم طالبان عن طريق وقف عمل أبراج المحمول بناء على طلب الجماعة المتشددة”.
وذكرت بلومبرغ أن شركة “إم.تي.إن” هي واحدة من ست شركات متضمنة في الدعوى، التي تسعى للحصول على تعويضات لأسر الضحايا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.
وذكرت شركة “إم.تي.إن”، في بيان اليوم الإثنين، أنها تراجع تفاصيل الدعوى، “ولكنها ترى أنها تمارس أعمالها بشكل مسؤول ومتوافق مع القانون في جميع المناطق التي تعمل فيها”.
وأكدت الشركة أنها “تعتزم الدفاع عن موقفها إذا ما استدعت الحاجة”.
(د ب أ)
أمريكا التي احتلت أفغانستان وأهلكت الحرث والنسل تقوم بأعمال اجرامية اكثر من هذا وهي التي يجب محاكمتها لم إذن لم نسمع بدعاوى ضدها بتهمة قتل الشعب الافغاني ، وأول من تجب محاكمته بوش ورامسفيلد وباول وبقية المرتزقة ،