الرباط: تسابق الحكومة المغربية الزمن لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي ضرب عددا من مناطق المملكة قبل عام، في ظل مطالب السكان بـ”تسريع” عملية الإعمار والدعم.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدنا بينها مراكش والحوز وشيشاوة وورزازات (شمال)، وتارودانت (وسط)، مخلفا 2960 قتيلا و6125 مصابا، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لوزارة الداخلية.

وبينما أعلنت الحكومة، الاثنين، استمرار أعمال البناء في 49 ألفا و632 منزلا متضررا، أكملت ألف أسرة إعادة بناء بيوتها.

لكن ما تزال العديد من الأسر تعيش في خيام بعد مضي عام على الزلزال، وفق حقوقي من المنطقة، مطالبا الجمعيات والمنظمات بالانخراط في عملية إعادة الإعمار.

تأخر الإعمار

قال الحقوقي حميد سكيني، وهو من بلدة أداسيل بإقليم شيشاوة، إن إعادة إعمار البلدة تشهد تأخرا.

وأوضح أن من بين أسباب هذا التأخر “قلة العاملين بالبناء” في المنطقة، إذ إن العديد من الأسر لم تجد هؤلاء العاملين رغم أن أجرة اليوم هي نفسها المعتمدة بالمدن أو أكثر بقليل.

وتبلغ أجرة العامل يوميا 250 درهما (25 دولارا)، “إضافة إلى كون العديد من الأسر أنهت المرحلة الأولى (وضع أساس البناء)، وتنتظر صرف الدفعة الثانية من الدعم المالي”، بحسب سكيني.

وقالت الحكومة، الاثنين، إن 57 ألفا و805 عائلات استفادت من 20 ألف درهم (ألفي دولار) دفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار).

وأشارت في بيان، إلى استفادة 97 بالمئة من الأسر المتضررة من الدعم، حيث تلقت 20 ألفا و763 أسرة الدفعة الثانية، واستفادت 8813 أسرة من الدفعة الثالثة، و939 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة.

كما بيّن سكيني أن “سبب تأخر الإعمار ببعض المدن المتضررة، هو كون القيمة المخصصة للبناء ضعيفة.. بعض المنازل كلفتها تفوق 600 ألف أو 700 ألف درهم (60 ـ 70 ألف دولار)، وهو ما يعني أن الإعانة المالية لن تكفي لإعادة البناء”.

ووفق بيان سابق للحكومة، ستستفيد كل أسرة من الأسر المتضررة من 4 مراحل من الدعم، بلغت قيمتها إجمالا 140 ألف درهم (14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام.

بينما تبلغ قيمة الدعم 80 ألف درهم (8 آلاف دولار) لتغطية أعمال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

ولفت سكيني الانتباه إلى تراجع ما سماه “اهتمام الجمعيات غير الحكومية بمتضرري الزلزال، سواء من ناحية الإعانات الغذائية أو إعادة الإعمار، باستثناءات قليلة”.

ونبه إلى “أن العديد من الأسر ما يزالون يقطنون في الخيام”، معتبرا أن “المساهمات (المالية) من طرف الجمعيات غير الحكومة مهمة في هذه المرحلة”.

وعقب الزلزال مباشرة، شهدت البلاد قوافل تضامنية كبيرة مع المتضررين استمرت نحو 3 أشهر، قبل أن تشهد تراجعا في الشهور اللاحقة.

جهود حكومية

الحكومة المغربية أعلنت استمرار أعمال البناء في 49 ألفا و632 منزلا متضررا، فيما أكملت ألف أسرة إعادة بناء منازلها، بعد قرابة عام على وقوع زلزال الحوز.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين الماضي، وفق بيان لرئاسة الحكومة.

ودعت اللجنة إلى ضرورة حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أعمال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتى يتسنى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم.

وبحسب البيان، فقد تم “إصدار 55 ألفا و142 ترخيصا لإعادة البناء.. والدولة وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من الزلزال”.

وقال الحسين آيت ابراهيم، رئيس بلدية بلدة اغيل بإقليم الحوز، إن سكان البلدة حصلوا على الدفعة الأولى من الدعم المالي لإعادة الإعمار، فضلا عن تراخيص البناء.

وفي تصريح للأناضول، اعتبر آيت إبراهيم أن “عددا قليلا” من السكان بدؤوا البناء لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع التكاليف، خاصة أن البلدة توجد في منطقة جبلية.

وأبرز أن الحصول على الدفعة الثانية مرتبط بالانتهاء من مرحلة البناء الأولى.

وتابع: “الأسرة تحصل على 20 ألف درهم (2000 دولار) في الدفعة الأولى، ولكن كلفة البناء في المرحلة الأولى تفوق 40 ألف درهم (4000 دولار)، ما يعني أن الإعانات المالية غير كافية”.

وزاد: “السكان تواصلوا مع بعض الجمعيات غير الحكومية من أجل المساعدة في هذه العملية، إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك، داعيا الجمعيات والمنظمات إلى الانخراط في عملية إعادة الإعمار”.

وأشار إلى أن هناك اختلافا في إعادة الإعمار بالبلدات المتضررة من الزلزال، مضيفا أن التي لا توجد بالمناطق الجبلية بدأت عملية البناء، وهناك أسر تقطن حاليا في مساكنها الجديدة.

ووفق إحصاءات رسمية، بلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، فيما بلغ عدد القرى المتضررة 2930، ما يمثل ثلث القرى في المنطقة.

وبخصوص المساكن التي انهارت، فقد بلغ عددها 59 ألفا و675، منها 32 في المئة تهدمت كليا، فيما تهدمت المساكن الأخرى جزئيا.

(الأناضول)