تونس ـ «القدس العربي» : طالب الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي بمحاكمة وزير الداخلية لطفي بن جدو ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض بتهمة التورط في اغتيال القيادي المعارض محمد البراهمي، فيما اتهمت أرملة البراهمي القضاء بـ»المماطلة» في التعامل مع القضية والتأخر باستجواب الأشخاص المتهمين باغتياله.
وقال لـ «القدس العربي»: «لدينا كل البراهين على أن منظومة الحكم السابقة (الترويكا) هي المسؤولة بشكل أو بآخر عن اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد، وليس لدي أي أمل بالكشف عن الحقيقة في ظل المناخ السياسي الحالي واستمرار سيطرة هذه المنظومة على القضاء والأجهزة الأمنية».
وتحيي تونس الجمعة الذكرى الأولى لاغتيال البراهمي التي تتزامن مع الاحتفال بعيد الجمهورية في 25 تموز/يوليو الحالي.
واغتيل البراهمي بالرصاص أمام منزله في 25 تموز/يوليو 2013، واتهمت السلطات التونسية تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور بالجريمة، وتمكنت لاحقا من قتل واعتقال المتورطين في العملية، لكن التحقيق لم يكشف حتى الآن عن دوافع الحادث والجهة التي تقف خلفه.
وقال حمدي «الترويكا (التي تقودها حركة النهضة) هي التي وفرت المناخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للإرهاب، كما أنها احتضنت الإرهابيين وتواطأت معهم واستقوت بهم على الشارع التونسي في مرحلة ما، ولكن كعادة الجماعات المسلحة حينما تتناقض مصالحها مع رعاتها تنقلب عليها والتاريخ يشهد بذلك».
وأضاف «ربما ثمة خلاف بين المنظومة السابقة والإرهابيين، ولكننا نتحداهم أن يقدموا إدانة واضحة لهذه الجماعات التي هي ما زال بعضها مختلطا مع قواعدهم».
وكان القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي أكد في وقت سابق أن اتهام الحركة بالتورط في الاغتيالات السياسية في البلاد يُعبّر عن «موقف سياسي» لبعض الأطراف المنافسة، مؤكدا حرص الحركة الإسلامية على كشف جميع الأطراف المسؤولة عن عمليات الاغتيال «في إطار احترامها للقانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع (سلطة ومعارضة)».
وأضاف لـ»القدس العربي»: «حركة النهضة كان ضحية للاغتيال السياسي في البلاد، فاغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي كادا أن يطيحا بحكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض، كما أن خروج الترويكا من الحكومة كان من تداعيات هذه الاغتيالات».
من جانب آخر، أكدت مباركة البراهمي (أرملة محمد البراهمي) انطلاق فعاليات احياء الذكرى الاولى لاغتيال البراهمي في معظم الولايات التونسية، مشيرا إلى أن الفعاليات تتضمن تظاهرات شعبية أمام المجلس التأسيسي ونشاطات ثقافية في بعض المدن وندوة عملية حول التعصب الديني والاغتيال السياسي في تونس.
وخلال حديثها مع «القدس العربي»، اتهمت البراهمي هيئة التحقيق في اغتيال زوجها بالمماطلة في التعامل مع القضية والتأخر باستجواب الأشخاص المتهمين باغتياله، وخاصة وزير الداخلية الحالي ورئيس الحكومة السابق وعددا من القيادات الأمنية «الذي وصلتهم برقية من المخابرات الأمريكية قبل 13 يوميا من اغتيال البراهمي تحذر من عملية الاغتيال، لكنهم لم يحركوا ساكنا (لتعزيز حمايته)».
وحول احتمال لجوء العائلة إجراءات جديدة تجاه القضية، تقول البراهمي «نحن سنستمر بالتصرف بموجب القانون (عن طريق هيئة الدفاع)، ونطالب بالتسريع في ملف القضية لمعرفة الجهة التي دفعت هؤلاء المرتزقة لاغتياله محمد البراهمي وما هي مصلحتها في ذلك، لأنه الإسراع بالكشف عن الجناة سيقطع الطريق على عمليات جديدة للإرهابيين ويحقن دماء التونسيين».
وكانت قوات الأمن التونسية نجحت في شباط/فبراير الماضي بقتل القيادي بتنظيم أنصار الشريعة المحظور كمال القضقاضي واعتقال زميله حمد المالكي الملقب بـ»الصومالي» المتهمين بالمشاركة في اغتيال القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فيما اتهمت عائلة البراهمي القضاء لاحقا بالتستر على مجريات التحقيق مع الصومالي، مشيرة إلى انعدام الإرادة السياسية للتسريع بالكشف عن ملابسات القضية.

حسن سلمان